طرح دوباره حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو
شورای اقتصاد
شورای اقتصاد با‌وجود ادله وزارت صنعت مبنی‌بر رقابتی بودن بازار خودرو، این صنعت را همچنان در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده و با آزادسازی قیمت‌ها در خودروسازی مخالفت کرد. وزیر صنعت دولت یازدهم بارها تاکید کرده بود که به‌دلیل ازدیاد تولیدکنندگان خودرو در کشور، این صنعت باید از فهرست بازارهای انحصاری خارج شود، حال آنکه شورای اقتصاد همچنان بر حکمرانی دو خودروساز بزرگ کشور بر بازار تاکید داشت. هر‌چند شورای رقابت طی حدود پنج‌سال فعالیت خود در قیمتگذاری خودرو، هیچ‌گاه نسبت به کاهش و یا حتی ثبات قیمتی محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان اقدام نکرد و همیشه در تصمیمات این شورا قیمت‌ها روند صعودی به‌خود گرفتند، اما ظاهرا میزان درصد افزایش قیمت‌ها برای خودروسازان قانع‌کننده نبوده است.
حال شنیده می‌شود محمدشریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قصد دارد مسیر رفته نعمت‌زاده را بار دیگر امتحان کرده تا شاید بتواند شورای رقابت را از پروسه قیمتگذاری خودرو حذف کند. وزیر صنعت معدن و تجارت دولت دوازدهم نیز ظاهرا اعتقادی به قیمتگذاری خودرو ازسوی شورای رقابت ندارد و عرضه و تقاضا را تعیین‌کننده تکلیف نهایی قیمت خودرو می‌داند.در هر صورت برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که شریعتمداری با تهیه گزارشی مبنی‌بر هزینه‌های مترتب بر خودروسازی و بردن این گزارش به هیات دولت تقاضای حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو را مطرح خواهد کرد. در هر صورت آنچه مشخص است اگر هیات دولت نیز که پیش از این نشان داده در هر اموری همراه وزیر صنعت است، با حذف شورای رقابت مخالفت نکند به این ترتیب خودروسازان تعیین‌کننده نهایی قیمت خودرو خواهند بود.
بسه دیگه
بسه
چقد ادم باید بیشرف باشه
ما هم ادمیم
حق زندگی داریم
بسه
یه سری ارگان تو ایران هست که بودن و نبودنشون هیچ تاثیری رو روند بهبود کشور نداره و بیخودی بودجه ای به اونها تعلق میگیره که یکیش شورای رقابته.
وقتی انحصار محصولات چینی و فرانسوی تو صنعت خودروی کشور باشه و دولت و مجلس از محصولات خودروسازای با کیفیت خارجی وحشت داشته باشن و تعرفه واردات خودرو رو صد در صد میکنن نیازی به شورا و … نداریم، چون رقابتی هم نداریم.
برای ایجاد رقابت باید تعرفه خودروهای وارداتی به حداقل برسه چون نتیجه انحصار 40 ساله شده پراید و پژو 405 و جدیدا هم مونتاژ خودروهای چینی.
عملا شورایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده نداریم و بیشتر از مونتاژ کننده و دلالان حمایت میکنه همون بهتر حذف بشه حداقل حقوق مفت نمیگیرن
هدف از اجرای این طرح افزایش قیمت خودورهاست بطوریکه مزدا 3 نیو (2010) به قیمت 150 ملیون و رنو تالیسمان به 240 ملیون رسیده واقعا تا کجا با چنین قیمت هایی دولت میخواهد قیمتگذاری کند همانطور که میدانیم خودورسازان برای افزایش قیمت های خودورهای تا 40 ملیون دارای محدودیت و از 45 ملیون هیچ محدودیت ینباید داشته باشند هزینه های سربار عدم بهره وری ساعات مازاد کاری قیمت بالا و رو به افزایش مواد اولیه بالا رفتن ارز و دلار نبود دلار دولتی و افزایش بی حد حامل های انرژی و افزایش جزیی حقوق و دستمزد کارگران بی پناه همه و همه بهانه هایی برای افزایش قیمت خودرو در ماه های آتی خواهد شد . لطفا کامنت را منتشر کنید.
همون مزدا نیو ۲۰۱۰ یه سرو گردن از سراتو ۲۰۱۰ دستکاری شده سایپا بالاتر هم چهره بروزتر وزیبا تری داره هم آپشن های بیشتر
واقعا حیفه این وزیرصنعتها که استعدادوتوانایی ذاتیشون درایران هدرمیره! اینا باید برن وزیرصنعت چین یا ژاپن بشن،آخه کی میتونه در عرض یکسال هزارها میلیاردپول بریزه تو جیب یه عده انگشتشمار واردکننده،حالا هم میخاد اخرین سد مونده رو خراب کنه و سمندو۴۰۵رو تا ۵۰میلیون بکشه بالا! اصل لگن سازان که باید سود کنن مردم چکارن..