سایه سنگین خودروسازان داخلی بر واردات

«مدل روسی» برای واردات خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد

گروه خودرو: واردات خودرو اگرچه از سال‌ها قبل حوزه مورد علاقه خودروسازان بوده است، اما با رشد چشمگير ورود خودروهای خارجی به کشور از سال گذشته تاكنون به‌نظر مي‌رسد خودروسازان كه براي مدتي از اين تجارت فاصله گرفته بودند، عزم خود را براي داشتن سهمي بيشتر در این زمینه جزم كرده‌اند. به اين ترتيب پس از انتقادهاي فراواني كه اخيرا آنها نسبت به روند صعودي واردات خودرو داشته‌اند، اوايل مهرماه گذشته طرحي به نام «مدیریت واردات خودرو» در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد.
اما اين طرح كه با هدف سامان‌دهي به وضعیت واردات خودرو هم‌اکنون در شوراي سياست‌گذاري خودرو در دست بررسي است، اين روزها ابعاد جدیدی به خود گرفته است؛ زيرا به‌نظر مي‌رسد بيشتر تمركز آن بر سهم خواهی خودروسازان از واردات خودرو باشد. اگرچه به گفته سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو «هدف اين طرح اين است كه هر خودرو خارجی نتواند وارد کشور شود؛ بلکه واردات خودروهایی مجاز باشد که خدمات پس از فروش داشته، از کیفیت لازم بهره‌مند باشد، حجم موتور آن مطابق با دستورالعمل‌های دولت بوده و در نهایت استانداردهای آلایندگی و مصرف سوخت را نیز رعایت کند»؛ اما به عقيده كارشناسان با توجه به اينكه موارد ياد شده هم‌اكنون طبق قوانين جاري براي واردات خودرو در نظر گرفته مي‌شود به‌نظر مي‌رسد كه اهداف ديگري نیز در اين طرح مد نظر باشد.
اين احتمال از آنجايي مطرح مي‌شود كه چندي قبل در شورای سیاستگذاری خودرو که اعضای آن را اکثریت خودروسازان و قطعه‌سازان تشکیل می‌دهند بر اين نكته تاکید داشتند كه بهتر است واردات محصولاتي كه خودروسازان داخلي با شركت‌هاي مادر آنها قرارداد همكاري دارند، به خودروسازان سپرده شود. استدلال آنها براي طرح اين موضوع نيز اين بود كه در شرايطي كه خودروسازان با يك شركت خارجي قرارداد همكاري دارند، واردات ساير محصولات آن شركت از سوي واردكنندگان مي‌تواند به فعاليت‌هاي خودروسازان ضربه وارد كند.
بر اين اساس اعضاي شوراي مذکور اميدوار هستند با تصويب طرح مديريت واردات خودرو در شوراي سياست‌گذاري خودرو در ماه آینده، واردات خودرو به گونه‌ای ادامه پيدا كند که نه تنها به تولید داخل صدمه وارد نکند، بلکه خودروسازان نیز در این زمینه منتفع شوند. در همین حال اميدواري براي تصويب اين طرح در شوراي سياست‌گذاري خودرو در شرایطی است كه با توجه به قوانين رسمي موجود براي واردات خودرو، هنوز مشخص نيست طرح مديريت واردات خودرو قرار است به چه شكلي تدوین شود؟ اما سوال ديگري كه در رابطه با طرح مديريت واردات خودرو وجود دارد، اين است كه آيا اصولا طرحي با اين مختصات مي‌تواند به مرحله اجرا برسد؟و اگر به تصویب برسد، سود و زیان چنین طرحی در چیست؟اين سوالات در شرایطی مطرح است كه كارشناسان با اشاره به قوانين موجود در زمينه واردات خودرو عقيده دارند هدف نهايي از طرح چنين موضوعي در شوراي سياست‌گذاري خودرو، چيزي نيست جز محدود كردن واردات برخي برندها.

