تخلف سریالی در واردات خودرو

 

به گزارش گروه خودرو، خانه از پایه ویران است‌. واردات خودرو آن هم به عنوان کالای سرمایه‌ای دغدغه‌ای است که مدت‌ها دولت از آن پول پارو می‌کند و مردم درماندگی! از سوی دیگر دولت با شعار مخالف با واردات بی‌رویه با نقاب حمایت از تولید ملی بارها وعده داده که با این پدیده در حال مبارزه است. یک روز واردات به بهانه تخصیص ارز دولتی به برخی شرکت‌ها کالاهای غیراساسی وارد کشور می‌شود یک روز دیگر واردات را نتیجه رانت بخش خصوصی اعلام می‌کنند‌. روز دیگر با عنوان قاچاق مردم را دعوت به نخریدن کالاهای خارجی می‌کنند. در هر حالت نوک پیکان تنها متوجه مردم ایران می‌شود و هیچ کسی حق انتقاد به سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها را ندارند چراکه آقایان در هر دولتی اعم از سازندگی‌، عدالت‌، تدبیر و غیره بدون نقص و بدون رانت در حال خدمت به مردم هستند‌.

سناریوی واردات کالا دیگر تبدیل به نوستالژی سیاست‌های غلط دولت‌ها شده است‌. واردات خودروی لوکس خارجی توسط برخی شرکت‌های خاص آن هم با ارز دولتی به معمای عجیبی تبدیل شده است و گویا دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی تمایلی به برخورد با آن و معرفی مقصران و مجرمان ندارند. در شرایطی که در سال‌جاری قیمت خودروهای خارجی حتی تا 100 درصد افزایش یافته و سود رانتی بی‌سابقه‌ای نصیب واردکنندگان کرده، ماجرای فساد در واردات خودرو در سال گذشته هنوز به پایان نرسیده است.

تاکنون تصور می‌شد واردات خودرو در دوره ممنوعیت ثبت سفارش، از طریق تخلفات اداری مثلا با رد و بدل شدن رشوه صورت گرفته باشد با اعلام لیست شرکت‌های وارد‌کننده خودرو آن روی سکه برای همگان مشخص شده است‌. این روزها نگرانی مردم از واردات خودروهای خارجی آن هم با ارز دولتی در شرایطی که طبل تحریم‌های جدید علیه ایران شروع به کوبیدن کرده است‌، فضای رکود اقتصادی دشوارتر از قبل عرصه را بر مردم تنگ‌تر کرده است‌.

به دنبال انتقادات اخیر کارشناسان از پرداخت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو و ابراز نگرانی از حیف و میل شدن بیت‌المال، وزیر اقتصاد به موضوع ورود کرده و ضمن هشدار به واردکنندگان خودرو، وعده داد حق مردم را ریال به ریال از متخلفان پس می‌گیرد. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در صفحه شخصی خود طی یک اقدام جسورانه در فضای مجازی نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جا مانده از قبل، به رییس‌جمهور تقدیم شد که به نظر این اقدام دقیقا مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است‌!

از سوی دیگر مسعود کرباسیان در این رابطه اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت‌هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. همچنین گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد.

همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر، لیست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت و در ادامه در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را ابراز کنند، مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امور مالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.

در نتیجه در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که فرار مالیاتی انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد‌. این در حالی است که به دنبال دستور اخیر رییس‌جمهور مبنی بر انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا با هدف جلوگیری از گران‌فروشی این شرکت‌ها، چندی پیش بانک مرکزی لیست شرکت‌های واردکننده خودروی دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد.

این لیست بیانگر پرداخت ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی به واردکنندگان خودرو در چند ماه اخیر بود. براین اساس مشخص شد با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.

شرکت‌های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران‌خودرو دیزل، جهان نوین آریا، ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، آرین موتور تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و کرمان موتور دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. طبق اعلام رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ‌یانگ، دی‌اس، هیوندای، تویوتا،‌ هاوال و فولکس‌واگن بوده است.

ضرورت تغییر در مدیریت اقتصاد

اما رسانه‌ای شدن پرداخت یارانه ۶۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو انتقاد شدید کارشناسان را به دنبال داشت. منتقدان اصولگرا و اصلاح‌طلب این بار در یک خط به دفاع از حقوق مردم هم‌صدا شده‌اند‌. کامران موید دادخواه، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون آمریکا، نیز با انتقاد از وضعیت مدیریت اقتصاد کشور چنین معتقد است که اقتصاد ایران می‌توانست و می‌تواند یکی از اقتصاد‌های برتر جهان باشد ولی براساس نظر این اقتصاددان، ایران ضمن تغییر ساختار و مسیر اقتصادی خود، باید ساختار اقتصاد خود را آزاد و خصوصی واقعی نموده و عملکرد آن را بر پایه بازار آزاد قرار دهد.

وی تاکید دارد که سیاست‌هایی مخرب مانند کنترل نرخ ارز، دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی باید در ایران متوقف شوند. همین‌طور مستثنی کردن برخی نهادها و افراد از پیروی مقررات و پرداخت مالیات باید پایان یابد. دادخواه در ادامه چنین گفت‌: کشورهای رقیب ایران که در سال‌های اخیر با ایران از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی درگیر بوده‌اند هم از این موقعیت استفاده خواهند کرد که تا حد امکان در بازار‌های بین‌المللی نفت خود را جایگزین نفت ایران کنند.

