موتورسیکلتهای برقی در ایران؛ الزام قانونی، اقبال صفر
با وجود تصویب الزام قانونی برای تولید و عرضه موتورسیکلتهای برقی، بازار این محصولات در ایران همچنان با رکود و بیرغبتی مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند و تولیدکنندگان را با انبوهی از موجودی فروشنرفته مواجه کرده است.
صنعت موتورسیکلتسازی کشور که طی سالهای اخیر تحت فشار سیاستگذاران برای گذار به سمت وسایل نقلیه برقی قرار گرفته، اکنون با پارادوکسی آشکار روبهرو شده است؛ از یک سو قانونگذار تولید و عرضه این محصولات را الزامی کرده و از سوی دیگر، بازار داخلی هیچ اشتیاقی برای خرید آنها از خود نشان نمیدهد.
بر پایه اظهارات فعالان این حوزه، ریشه اصلی این بیاقبالی را باید در قیمت نازل بنزین در ایران جستوجو کرد؛ عاملی که هرگونه توجیه اقتصادی برای جایگزینی موتورسیکلتهای بنزینی با نمونههای برقی را از میان میبرد. تا زمانی که هزینه سوخت فسیلی برای مصرفکننده ناچیز باشد، انگیزهای برای پرداخت هزینه بالاتر خرید یک موتورسیکلت برقی وجود نخواهد داشت، هرچند هزینه استفاده روزمره از آن بهمراتب کمتر باشد.
نبود زیرساخت مناسب شارژ در سطح شهرها و جادههای کشور نیز از دیگر موانع جدی پیشروی توسعه این بازار به شمار میرود. کاربران بالقوه این وسایل نقلیه، بهویژه در کلانشهرها، عملاً گزینه مطمئنی برای شارژ باتری در طول مسیرهای طولانی یا حتی رفتوآمدهای روزمره در اختیار ندارند و همین موضوع، ریسک استفاده از موتورسیکلت برقی را در نگاه عموم افزایش میدهد.
دغدغه خدمات پس از فروش نیز به یکی دیگر از چالشهای اساسی این صنعت بدل شده است. بسیاری از خریداران بالقوه نسبت به دسترسی به قطعات یدکی، وجود نمایندگیهای تعمیراتی تخصصی و پشتیبانی فنی مستمر برای این نوع محصولات تردید دارند؛ نگرانیای که در نبود سابقه طولانی این محصولات در بازار داخلی، توجیهپذیرتر نیز به نظر میرسد.
عمر محدود باتری و هزینه بالای تعویض آن در بلندمدت، عامل دیگری است که در تصمیمگیری مصرفکنندگان نقش پررنگی ایفا میکند. باتری، گرانترین جزء یک موتورسیکلت برقی محسوب میشود و کاهش تدریجی ظرفیت آن پس از چند سال استفاده، هزینهای سنگین را به مالک تحمیل خواهد کرد؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، برای بسیاری از خانوارها قابل تحمل نیست.
مجموع این عوامل موجب شده تولیدکنندگانی که بهناچار برای تطبیق با الزامات قانونی به تولید موتورسیکلتهای برقی روی آوردهاند، با انباشت محصولات فروشنرفته در انبارها مواجه شوند. این وضعیت نهتنها بازگشت سرمایه آنها را با مشکل مواجه کرده، بلکه انگیزه سرمایهگذاری بیشتر در توسعه فناوری و کیفیت این محصولات را نیز کاهش داده است.
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که بدون طراحی بستههای تشویقی مشخص، از جمله تسهیلات خرید، معافیتهای مالیاتی و سرمایهگذاری هدفمند در گسترش ایستگاههای شارژ عمومی، نمیتوان انتظار تغییر محسوسی در رفتار خریداران داشت. تجربه کشورهایی که در این مسیر موفق عمل کردهاند نیز نشان میدهد توسعه بازار وسایل نقلیه برقی بدون حمایت هماهنگ دولتی و بخش خصوصی عملاً ناممکن است.
در نهایت، به نظر میرسد تا زمانی که سیاستگذاریهای کلان کشور در حوزه انرژی و قیمتگذاری سوخت با اهداف توسعه حملونقل برقی همراستا نشود، الزام قانونی صرف برای تولید موتورسیکلتهای برقی نمیتواند مشکل بیاقبالی بازار را حل کند و صنعتگران این حوزه همچنان با چالش تطبیق تولید و تقاضا دست به گریبان خواهند بود.
