خصوصیسازی سایپا در هاله تردید؛ سهام در وثیقه، بدهی ۱۴۰ همتی
سرنوشت خصوصیسازی سایپا بار دیگر در هالهای از ابهام فرو رفته است. بخشی از سهام این خودروساز نزد بانکها در وثیقه مانده و بدهی انباشته آن به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده، رقمی که مسیر واگذاری را برای هر سرمایهگذار جدید پرریسک میکند.
پرونده خصوصیسازی سایپا بار دیگر در صدر گفتوگوهای بازار خودرو و محافل سیاستگذاری قرار گرفته است. این پرونده در حالی داغ شده که هنوز حدود ۱ سال و نیم از جنجال واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش غیردولتی میگذرد و تنشهای آن پرونده هم بهطور کامل فروکش نکرده بود.
اظهارات اخیر رئیسجمهور درباره تداوم روند خصوصیسازی برای سایپا، این بار فضای تردید را بهجای آرامش به بازار بازگردانده است. برای خریدار و فروشنده خودرو، همین ابهام در مالکیت و مدیریت یک شرکت بزرگ خودروساز به معنای احتمال نوسان بیشتر در برنامه تولید و عرضه محصولات است.
بدهی ۱۴۰ همتی؛ مانع اصلی واگذاری
بدهی سایپا به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در ادبیات اقتصادی بهاختصار «۱۴۰ همت» خوانده میشود. این حجم بدهی بهتنهایی نشان میدهد چرا واگذاری این شرکت به بخش غیردولتی، برخلاف یک معامله ساده سهام، به مذاکرهای پیچیده بر سر تعهدات مالی تبدیل شده است. هر خریدار احتمالی باید همزمان با گرفتن مالکیت، مسئولیت بازپرداخت این بدهی سنگین را هم بپذیرد.
بخش دیگری از پیچیدگی ماجرا به وثیقه بودن سهام سایپا نزد بانکها بازمیگردد. وقتی سهام یک شرکت در وثیقه بانک قرار دارد، یعنی مالک آن نمیتواند بدون تسویه بدهی یا رضایت طلبکار، آن را آزادانه بفروشد یا منتقل کند. همین قید ساده، فرایند خصوصیسازی سایپا را از یک تصمیم سیاستی به یک گره حقوقی و مالی چندلایه بدل کرده است.
تجربه ایرانخودرو، الگو یا هشدار؟
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش غیردولتی که حدود ۱ سال و نیم پیش کلید خورد، همچنان محل اختلاف نظر است. تکرار همان مسیر برای سایپا، این پرسش را در بازار زنده کرده که آیا خصوصیسازی خودروسازان بزرگ کشور بدون تعیین تکلیف روشن بدهیها و ساختار سهامداری، میتواند به نتیجه پایدار برسد یا نه.
برای مخاطب عادی بازار خودرو، نتیجه نهایی این پرونده اهمیت مستقیم دارد. تغییر مالکیت یک خودروساز بزرگ میتواند بر برنامه تولید، قیمتگذاری کارخانهای و زمان تحویل محصولات اثر بگذارد؛ هرچند در این مرحله هنوز جزئیات نهایی توافق احتمالی و زمانبندی آن مشخص نشده است.