طرح مديريت واردات خودرو؛ تيغ دو لبه
اما بر اساس طرحی که یاد شد، هرچند گمانه‌ها از تلاش خودروسازان برای کسب سهمی اختصاصی در واردات خودرو حکایت دارند، اما یکی از متولیان این طرح در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هر گونه انحصار در واردات برای خودروسازان را رد می‌کند. آرش محبی‌نیا، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در این زمینه می‌گوید: ایده این طرح این نیست که خودروسازان تبدیل به واردکننده شوند بلکه هدف اصلی این طرح این است که خودروسازان با توجه به اقلیم کشورمان و همچنین در نظر گرفتن توانایی مالی مشتریان تعداد محدودی، مثلا هزار دستگاه، خودرو وارد کنند تا در نهایت با امتحان کردن ذایقه مشتریان با فاصله زمانی برای تولید این محصولات به جمع‌بندی برسند، در‌واقع این طرح اقدامی است جهت حمایت از تولید ملی. اما توضیحاتی که محبی‌نیا ارایه می‌کند در حالی است که هم‌اکنون نیز روند کاری خودروسازان در واردات خودرو و انجام تست‌هایی برای تولید آن در کشور چیزی جز آنکه محبی‌نیا می‌گوید نیست. برای مثال در حال حاضر یکی از دو خودروساز بزرگ کشور چیزی حدود ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکتی اروپایی وارد کشور کرده است تا به واسطه فروش آنها به نتیجه‌ای در رابطه با تولید یا عدم تولید آن در کشور برسد.
بنابراین دلیل اصلی طرح مدیریت واردات خودرو چیست؟ آیا این طرح در نهایت منجر به انحصار واردات برخی خودروها توسط خودروسازان نخواهد شد؟ محبی‌نیا در پاسخ به این سوال می‌گوید: این طرح می‌تواند مانند تیغی دو لبه باشد اما چیزی که روشن است این که خودروسازان فقط در مورد محصولاتی که با شرکت‌های مادر قرارداد دارند می‌توانند وارد مذاکره برای تجارت شوند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه خودروسازان داخلی با برخی شرکت‌ها نظیر کیا یا رنو قرارداد همکاری و تولید محصول دارند، تلاش آنها در این جهت است که هیچ کدام از محصولات این دو شرکت در کنار محصولات تولیدی آنها وارد کشور نشوند. خودروسازان پیشتر نیز به این موضوع اشاره کرده بودند که نباید سایر محصولات خودروسازی که یک محصول آن در خطوط خودروسازان داخلی به تولید می‌رسد، وارد کشور شود؛ زیرا در این صورت بازار محصولی که خودروسازان به تولید می‌رسانند به خطر می‌افتد. محبی‌نیا در این زمینه می‌گوید: ما باید به این موضوع برسیم که وقتی خودرویی از یک شرکت خارجی در کشور در حال تولید است، تجار دیگر به سمت وارد کردن محصولاتی از آن شرکت نروند زیرا به زیان تولید ملی خواهد بود.
او در ادامه می‌گوید: از سویی واردکنندگان خودرو در شرایطی به سراغ واردات برخی خودروها رفتند که شرکت‌های مادر آنها صنعت خودرو را تحریم کرده بودند و از هرگونه همکاری خودداری می‌کردند. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد نباید هیچ خودرویی از کشور تحریم‌کننده وارد شود. او به تجربه روسیه در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: زمانی که بحث اعمال تحریم‌ها علیه روسیه مطرح شد اولین واکنش این کشور این بود که ما واردات خودرو از غرب به روسیه را ممنوع می‌کنیم، اما در کشور ما اتفاقات مسیر عکس داشتند و سیلی از خودروها که شرکت‌های مادر آنها صنعت خودرو ما را تحریم کرده بودند، وارد کشور شدند.
گفته‌های محبی‌نیا برای محدود کردن واردات برخی برندها در حالی است که حالا برخی تحریم‌ها نسبت به قبل کمی تعدیل شده است.
وی در ادامه به این موضوع نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر تعداد زیادی از برندهای خارجی وارد کشور می‌شوند بنابراین چنانچه خودروسازان بخواهند خودرویی از شرکت‌هایی که با آنها همکاری دارند وارد کنند، نهایتا محدود به محصولات یک یا دو شرکتی خواهد بود که با آنها همکاری دارند و این به این معناست که رقابت در بازار به خطر نمی‌افتد.
