عوارض تهران- قم باید به ۱۵۰۰ تومان برسد

رئیس سازمان راهداری گفت: عوارض آزادراه تهران ـ قم باید به ۱۵۰۰ تومان افزایش یابد تا هم هزینه نگهداری این آزادراه تأمین شود هم بخشی از درآمدهای آن به قم ـ گرمسار اختصاص یابد.

داوود کشاورزیان  درباره افزایش عوارض آزادراه تهران ـ قم اظهار کرد: در حال حاضر عوارض این آزادراه برای سواری ها 500 تومان است که تنها می تواند 30 تا 40 درصد هزینه نگهداری آزادراه را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر عوارض آزادراه قم ـ گرمسار 10 هزار تومان است، افزود: این آزادراه نیز به دلیل بالا بودن مبلغ عوارض با کمبود تردد مواجه است. بنابراین باید بتوانیم با افزایش مبلغ عوارض آزادراه تهران ـ قم به هزار و 200 تا هزار و 500 تومان (برای سواری)، علاوه بر اینکه هزینه تعمیرات و نگهداری این آزادراه را تأمین می کنیم، بتوانیم بخشی از درآمدهای آن را به آزادراه قم ـ گرمسار بدهیم تا مبلغ عوارض قم ـ گرمسار به 3 تا 4 هزار تومان کاهش یابد. در مقابل حجم تقاضای عبور و تردد از قم ـ گرمسار نیز افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: در عوارضی آزادراه تهران ـ قم با طول 120 کیلومتر تنها 500 تومان از خودروهای عبوری عوارض اخذ می شود این در حالی است که عوارض سایر آزادراه های با طول تا 200 کیلومتر، در رِنج قیمتی 7 تا 8 هزار تومان است. بنابراین تا میزان معقول فاصله زیادی دارد و باید از مبلغ فعلی بیشتر شود.

وی مبلغ تعیین شده برای عوارض آزادراه قم ـ گرمسار را 12 هزار تومان عنوان و تصریح کرد: از آنجایی که بر اساس قانون مبلغ عوارض آزادراه های خصوصی را وزیر راه و شهرسازی تعیین می کند، آخوندی نیز 2 هزار تومان از مبلغ تعیین شده کم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در چاسخ به این پرسش که آیا از نظر قانونی امکان انتقال بخشی از درآمدهای یک آزادراه به آزدراه دیگر وجود دارد؟ خاطرنشان کرد: این راه حل، منع قانونی ندارد چرا که بر اساس الگوی قرارداد دولت با شرکت سازنده و بهره بردار آزادراه های خصوصی مصوب مجلس که آزادراه قم ـ گرمسار نیز از جمله آنهاست، دولت می تواند در صورت عدم تأمین منابع درآمدی شرکت سازنده آزادراه از محل عوارض، دولت بخشی از هزینه های آن را جبران کند. با توجه به اینکه آزادراه تهران ـ قم، دولتی است، می توانیم بخشی از درآمدهای آن را به قم ـ گرمسار بدهیم.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال افزایش عوارض تهران ـ قم گفت: به دلیل آنکه شورای اقتصاد در خصوص تعیین نرخ عوارش آزادراه های دولتی تصمیم گیرنده نهایی است و این شورا نیز با افزایش نرخ عوارض موافقت نمی کند، چنین درخواستی به آنها ارائه نداده ایم.

کشاورزیان ادامه داد: شورای اقتصاد خیلی در این خصوص سخت گیری می کند؛ در جلساتی با موضوع افزایش عوارض آزادراه، کل اقتصاد کلان را برای حساب و کتاب یافتن فرمول افزایش عوارض در یک جلسه مرور می کنند تا ببینند آیا امکان افزایش عوارض آزادراهی وجود دارد یا خیر؛ به نحوی که از ارائه درخواست افزایش عوارض به این شورا پشیمان می شویم.