وزیر صنعت آینده به کارزار خودرو برود

درحالی که چیزی به پایان عمر دولت دهم باقی نمانده است، موازی کاریها و سنگ اندازی ها بر سر قیمت گذاری خودرو همچنان ادامه دارد و این امر هرچه بیشتر ذهن را معطوف به این نکته میسازد که دیگر به تعیین تکلیف قیمت خودرو در این دولت امیدی نیست و وزیر بعدی صنعت باید به کارزار خودرو برود. به گزارش تابناک، بحث و جدلها بر سر تعیین قیمت خودروهای داخلی در حالی ادامه دارد که تقریبا در هر هفته شاهد طور آزمایی عیان و «در ملاء عام» وزارت صنعت و معدن و تجارت و شورای رقابت در این خصوص هستیم. بعد از آنکه خط و نشانها و انتقادهای وزارت و رئیس شورای رقابت به وضوح نشان داد که این دو ارگان در مورد خودرو روبروی هم صف آرایی کرده اند، اکنون عملا این صف آرایی به رویارویی نزدیک منجر میشود. بعد از آنکه مهدی غضنفری وزیر صنعت در سخنانی تند و تیز به انتقاد از جمشید پژویان و شورای رقابت پرداخت، جمشید پژویان نیز در گفتگویی با تجارت فردا به همان روش جایگاه غضنفری را تا حد ممکن تخفیف داد و وی و وزارت خانه اش را در حد یک مجری صرف پایین آورد.

پژویان در این گفتگو اشاره کرده: چه کسی گفته وزارت صنعت و معدن و تجارت سیاستگذار اقتصادی بخش صنعت است؟ اینها مجری اند، اگر خیلی خوب باشند تخصص در اجرا دارند و نه سیاستگذاری. پژویان اشاره کرده که ناراحتی وزیر صنعت از این است که شورای رقابت به جای آنکه به وزارت خانه دستورالعمل را ابلاغ کند، خود مستقیما آن را به خودروسازان ابلاغ کرده است. وی به همین نیز بسنده نکرده و گفته: آنها اگر کارشان را به درستی انجام میدادند، صنعت خودرویی که میگفتند ملی شده، در جایی قرار نمی گرفت که یک دستگاه خودروی تمام ساخت داخل را نداشته باشیم! شاید همین اظهار نظرات پژویان در خصوص وزارت صنعت، و تخفیف این وزارت خانه به یک مجری بود که منجر به آن شده که دستورالعمل و آیین نامه اجرایی فروش خودرو به عنوان یک طرح موازی با شورای رقابت – یا شاید تکمله و حاشیه ای بر آن – اکنون در وزارت صنعت و معدن و تجارت در دست بررسی باشد.

این آیین نامه در 4 بخش مهم تدوین یافته است که عبارتند از: تعیین روشهای فروش خودرو، جرایم تاخیر تحویل خودرو، امکان تست خودرو پیش از خرید و مهمتر از همه تعیین قیمت خودرو است. نکات مندرج در این آیین نامه از جمله تعیین روشهای مشخص برای خرید خودرو – تحویل فوری، فروش قطعی، پیش فروش و فروش سفارشی – تقریبا چیز جدیدی ندارد و هر آنچه خودروسازان پیش از این به اسم – و نه در عمل- در خصوص تحویل خودرو اعمال میکردن اکنون به شکل آیین نامه درآمده است. تنها موارد جزئی از جمله افزایش جرایم تاخیر تحویل و ایجاد سامانه ای برای آن از نکات جدید است که در اجرای آن سخن بسیار است. اما نکته مهم در اینجا است که در حالی که هنوز شورای رقابت سر گرم تدوین دستورالعمل تعیین بهای خودرو است، این آیین نامه اذعان کرده است که: قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در حاشیه بازار تعیین شود.

این نمونه دیگری از بی اعتنایی های وزارت صنعت به شورای رقابت در این زمینه است و پیش از این نیز شاهد بودیم که سازمان حمایت و وزارت صنعت، افزایش قیمت خودرو را بدون توجه به مسئولیت شورای رقابت در این زمینه اعلام و تصویب کرده اند.

همه اینها یاد آور این نکته است که وزارت صنعت و معدن و تجارت فعلی، شاید بزرگترین مشکل بر سر راه تعیین تکلیف بهای خودرو در بازار داخل کشور است. زد و خوردهای این وزارت خانه با شورای رقابت و موازی کاریهای خارج از عرفی نظیر این نمونه نشان از آن دارد که شاید باید منتظر وزیر بعدی در این وزارت خانه بود تا در نهایت بهای خودرو به یک سر و سامان قطعی برسد. این در حالی است که هنوز بازار آزاد خودروهای داخلی بعد از افزایش سر سام آوری که در سال گذشته در قیمت رسمی خودروها و با لطف سازمان حمایت و وزارت صنعت به وجود آمد، پر نوسان است و قیمتها نجومی در این بازار و اختلاف فاحش آن با قیمت رسمی خودروسازان، معضلی اساسی برای مصرف کنندگان در کاهش تیراژ تولید خودرو است. و باز نکته قابل تامل در اهمیت این موضوع آنکه در نظر سنجی که تابناک پیش از این از مهمترین اتفاقات اقتصادی سال گذشته داشت، افزایش سرسام آور بهای خودرو از دید کاربران به عنوان دومین موضوع مهم اقتصادی سال گذشته بعد از افزایش نرخ ارز و تورم بوده است. این امر نشان از آن دارد که اهمیت تعیین قیمت گذاری خودرو در داخل با توجه به میزان تقاضای این کالا، به قدری زیاد است که افکار عمومی در این خصوص به شدت حساس هستند و در نتیجه اینگونه رویکردها از سوی وزارت صنعت و متولیان آن، تنها منجر به آن میشود که امید تعیین تکلیف خودرو در این دولت به یاس تبدیل شده و منتظر وزیر آینده بود. معنی دیگر این سخن آن است که شاید بتوان گفت یکی از مهمترین اولویت های وزیر صنعت دولت بعدی، به غیر از سر و سامان دادن به وضعیت صنعت و تجارت کشور در کلیت آن، توجه خاص به حوزه خودرو و تعیین نقشه راهی دقیق و مشخص برای صنعت خودروی کشور است.