بسیاری از شرکتهای فورچون 500 نگران خطرات قوانین هوش مصنوعی برای کسبوکار خود هستند
137 شرکت موجود در فهرست فورچون 500 مقررات هوش مصنوعی را بهعنوان خطری برای تجارت خود شناسایی کردهاند.
به گزارش دنده6 : درحالیکه قانونگذاران سراسر جهان درحال تنظیم مقرراتی برای توسعه هوش مصنوعی هستند، اکنون برخی از شرکتهای موجود در فهرست فورچون 500 (Fortune 500) به نگرانیهایی از بابت تصویب چنین قوانینی اشاره کردهاند.
براساس گزارش اینسایدر، تجزیهوتحلیل استارتاپ Arize AI که به شرکتها در عیبیابی سیستمهای هوشمصنوعی کمک میکند، نشان میدهد 137 شرکت موجود در فهرست فورچون 500 (حدود 27 درصد از کل شرکتهای این فهرست) در گزارشهای سالانه ثبتشده خود در اوراق بهادار، مقررات هوش مصنوعی را بهعنوان خطری برای تجارت خود شناسایی کردهاند.
همچنین در این گزارش گفتهشده که تعداد شرکتهای Fortune 500 که از هوش مصنوعی بهعنوان یک عامل خطرناک یاد میکنند، بین سالهای 2022 تا 2024 تقریباً 500 درصد افزایش یافته است.
نگرانی شرکتها درباره مقررات هوش مصنوعی
شرکتهای مذکور در گزارش سالانه خود به هزینههایی اشاره کردهاند که بهخاطر پیروی از قوانین جدید به وجود میآیند. همچنین در آنها به جریمههایی نیز اشارهشده که در اثر نقض قوانین باید پرداخت شود یا قوانینی که میتواند روند توسعه هوش مصنوعی را آهستهتر کند.
برای درک بهتر این موضوع، شرکتها لزوماً نمیگویند که با قوانین هوشمصنوعی مخالف هستند، بلکه نگرانی شرکتها از بابت نامشخصبودن نحوه اجرای این قوانین است. بهعنوان مثال، مجلس قانونگذاری کالیفرنیا اولین لایحه هوش مصنوعی در سطح ایالات را هفته گذشته تصویب کرد، اما شرکتها میگویند که هنوز مشخص نیست که این لایحه توسط فرماندار کالیفرنیا تصویب خواهد شد یا اینکه سایر ایالتها نیز از آن پیروی میکنند یا خیر.
به عنوان مثال، متا 11 بار در گزارش سالانه سال 2022 خود و 39 بار در گزارش سال 2023 به هوشمصنوعی اشاره کرده است. این شرکت همچنین در گزارش سال 2023 خود یک صفحه کامل را به خطرات ابتکارات هوشمصنوعی خود، ازجمله مقررات اختصاص داده است. این غول فناوری میگوید که پیشبینی همه خطرات مربوط به استفاده از هوشمصنوعی، ازجمله اینکه مقررات چگونه بر شرکت تأثیر میگذارد، ممکن نیست.
Motorola Solutions نیز در گزارش سالانه خود میگوید که پیروی از مقررات هوش مصنوعی «میتواند سخت و پرهزینه باشد و ممکن است از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر ناسازگار باشد و هزینه انطباق و خطر مسئولیت را افزایش دهد.»