محبی‌نیا همچنین تاکید می‌کند که در صورت تصویب این طرح، واردکننده مشکلی نخواهد داشت و فقط ممکن است محدودیت‌هایی در انتخاب برند یا کشور مبدأ بر اساس نوع برخورد آن برند و آن کشور با ما در زمان تحریم‌ها وجود داشته باشد. اما طرح مدیریت واردات خودرو در حالی به شدت از سوی اعضای شورای سیاست‌گذاری خودرو در حال پیگیری است که به عقیده کارشناسان این طرح با قانون تجارت آزاد مغایرت دارد و پیش از تصویب باید از سوی نهادی مانند شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد. یک فعال حوزه واردات خودرو نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اینکه گفته می‌شود اگر محصولی در کشور تولید می‌شود واردات سایر محصولات آن خانواده به کشور باید ممنوع باشد با قوانین تجارت آزاد مغایرت دارد. از سویی در حالی که بر اساس قانون واردکنندگان حق ندارند محصولی که در کشور به تولید می‌رسد را وارد کنند، ضرورت طرح مدیریت واردات خودرو چیست؟
فربد زاوه در ادامه می‌گوید: طرح‌هایی نظیر این طرح اخیر، راه‌هایی هستند که ما قبلا نیز آن را طی کرده‌ایم و شاهد بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز شوک به بازار و ایجاد رانت ندارد. زاوه به برخی ممنوعیت‌ها در واردات خودرو در دولت دهم اشاره می‌کند که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای برخی افراد خاص و شوک به بازار نداشت. او در ادامه با اشاره به تجربه‌های ناموفق خودروسازان در واردات خودرو می‌گوید: آنها با توجه به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده و حالا نیز در حال ادامه است نمی‌توانند مشتری را مجاب کنند برای خرید خودروهای خارجی به نمایندگی‌های آنان مراجعه کنند. شما تصور کنید مشتری برای ثبت‌نام خودرویی به این نمایندگی‌ها مراجعه می‌کند که اگر در تحویل آن تأخیر ایجاد شود یا خودروسازان طبق روال خود بخواهند محصول جایگزین تحویل دهند، هیچ‌کدام از خودروهای داخلی توان پوشش دادن هزینه آن را نخواهند داشت، پس راهی نمی‌ماند جز ایجاد محدودیت در بازار از سوی خودروسازان.
طرح مد نظر باشد.
اين احتمال از آنجايي مطرح مي‌شود كه چندي قبل در شورای سیاستگذاری خودرو که اعضای آن را اکثریت خودروسازان و قطعه‌سازان تشکیل می‌دهند بر اين نكته تاکید داشتند كه بهتر است واردات محصولاتي كه خودروسازان داخلي با شركت‌هاي مادر آنها قرارداد همكاري دارند، به خودروسازان سپرده شود. استدلال آنها براي طرح اين موضوع نيز اين بود كه در شرايطي كه خودروسازان با يك شركت خارجي قرارداد همكاري دارند، واردات ساير محصولات آن شركت از سوي واردكنندگان مي‌تواند به فعاليت‌هاي خودروسازان ضربه وارد كند.
بر اين اساس اعضاي شوراي مذکور اميدوار هستند با تصويب طرح مديريت واردات خودرو در شوراي سياست‌گذاري خودرو در ماه آینده، واردات خودرو به گونه‌ای ادامه پيدا كند که نه تنها به تولید داخل صدمه وارد نکند، بلکه خودروسازان نیز در این زمینه منتفع شوند. در همین حال اميدواري براي تصويب اين طرح در شوراي سياست‌گذاري خودرو در شرایطی است كه با توجه به قوانين رسمي موجود براي واردات خودرو، هنوز مشخص نيست طرح مديريت واردات خودرو قرار است به چه شكلي تدوین شود؟ اما سوال ديگري كه در رابطه با طرح مديريت واردات خودرو وجود دارد، اين است كه آيا اصولا طرحي با اين مختصات مي‌تواند به مرحله اجرا برسد؟و اگر به تصویب برسد، سود و زیان چنین طرحی در چیست؟اين سوالات در شرایطی مطرح است كه كارشناسان با اشاره به قوانين موجود در زمينه واردات خودرو عقيده دارند هدف نهايي از طرح چنين موضوعي در شوراي سياست‌گذاري خودرو، چيزي نيست جز محدود كردن واردات برخي برندها.