اندکی تامل در چند و چون این صنعت که دردانه صنایع کشور است، به ما یادآور می‌شود که اهميت نقش و تاثیر صنعت خودرو را باید بیش از مراتب دیگر دانست. صنعتی که در روزگار حرمان و رکود، بیش از 25 هزار ميليارد تومان گردش مالي در داخل خود دارد و با هيچ صنعت ديگري قابل قياس نيست. شاید از باب همین اهمیت و شایستگی باشد که هر صبح و شام به ترکه نقد منصفانه و مغرضانه –از هر دری- نواخته می‌شود و نسبت به آن حساسیت تام و تمامی وجود دارد!
از سایر ویژگی‌های عمومی آن باید گفت که هيچ صنعتي به اندازه صنعت خودرو نيست كه در سراسر كشور به اين شدت پراكنده باشد، چه به لحاظ واحدهاي خودروسازي و چه به لحاظ واحدهاي قطعه‌سازي. ایضا هيچ استاني نيست كه يك يا چند واحد قطعه‌سازي يا نمايندگي خدمات پس از فروش يا صنايع مرتبط با خودرو در آن نباشد. حال و روز صنعت فولاد نيز در كشور بدون صنعت خودرو قابل ارزيابي نيست، چنان‌چه خرید خودروسازان از این بخش دلالت روشنی بر این ادعاست. البته در پتروشيمي هم همين مساله وجود دارد و این سلسله تا صنعت لاستیک و پلاستيك، آلومینیوم و مس، نساجی و ديگر صنايع ادامه می‌یابد.
با این مقدمه خلاف نیست اگر بگوییم براي صنايع و سایر بخش‌های زیربنایی در کشور نمي‌توان بدون برنامه‌ريزي برای صنعت خودرو، تصميم‌گيري كرد و صنعت خودرو قطعا فراتر از لوکوموتیو صنایع کشور است.
تاکید می‌کنیم که صنعت خودرو در نگاهی کلان‌تر می‌تواند موتور موثر و گرانیگاه توسعه در کشور قلمداد شود، دلیلش شاید در نسبت آن با سایر شاخص‌هایی باشد که در توسعه، سنجه‌های محوری محسوب می‌شوند. در ذیل این عنوان به برخی از این شاخص‌ها و تاثیری که از صنعت خودرو می‌پذیرند، اشاره می‌شود:
1- افزایش تولید خودرو و توسعه شهری: تردیدی نیست که دغدغه عمده در توسعه شهری علاوه بر گسترش فضاهای آموزشی، فرهنگی و رفاهی، ایجاد شریان‌های دسترسی آسان به عنوان یک زیرساخت است. زماني‌كه سالانه تیراژ تولید خودرو در کشور یک‌صد هزار دستگاه بود، در آن مقطع خود به خود مدیران شهری دغدغه کم‌تری داشتند تا امروزی که سالانه بیش از یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود. حالا در کلان‌شهرها مساله‌ای به نام تعریض و توسعه خیابان‌ها، بزرگ‌راه‌ها و اتوبان‌های شهری و همچنین دسترسی‌های محلی به عمده‌ترین نگرانی‌ها در میان مدیران شهری بدل شده است.
رفع این دغدغه زمانی در ذهن آن‌ها شکل گرفت که با انبوه تولید و حرکت خودرو در شهر و شلوغی ناشی از آن مواجه شدند. حالا هم نمی‌توان شهری ساخت که در آن یکی از عمده‌ترین شاخص‌ها حجم تردد خودرو نباشد، این‌گونه است که شریان‌سازی شهری دچار تحول می‌شود و گسترش صنعتی که وظیفه‌اش ایجاد رفاه و ارتقای سطح استاندارد در زندگی مردم است، سایه‌اش را بر سر سایر شوون مدیریت شهری سنگین نگه می‌دارد.