 

اقتصاددان ارشد با تاکید بر اینکه چه در شرایط فعلی و چه در آینده ایران باید ساختار و مسیر اقتصادی خود را از بنیان تغییر دهد به تسنیم گفت‌: لازمه این امر آن است که ایران مسایل خود را با آمریکا و کشور‌های رقیب منطقه حل کند. دلیلی ندارد که ایران با آمریکا دشمن باشد. همین‌طور دلیلی نیست که ایران با عربستان و دیگر کشور‌های منطقه در جدال باشد.

رفع این مشکلات امکان دسترسی ایران به بازار‌های جهانی، منابع سرمایه‌گذار و دسترسی به تکنولوژی مدرن را فراهم خواهد کرد. دوم، ایران باید ساختار اقتصادی خود را آزاد و خصوصی واقعی کرده و عملکرد آن را بر پایه بازار آزاد قرار دهد. وی یادآور شد‌: سیاست‌هایی مخرب مانند کنترل نرخ ارز، دخالت بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی باید متوقف شود. همینطور مستثنی کردن برخی نهاد‌ها و افراد از پیروی مقررات و پرداخت مالیات باید پایان یابد. آنچه بسیار مهم است اینکه بحث‌ها و گفت‌وگو‌ها و سیاست‌ها چه در محافل رسمی و چه در رسانه‌ها بر پایه خردگرایی و دانش باشد.

صنعت خودرو بزرگترین قربانی

سید ناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه با اشاره به اینکه نباید این نوع اتفاقات وارد اقتصاد کشورمان بشود گفت‌: در شرایط کنونی ما در حال آغاز جنگ اقتصادی هستیم که یکی از ابعاد این جنگ‌، صنعت خودرو به صورت فی نفسه است و از ابعاد دیگر استفاده از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای است. این تغییر رویه می‌طلبد که مجلس و دولت و تمام مسوولان بکوشند که مواد و ابزار صنعتی و تکنولوژی به عنوان کالای سرمایه‌ای به کشور وارد شود نه خودرو !

وی در خصوص ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت‌: با وجود اینکه بازار خودرو به خودروهای وارداتی نیاز دارد اما چنانچه خودروهای وارداتی به عنوان کالای سرمایه‌ای وارد بازار شود این موضوع به ضرر بازار خودروهای داخلی است و به همین دلیل در این برهه زمانی تصمیم به ممنوعیت واردات خودرو گرفته شده است.در پی ممنوعیت واردات خودرو نیاز واقعی بازار داخلی مشخص می‌شود و آنگاه می‌توان درباره لزوم وجود یا عدم وجود خودروهای خارجی تصمیم گرفت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاثیر ممنوعیت واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی بیان داشت‌: قطعا این موضوع موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد شد و چنانچه خودروسازان در آینده خوداتکایی داشته باشند تصمیم دولت در این زمینه می‌تواند دائمی باشد.

دوات رانت را از بین ببرد

رسیدگی به این موضوع بسیار مهم است ولی قضیه سیاست‌های غلط وارداتی و وجود رانت در بدنه دولت باید به‌طور کامل بررسی و حذف شود. امرالله امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه 600 میلیارد تومان سرمایه ملی اکنون در جیب یک عده واردکننده و دلال قرار گرفته است که به واسطه آن می‌تواند تخریب زیادی در اقتصاد کشور داشته باشد در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت:

همه می‌دانیم کشور روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد‌. در این جنگ اقتصادی هدررفت منابع ملی آن هم از بودجه و یارانه دولتی به مصداق ویرانی کامل اقتصاد و صنعت کشور است‌. به گفته امینی این رقم که از بیت‌المال به واسطه رانت به برخی شرکت‌های واردکننده خودرو پرداخت شده بزرگترین شوک را به صنعت خودرو کشور وارد کرده است‌. به راستی این واردکنندگان با اموال مردم چه کردند و دولت چه برنامه‌ای برای بازپس‌گیری این غارت در نظر گرفته است‌. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: با واردات خودرو با پول‌های بیت‌المال نشان داده شد که علاوه بر اینکه هیچ نظارتی بر واردات و تخصیص ارزها وجود ندارد رانت مخوف قادر بوده است تمام سیستم را در بر بگیرد‌.

مکانیسم معیوب عرضه و تقاضا

از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی نیز با انتقاد از اینکه سیاست‌های ارزی دولت مناسب نبوده چنین معتقد است که وقتی نرخ ثابت تعیین می‌شود نرخ بازاری هم شکل می‌گیرد اما دولت تصور کرد با کتمان بازار آزاد می‌تواند مدیریت کند که اینطور نیست.وی افزود: در زمان شوک ارزی باید دو بازار تعریف کنیم که بازار اولیه برای دارو، کالای اساسی و‌… باشد و بازار ثانویه براساس مکانیسم عرضه و تقاضا برای افزایش صادرات و مدیریت واردات نرخ‌گذاری شود. نتیجه دلار ۴۲۰۰ تومانی به جای کاهش واردات، افزایش واردات را به دنبال داشت و در سه ماهه اول امسال بیش از ۳۰ میلیارد دلار واردات به کشور داشتیم در حالی که میانگین واردات ۱۰ سال گذشته ۴۵ میلیارد دلار است. باید تامین کالاهای اساسی اولویت اول باشد و قاچاق کالاهای اساسی اکنون به چالش کشور تبدیل شده و باید مسوولان از صادرات کالاهای اساسی جلوگیری کنند.

سخن آخر

آیا به راستی دولت برای تغییر رویه خود برنامه و سیاست جدیدی اتخاذ می‌کند یا اینکه هر بار با مقصر نشان دادن بخش و یا عده‌ای بار مسوولیت را از دوش خود برمی‌دارد‌. اقتصاد کشورمان با توجه به شرایط حاضر و افتادن در مسیر سخت توسعه دیگر تاب و توان این خیمه‌شب‌‌بازی‌ها را ندارد.