القاء عدم لزوم ثبت انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمي، «نشر اکاذیب» است
يک جرم‌شناس گفت: القاء عدم لزوم ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، مصداق بارز نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی و موجب ایراد ضرر به مردم و کشور است.
احسان اله پیرداده بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: طبق نص صریح آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، تنظیم سند رسمی انتقال تمامی خودروها در کشور پس از انجام مراحل اداری تعویض پلاک در مراکز مربوطه، بایستی در دفاتر اسناد رسمی کشور انجام پذیرد و در غیر این صورت از نظر قانونی، شخصی که صرفا تعویض پلاک به نام او انجام شده، مالک قانونی خودرو محسوب نمی‌شود چرا که انتقال مالکیت صرفا با انتقال رسمی آن در دفتر اسناد رسمی محقق می‌گردد.
وی ادامه داد: مزید بر آن اینکه طبق قوانین موضوعه، بخش اعظم هزینه انتقال رسمی خودرو مربوط به مالیات نقل و انتقال و حق الثبت قانونی آن است که طبق قانون صرفا توسط دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب بودجه عمومی کشور واریز می‌شود و مراکز راهنمایی و رانندگی صلاحیت قانونی وصول حق الثبت و مالیات فوق که بخش قابل توجهی از درآمد و بودجه عمومی کشور را تامین می‌کند، ندارند.
این حقوقدان افزود: همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین و کنترل ممنوع المعامله یا محجور نبودن احد از ایشان صرفا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و مراکز تعویض پلاک توانایی و صلاحیت انجام این امور را ندارند.
وی با اظهار تعجب از تفاسیر غیر اصولی و اجتهاد مقابل نص قانون توسط برخی اشخاص در این خصوص، خاطر نشان کرد: فصل الخطاب هر نوع اختلاف نظر در مسائل حقوقی و تکالیف اشخاص، نص قانون است که در این خصوص قانون صریح و فاقد هر گونه ابهام است.
شما ببینید برای یک ۲۰۶ اس دی مدل نود قانونا صد و شصت هزار حق التحریر دارند غیر از وکالت پلاک حدود صد تومنی که تازه بیشتر می گیرند، یعنی حدود دویست و شصت تا سیصد تومن از معامله یک ماشین سی میلیونی گیر دفتر خانه می اید، تازه مدعیند. اینها هم یک کمپین لازم دارند
اصحاب قلم و رسانه :اتقوا الله . . .
متاسفانه مراکز تعویض پلاک با راهنمایی غلط مردم به عدم لزوم مراجعه به دفاتراسناد رسمی مشکلات زیادی را برای ملت ایجاد نموده اند که خود من یکسال گرفتار الزام به تنظیم سند رسمی یک خودرو سانتافه در دادگستری بودم.