آغاز بازپرداخت طلب قطعه‌سازان
حدود یک ماه پیش بود که سخنگوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خبر از تصویب پرداخت تسهیلاتی ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان داد. بر این اساس، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت شود. حالا خبر می‌رسد فرآیند پرداخت بخش ریالی این تسهیلات آغاز و حساب خودروسازان در بانک‌های عامل شارژ شده است.
شارژ شده است.
آن‌طور که رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد، پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی به خودروسازان با محوریت تسویه حساب بخشی از مطالبات شرکت‌های قطعه‌ساز، آغاز شده است. رضا رضایی افزود: در جلسه هفته گذشته هیات دولت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری با توجه به اخذ گزارش‌های مربوط به اوضاع وخیم صنایع خودرو و قطعه، به رئیس‌کل بانک مرکزی دستور داده که مقدمات پرداخت تسهیلات کمکی به خودروسازان را فراهم کند. وی با بیان اینکه در نهایت رئیس‌کل بانک مرکزی نیز با پرداخت تسهیلات ریالی به زنجیره خودروسازی موافقت کرده، گفت:روند کار به این شکل است که قطعه‌سازان پس از ارائه مدارک خود به خودروسازها، از سوی شرکت‌های خودروساز به بانک‌های عامل معرفی و بخشی از طلب‌های خود را دریافت می‌کنند. رضایی تاکید کرد: در حال حاضر گروه خودروسازی سایپا اقدام به معرفی قطعه‌سازان به بانک‌های عامل کرده و ایران خودرو نیز به‌زودی وارد این فرآیند خواهد شد. به گفته وی، قطعه‌سازان در قالب این تسهیلات ریالی، طلب‌های ۱۲۰ روزه خود را دریافت می‌کنند.
تسویه ۳۰ درصد از طلب قطعه‌سازان
طرح پرداخت تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، پس از آن مطرح شد که خودروسازان و قطعه‌سازان به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی در داخل و تحریم‌های آمریکا، در بحران عمیق نقدینگی فرو رفتند. اگر نگاهی به روزهای رفته بر صنعت خودرو طی سال‌جاری بیندازیم، متوجه خواهیم شد مشکلات ارزی از یکسو و آغاز تحریم‌ها از سوی دیگر، جریان نقدینگی در صنعت خودرو را ضعیف کرد و در ادامه به افت شدید تولید انجامید. نزولی شدن تیراژ خود سبب شد خودروسازان نتوانند به تعهدات عقب‌افتاده‌شان عمل کنند و در نتیجه، موجی از نارضایتی دامان شرکت‌های خودروساز را گرفت. به عبارت بهتر، خودروسازی کشور طی سال‌جاری با دو مشکل عمده کمبود نقدینگی و تحریم مواجه شد و کاهش تولیدی که در پس این دو اتفاق رخ داد، به تعدیل نیرو در صنایع قطعه‌سازی و حذف برخی شیفت‌های کاری در خطوط تولید خودروسازان منجر شد. در نتیجه این اتفاقات، مسوولان زنجیره خودروسازی کشور به‌خصوص قطعه‌سازان پی‌در‌پی از احتمال توقف کامل خطوط تولید خود در صورت عدم‌تامین نقدینگی خبر دادند. آنها هشدار دادند که اگر دولت قیمت خودرو را آزاد نکند و تسهیلات کمکی به زنجیره خودروسازی ندهد، موجی بزرگ از بیکاری شکل می‌گیرد که تبعات اجتماعی وحشتناکی به‌دنبال خواهد داشت.
در نهایت ازآنجاکه خودروسازی دومین صنعت بزرگ کشور به شمار می‌رود و دولت نمی‌خواست خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه بخوابد و بیکاری بزرگ رخ دهد، به هر دو خواسته خودروسازان و قطعه‌سازان پاسخ مثبت داد. دولت ابتدا سیاست سرکوب قیمت را کنار گذاشت و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند و سپس مصوب کرد تا تسهیلات کمکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گیرد. این در حالی بود که گفته می‌شد بانک مرکزی موافق پرداخت پول به صنعت خودرو نیست و از همین رو پروسه تزریق تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی در نطفه خفه شده است. مخالفت بانک مرکزی موجی از نگرانی را در بین خودروسازان ایجاد کرد و سبب شد قطعه‌سازان باز هم بابت تعطیلی واحد‌های تولید قطعه و به تبع آن، خطوط تولید خودروسازان هشدار دهند. در نهایت اما چون هیات دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پرداخت تسهیلات موردنظر را مصوب کرده و بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس نیز پیگیر و موافق این ماجرا بودند، مرحله اول تزریق تسهیلات موردنظر کلید خورد.