2- توسعه راه‌ها و ترابری: توسعه راه‌های کشور و ارتباط بین شهرها نیز متناسب با افزایش تولید خودرو به دغدغه اساسی نهادها وسازمان‌های مربوطه بدل شده است. خواه این توسعه برای جابه‌جایی انبوهی کالا یا خدمات باشد که بر خودروها سوارند، خواه برای تردد میلیون‌ها مردمی باشد که از این وسیله برای جابه‌جایی بهره می‌برند. بستر توسعه راه‌ها، جاده‌ها و اتوبان‌های بین‌شهری برای تردد خودرو است و لامحال افزایش تولید و بهره‌مندی شهروندان از این وسیله تاثیر خود را بر سیاست‌گذاری در توسعه این بخش خواهد گذاشت؛ تاریخ موید روشنی بر این ادعاست. از آغاز دوره پهلوی که طول راه‌های کشور از ۳۹۰۰ کیلومتر تجاوز نمی‌کرد، تا امروز که در کشور 200 هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی داریم، بی‌تردید مبنای توسعه راه‌ها، تسهیل در تردد محصولات صنایع خودرویی بوده تا بتوانند امکان آسان و ایمن‌تری برای جابه‌جایی‌ها باشند.
فراموش نکنیم که وقتی سخن از توسعه راه‌هاو خیابان‌ها و گذرگاه‌ها می‌کنیم و آن را وابسته به افزایش تولید در صنعت خودرو می‌دانیم، صنایع وابسته به آن نیز دچار تحول و دگرگونی می‌شوند؛ یعنی آن‌چه در ظاهر موجب گسترش راه‌ها و شریان‌های ارتباطی می‌شود، تاثیری شگرف بر افزایش تولید در محصولات زیربنایی این قسم مستحدثات خواهد گذاشت. گسترش صنعت سیمان، قیر و آسفالت از مواردی است که در پیوستگی با گسترش شبکه راه‌سازی ارتقا یافته و توسعه پیدا می‌کند.
3- توسعه پتروشیمی، بنزين و مشتقات نفتی: وابستگی محصولات سایر صنایع در کشور به مصرف صنعت خودرو در مقدمه بحث آمده است اما، تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی برای مصرف شدن در فرآیند تولید خودرو شاید در مراحلی از عوامل موثر در توسعه صنعت نفت کشور باشد. اگر در وابستگی صنعت خودرو به صنایع فولاد شاهد مصرف مستقیم فراورده‌های محصولات فولاد در این بخش هستیم، در بهره‌مندی صنعت خودرو از فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی فرآیند پیچیده‌تری طی می‌شود؛ به عبارت دیگر نفت و صنایع وابسته به آن برای آن‌که هم‌گام با صنعت خودرو خود را سازگار کنند، باید مسیری طولانی‌تر طی کنند که این راه، مسیر توسعه این بخش از صنعت نیز محسوب می‌شود.
ضمن این‌که همان‌طور که پیش از این اشاره شد حجم بهره‌مندی صنعت خودرو در فرآیند تولید و کیفی سازی آن، از توسعه صنایعی که محصولات پتروشیمی محسوب می‌شود، به حدی فراتراست که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همچنین صنعت خودرو و نیازهای آن موجب ارتقا در صنعت نفت کشور و زیر مجموعه آن شده است، مثال آن هم، نیاز به تولید بنزین در جریان افزایش مصرف آن به واسطه افزایش تولید خودرو است. تجربه‌ای که ساليان زیادی برآن نمی‌گذرد. ضمن این‌که نیاز به محصولات نفتی و پتروشیمی ضرورت تولید و توسعه در این بخش‌ها را ایجاب خواهد کرد.
4- پیشرفت فناوری‌های نوین: گسترش و پیشرفت فناوری‌های نوین در جریان تولید با وجود انگیزه تقاضا قابل تصور است. به عبارت دیگر، نیاز روزافزون به قطعات صنعتی خود به خود، تمایل به تغییر در سیستم‌های سنتی تولید و جایگزینی آن با امکانات و دستگاه‌های پیشرفته را موجب خواهد شد. نوسازی در چرخه تولید، حاصل رشد کمی و کیفی محصول است و این نقطه روشنی است که در ارزیابی از افزایش تولید در محصولات خودرویی کشور شاهد آن هستیم.
