متا از تمام پستهای اینستاگرام برای آموزش هوش مصنوعی خود استفاده کرده است
کاربران اروپایی میتوانند جلوی این اتفاق را بگیرند، اما استرالیاییها چنین امکانی ندارند.
به گزارش دنده6 : شرکت متا اعتراف کرده است که از تمامی پستهای کاربران در فیسبوک و اینستاگرام از سال ۲۰۰۷ تابهامروز برای آموزش هوش مصنوعی خود استفاده کرده است، مگر اینکه خود کاربران بهصورت دستی تنظیمات را بهگونهای تنظیم کرده باشند که اجازه چنین کاری را به این شرکت ندهد. اگرچه این اعتراف توسط نماینده متا در مقابل مقامات استرالیا اظهار شده است، اما این رویه در سراسر جهان صدق میکند.
به گزارش نشریه ABC News استرالیا, «ملیندا کلیباگ»، رئیس واحد جهانی حریم خصوصی متا که در جلسهای دولتی در استرالیا در مورد هوش مصنوعی حاضر شده بود، پس از کشوقوس فراوان تأیید کرد که متا از تمامی پستها و متنهای کاربران استرالیایی در پلتفرمهای اینستاگرام و فیسبوک از سال ۲۰۰۷ برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی خود استفاده کرده است. البته کلیباگ ادعا کرد که از دادههای کاربرانی که عکسهایشان را به حالت خصوصی درآوردهاند برای آموزش هوش مصنوعی استفاده نمیشود.
تمامی محتوای پلتفرمهای متا برای آموزش هوش مصنوعی استفاده میشوند
ملیندا کلیباگ همچنین تأیید کرد که کاربران استرالیایی امکان انصراف از برنامه آموزش هوش مصنوعی متا را ندارند. این شرکت پیشازاین مجبور شده بود گزینهای برای انصراف از اشتراکگذاری داده را به کاربران فعال در اتحادیه اروپا و بریتانیا ارائه دهد.
این مدیر ارشد شرکت متا همچنین گفت که این شرکت از اطلاعات موجود در پروفایل کاربران زیر ۱۸ سال برای آموزش ابزارهای هوش مصنوعی استفاده نمیکند. البته او در ادامه اعتراف کرد که اگر اطلاعات مربوط به کاربران زیر ۱۸ سال در حساب کاربری والدینشان منتشر شده باشد، متا همچنان این دادهها را جمعآوری خواهد کرد. خانم کلیباگ همچنین به این سؤال که وقتی کاربری به سن ۱۸ سال میرسد، آیا متا دادههای سالهای قبل او را جمعآوری میکند یا خیر پاسخی نداد.
شرکت متا پیشازاین به کاربران اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که از دادههای آنها برای آموزش هوش مصنوعی خود استفاده میکند، مگر اینکه آنها انتخاب کنند که قصد ندارند دیتاهای خود را با این شرکت به اشتراک بگذارند.
افشاشدن استفاده متا از دیتاهای کاربران استرالیایی و عدم وجود گزینهای برای عدم بهاشتراکگذاری دیتا با این شرکت باعث شده است که قانونگذاران استرالیایی از دولت این کشور به علت عدم وضع قوانین مشابه اتحادیه اروپا انتقاد کنند.