فزایش نجومی قیمت‌ خودرو؛ مسئولان چه می‌کنند؟

به گزارش خبرنگار ما، این موج افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده است که چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد: “خودروسازان حق گران کردن خودرو‌های تحویل تا شهریورماه سال 1397 را ندارند”.
رضا رحمانی درخصوص افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده و گفته بود:خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا 30 دی ماه به قیمت قبل هستند.

البته این هشدارهای وزیر فقط به همین مورد ختم نشد و وی در ادامه با تاکید بر اجرای دقیق ماده 4 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: «همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد».

وزیر صنعت درباره ضرر و زیان خودروسازان از این مساله نیز توضیح داد: همانگونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت؛ زیرا با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند.

رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.

ازسوی دیگر معاون امور صنایع وزارت صمت نیز درخصوص لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسطخودروسازان به مشتریان گفت: این مساله، جزو تکالیف خودروسازان بوده و شرکت‌های خودروساز باید با درنظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم‌ها، زمان تولید خودروهای معوق را اعلام کنند.

فرشاد مقیمی درخصوص تمهیدات این وزارتخانه برای کمک به خودروسازان به منظور عبور از بحران تحریم‌ها اظهارداشت: با هدف حمایت از خودروسازان برای عبور از شرایط بحرانی موجود، بسته ساماندهیبازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست آقای جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور رسیده است.

وی افزود: این بسته دارای چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله می‌توان به تأمین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیر مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی سازی قطعات و کاهش 30 درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد.

معاون وزیر صنعت ضمن تاکید بر زمان بر بودن تحویل خودروهای معوق به دلیل نیاز به دور زدن تحریم‌ها گفت: در هر صورت، شرایط تحریم وجود دارد ولی آنچه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این است که مکانیزم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها با هدف واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان به منظور حفظ و ادامه چرخه تولید با جدیت دنبال می‌کنیم.

اما با این حال و با وجود تأکیدات و هشدارهای مسئولان باز هم اوضاع آشفته بازار خودرو به سامان نشد و فرمان این بازار در دست واسطه گران و در مسیر نا معلوم در حرکت است.

اگرچه دو شرکت ایران خودرو و سایپا با صدور اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کردند که محصولات پیش فروش شده را با قیمت‌های قبلی تحویل آنها خواهند داد اما متأسفانه همچنان سایر شرکت‌ها تعهدی به حرف وزیر نداشته و تغییری در قیمت محصولات خود در تحویل‌های قبل از دی ماه امسال اعمال نکرده‌اند! مراجعه به نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که اظهارات وزیر تنها در سطح رسانه‌ها بوده و اقدامات عملی نظارتی در این رابطه انجام نشده است.

دست‌اندرکاران بازار سه دلیل عمده برای این مساله عنوان می‌کنند. محدودیت در عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که ازسوی فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با افت تولید شرکت‌های خودروساز از خرداد ماه سال جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار سبب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد. این مساله خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند.

البته این موضوع خود با ابهاماتی روبرو است زیرا چندی قبل در خبرها آمده بود خودروسازان برای کسب سود بیشتر در این بازار آشفته، خودروهای تولیدی خود را در انبارها دپو کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به مشتریان بفروشند.

بعد از رسانه‌ای شدن این خبر معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع دغدغه‌های مردم ازسوی خودروسازان گفت: خودروهای تولیدی باید به صورت روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی‌ها انبار شود.

این مقام مسئول همچنین گفته بود، برای سایر خودروسازان نیز با هماهنگی بعمل آمده با رئیس جمهوری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی اختصاص داده خواهد شد.

مقیمی خاطرنشان کرد: برای تولید‌کنندگان خودرو در بخش‌خصوصی، تسهیلات سرمایه در گردش از محل 40 هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: خودروسازان باید تولید خود را به گونه‌ای مدیریت کنند که در سریع‌ترین زمان ممکن خودروهای ثبت‌نام شده در اختیار مشتریان قرار گیرد.

ازسوی دیگر اقدام خودروسازن مبنی بر پیش فروش خودرو با تحویل فوری یک ماهه بر این ابهام افزوده است به نحوی که این سوال به ذهن متبادر می‌شود که اگر آنها توان تأمین قطعات و تحویل خودروهای قبلی پیش فروش شده را ندارند، چگونه ممکن است آگهی تحویل فوری عرضه کنند.
بازگشت دلالان به بازار با توجه به ناتوانی ادامه‌دار خودروسازان در عرضه خودرو دومین دلیلی است که فعالان به آن اشاره می‌کنند و حضور پررنگ واسطه‌ها را در چند روز اخیر عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند.

سومین نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت ازسوی دستگاه‌های نظارتی است. آنها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای بسیاری از خودروها به‌خصوص پرتیراژها اعلام می‌کنند. بنابراین شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی شرکت‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار سبب شده طی هفته‌های اخیر بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.

در این زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران وقوع این نابسامانی را قابل پیش‌بینی می‌خواند و تاکید دارد که ریشه این مساله را باید در چراغ سبز وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های خودروساز مبنی بر عرضه محصولاتشان با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار جست‌وجو کرد. سعید موتمنی، آزادسازیقیمت خودرو را در شرایطی که عرضه از مبدا دچار اشکال است، آفتی می‌داند که این روزها به جان بازار خودرو افتاده است. این فعال بازار می‌گوید: وزارت صمت باید ابتدا به وضعیت عرضه خودروسازانسر‌وسامانی می‌داد و بعد مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کرد.
درحالی موتمنی معتقد است وزارت صنعت در ابتدا باید موانع موجود از سر راه تولید خودرو را برمی داشت بعد اقدام به افزایش قیمت محصولات از مبدا می‌کرد که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از آزاد‌سازی قیمت خودرو وعده افزایش تولید و به همراه آن کاهش قیمت‌ها را داده بود. ولی با کاهش عرضه نه تنها قیمت‌ها در بازار روند نزولی نداشته بلکه پیش‌بینی می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با قیمت‌گذاری حاشیه بازار باز افزایش یابد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم با توجه به رشد همیشگی تقاضا در این بازه زمانی، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کنند. بنابراین می‌توان گفت که آژیر قرمز در بازار شنیده می‌شود. برای جلوگیری از ادامه این وضعیت باید هر چه سریع‌تر وزارتخانه و نهادهای نظارتی در بازار دخالت کرده و ثبات را به بازار بازگردانند.