5- احیای محیط زیست و توسعه صنعت: پندار شایع همواره آن بوده که از خودرو به صفت آلایندگی یاد شود. تاریخ تحولات صنعتی در این بخش که در سایه گسترش تولید بوده، امروزه کار را به جایی رسانده است که این صنعت به عنوان پادزهری برای باورهای گذشته محسوب می‌شود، توسعه صنعت خودرو در دست‌یابی به فناوری‌هایی توفیق داشته که حالا می‌تواند به واسطه آن، صفت آلایندگی را محو نمايد. بهره‌مندی از تکنولوژی روز و سازگار با محیط زیست، این صنعت را بدل به ابزاری برای حفاظت و حراست از محیط زیست و ارتقای شاخص توسعه آن کرده است. نوسازی ناوگان خودرویی در هر کشوری با بهره‌مندی از خودروهای جدید که دارای فناوری توسعه‌یافته اند، حاکی از آن است که توسعه صنعت خودرو می‌تواند در بهبود بخشی به فضای زندگی و محیط زیست نقش بسزايي ايفا کند .
6- اشتغال‌زایی به عنوان یک راهبرد: اشتغال‌زایی صفت درونی صنعت خودرو و مهم‌ترین شاخصی است که برای صنعت خودرو در هر کشوری می‌توان برشمرد. اهمیت این بخش از ماجرا برای کشور ما که کشوری جوان و نیازمند بازار اشتغال است، شاید بیش از سایر کشورها باشد. در اوضاع و احوال اکنونی کشور، این صنعت بیش از دومیلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. بدان معنا كه معیشت شش تا هشت میلیون نفر از جمعیت کشور وابسته به روشن بودن چراغ صنعت خودرو است. نکته‌ای که در تدوین راهبردهای توسعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، تجربه‌ای است که در کشورهای صاحب این صنعت لحاظ شده است. شایان توجه آن‌که دولت‌مردان در کشورهای توسعه یافته که خود را صاحب این صنعت می‌دانند، شب سر راحت بر بالش نمی‌گذارند تا مشکلات و حوایج این بخش از صنعت کشور خود را به نوعی حل کنند و شاهد آن هم حمایتی است که در زمان محدودیت‌های اقتصادی، دولت آمریکا از جنرال موتورز کرد.
البته خود این موضوع که کشورمان در شمار ممالک درحال توسعه است و ویژگی‌های فرهنگی آن می‌تواند دامنه بحث و ظرفیت‌های آن را گسترش دهد به عنوان مثال میزان تولید خودرو در تناسب با جمعیت، همچنین ویژگی فرهنگی و اجتماعی کشور و نگاهی که مردم به این کالا دارند به اضافه بسیاری از شاخص‌های دیگر که در این مجال فرصت پرداختن به آن نیست، شاکله و هیاتی را پدید می‌آورد که با ملاحظه آن باید این صنعت را وسیع‌تر و بزرگ‌تر از آن‌چه مشهور است، در شمار آورد. بی‌تردید این صنعت بیش از آن است که تنها لوکوموتیو صنایع کشور محسوب شود، صنعت خودرو و گسترش و توجه به آن می‌تواند عنصری محوری در توسعه کشور تلقی شود که این خود شرط و شروطی دارد.
نگاهی بر فراز و فرودهایی که این صنعت از سر گذرانده و مرور کارنامه آن، حاکی از آن است که باوجود برخی مسایل و مشکلات، این صنعت واجد شایستگی برای توجه بیش از پیش است. صنعت خودرو در گذر از آزمون تحریم‌های خارجی و داخلی توانسته خود را حفظ کند و توفیقاتی نیز به دست آورد، چنین ظرفیت و امکانی قابل ملاحظه است و این انتظار را ایجاد می‌کند که در کلان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی همه جانبه و صحیحی، شاهد پیشرفت و توسعه این صنعت در کشور باشیم.
بنابراين مي توان از موارد فوق نتيجه اي مهم دريافت كرد كه «صنعت خودرو تنها لوکوموتیو صنايع كشور نيست بلكه صنعت خودرو لوکوموتیو توسعه كشور است.»
علی مصریان* مدير ارتباطات و اموربين الملل گروه صنعتي ايران خودرو