در حال حاضر، چهار هزار میلیارد تومان به حساب خودروسازان در بانک‌های عامل واریز شده که سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور دو هزار میلیارد تومان است. هرچند ابتدا گفته شد ۸۰ درصد این رقم به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود، با این حال ظاهرا خودروسازان پذیرفته‌اند که کل این پول در اختیار تولیدکنندگان قطعه قرار گیرد. روال کار نیز طبق توضیحات رئیس پیشین انجمن قطعه‌سازان ایران به این شکل است که شرکت‌های خودروساز، پس از بررسی مدارک قطعه‌سازان، آنها را به بانک‌های عامل معرفی و بانک‌ها نیز بخشی از مطالبات آنها (۱۲۰ روزه‌ها) را طبق هماهنگی صورت گرفته با ایران خودرو و سایپا، به حساب‌شان واریز می‌کنند.
پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان در حالی صورت می‌گیرد که گفته می‌شود رقم طلب صنعت قطعه از خودروسازی بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است. البته همه این رقم شامل بدهی معوق نمی‌شود و بخشی از آن به مطالباتی مربوط است که هنوز سر رسیده نشده‌اند؛ بنابراین اگر کف این عدد را به‌عنوان میزان طلب قطعه‌سازان از خودروسازها در نظر بگیریم، پرداخت چهار هزار میلیارد تومان موردنظر، به معنای تسویه حدودا ۳۰ درصد از ابربدهی شرکت‌های خودروساز به صنعت قطعه است.
محل هزینه‌کرد تسهیلات
اما پرسش مهمی که پیش از آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات ریالی به خودروسازان مطرح شد، نحوه هزینه‌کرد آن بود. در واقع این پرسش مطرح بود که چهار هزار میلیارد تومان تزریقی صرف چه مواردی خواهد شد. حالا پاسخ این پرسش مشخص شده و کل چهار هزار میلیارد تومان موردنظر در اختیار صنعت قطعه قرار خواهد گرفت تا روند تامین قطعات تسریع و تیراژ افزایش یابد. در واقع خودروسازان نمی‌توانند از رقم موردنظر در راستای هزینه‌های جاری خود استفاده کنند، هرچند به هر حال بخشی از بار سنگین ابربدهی‌شان به قطعه‌سازها برداشته خواهد شد. در این شرایط، خودروسازان امکان آن را خواهند یافت که نقدینگی دریافتی از سایر منابع به‌ویژه پیش‌فروش‌ها را صرف امور جاری کرده و حداقل برای مدتی از فشار قطعه‌سازان برای پرداخت مطالبات خلاص شوند. البته خودروسازان می‌توانند امیدوار باشند دولت همان طور که پرداخت چهار هزار میلیارد تومان را مصوب و در مسیر اجرا قرار داد، در آینده نیز نسبت به تزریق بخش ارزی تسهیلات مصوب اقدام کند. در مصوبه اولیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و هیات دولت، قرار شده علاوه‌بر چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی، ۸۰۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی نیز به زنجیره خودروسازی پرداخت شود. البته آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، فعلا خبری از تسهیلات ۸۰۰ میلیون یورویی نیست، اما امکان دارد در آینده و در جهت تسریع و بهبود روند تولید قطعه و خودرو، نسبت به پرداخت آن نیز اقدام شود.
در صورت پرداخت ۸۰۰ میلیون یورو موردنظر به زنجیره خودروسازی، بخشی از آن باز هم در اختیار قطعه‌سازان قرار خواهد گرفت تا آن را صرف تامین مواد اولیه موردنیاز خود کنند. بخشی دیگر از مبلغ موردنظر هم به خود خودروسازها پرداخت خواهد شد که طبعا بخش عمده آن باید صرف تامین قطعات موردنیاز از خارج در راستای افزایش تیراژ شود.
