هشدار وزیر دادگستری به خودروسازان: قیمت‌ها را متعارف کنید
وزیر دادگستری به خودروسازان هشدار داد قیمت‌های خود را متعارف و واقعی کنند. آوایی از خودروسازان کشور خواست قراردادهای فروش خود را هم شفاف کنند. سیدعلیرضا آوایی در نشست خبری خود درباره برخورد سازمان تعزیرات با خودروسازان توضیح داد.
او با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی دولت نسبت به بحث خودرو سیاست‌های حمایتی است، گفت: دولت خود را مکلف می‌داند از خودروسازان، تا حدامکان حمایت کند تا اشتغال در این بخش آسیب نبیند. بخش عمده‌ای از این حمایت‌ها، توجه به حقوق مصرف‌کنندگان است. با همه محدودیت‌هایی که وجود دارد، توقع دولت پاسخگویی خودروسازان به این کمک و مساعدت است. آوایی با بیان اینکه پاسخگویی خودروسازان این است که تعهدات خود را به مردم با قیمت‌های متعارف و واقعی انجام دهند، توضیح داد: واقعیت این است که خودرو مجموعه‌ای از قطعاتی است که قیمت بسیاری از مواد خام این قطعات افزایش یافته است، ولی مهم این است که قیمت باید واقعی و منصفانه باشد تا خودروسازان کارشان به ورشکستگی نکشد و مردم هم بیش از حق و انصاف پرداخت نکنند. جمع کردن این مسائل هم بسیار مهم است. در این نشست، آخرین آمار پرونده‌های خودرویی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار گرفته بیان شد. طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان تعزیرات، در سال ۹۶، ۸۶۹ پرونده بود که امسال به ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده رسیده است. رشد و روند ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و ۷۲ برابری محکومیت‌های ریالی متخلفان نشان می‌دهد رسیدگی به تخلفات خودروسازان با جدیت پیگیری می‌شود. خودروسازان بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان جریمه شدند. همچنین در ۱۱ ماه امسال بیش از ۲۷۰۰ شکایت از خودروسازان، فی المجلس رضایت هموطنان جلب شد و خودرو تحویل داده شد یا مابه‌التفاوت را دریافت کردند.
آوایی ادامه داد: نگاه و تکلیف دولت و سازمان تعزیرات در این بخش، این است که به صنعت خودرو در امر تولید و اشتغال و همچنین مطالبات مردم کمک کند، طبعا وظیفه خودروسازان هم توجه به نرخ‌هاست و احیانا اگر دقت نشود و از موازین خارج شوند، حتما سازمان تعزیرات به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. چون از طرف مجموعه حکومت، آنچه وظیفه دولت بوده است، از نظرهای مالی و حیثیتی انجام داده است.
وزیر دادگستری در ادامه افزود: در موضوع خودرو، از همه شیوه‌هایی که فکر می‌کردیم به حال مردم موثر است، استفاده کردیم. تعدادی از مشکلات با مصالحه حل شد و ارجاع داده شد تا خودروسازان رضایت مشتریان را جلب کنند. بخشی هم با صدور احکام تعزیراتی همراه بوده است. کارگروه‌های مختلفی هم در این باره تشکیل شده است. چند روز پیش جلسه‌ای با حضور خودروسازان و مدیران تعزیرات برگزار شد و تلاش کردیم کار متوازنی در این خصوص انجام شود.
