آغاز ثبت سفارش واردات خودروی کارکرده فقط تا پایان سال 1403

به گزارش دنده 6 – با گذشت یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، سازمان توسعه و تجارت در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، سازوکار ثبت سفارش واردات خودرو شخصی نو و دست دوم برقی و هیبریدی را براساس قوانین و ضوابط جدید، و صرفا تا پایان سال ۱۴۰۳ ابلاغ کرد.
بر اساس ضوابط این بخشنامه، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی با مجوز موردی به شرح زیر است:

۱- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً در کد تعرفه‌های پیوست ابلاغیه، ذیل عنوان کد تعرفه‌های خودرو موضوع آئین نامه اجرایی بند (ت) تبصره (۹) امکان‌پذیر است.

بر اساس آنچه که سازمان توسعه تجارت ایران از ضوابط ثبت آماری واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی اعلام کرده، واردات خودروهای با سن بالاتر از پنج سال (۲۰۲۰ به قبل) ممنوع است؛ همچنین تاکید شده که ثبت آماری سفارش، صرفاً از محل تأمین ارزهای بانکی و با ارز «یورو» امکان پذیر است.

۷- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً با نوع ارز یورو امکان‌پذیر است.

۸- مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت «نو» ۴۰ هزار یورو و در حالت «کارکرده» ۲۰ هزار یورو است.

۹- مبلغ کل پرونده ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت نو، باید کمتر از ۴۲.۰۰۱ یورو و در حالت ”مستعمل” باید کمتر از ۲۱٫۵۰۱ یورو باشد.

۱۰- ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی صرفاً در برندهایی امکان پذیر است که حداقل یک شرکت نمایندگی خدمات پس از فروش آن‌ها را در کشور ارائه می‌دهد.

۱۱- سن خودرو مورد ثبت آماری، باید کمتر از پنج سال باشد؛ بنابراین واردات خودروهای دارای سال ساخت برابر ۲۰۲۰ وماقبل آن مجاز نیست.

۱۲- تنها خودروهای دارای سال ساخت ۲۰۲۴ و ما بعد آن در آئین‌نامه «نو» محسوب می‌شوند.

و در نهایت ۱۳- مجوزهای مورد نیاز برای ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی، بایستی از دفتر صنایع خودرو وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط‌زیست (جز برای خودروهای برقی) اخذ شود.

واردات خودرو با کد ملی چه محدودیت‌هایی دارد؟
اول – کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است در حالیکه این مجوز بر اساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ و تاکید شده تا پایان سال ۱۴۰۳ هم معتبر است. بنابراین مشخص نیست در این مدت کوتاه چه کسانی موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش یا ثبت آماری و واردات خودرو خواهند شد.

دوم – چگونگی ثبت سفارش برای افراد حقیقی، به روش ثبت آماری و صرفاً با ارز یورو اعلام شده که هم اکنون از روش ثبت آماری برای واردات به مناطق آزاد و ته لنجی استفاده می‌شود و بسیار آسان‌تر از ثبت سفارش تجاری است با این حال تاکید بر مجوز موردی برای اشخاص حقیقی آن هم در مدت زمان کوتاه ابهامات برای چگونگی اجرای این مصوبه را بیشتر کرده است.سوم- مبلغ فوب (FOB) خودرو در ثبت آماری واردات خودروی اشخاص حقیقی در حالت نو ۴۰۰۰۰ یورو و در حالت مستعمل ۲۰۰۰۰ یورو در نظر گرفته شده و حکایت از آن دارد که خودروهای نو و کارکرده با حجم موتور تا ۲۵۰۰ سی سی توسط اشخاص حقیقی امکان واردات خواهند داشت.

مجمع تشخیص با واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴ موافقت کرد
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از تائید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور به شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که همچنان موضوع میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو حل نشده است.

به نقل از ایسنا، محسن زنگنه با اشاره به جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشا ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به رفع عدم انطباق رای دادند.

وی توضیح داد: یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به تائید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. بانک مرکزی نیز مرجع تائید منشا ارز خارجی است.زنگنه همچنین گفت که هیات عالی نظارت ایرادی به تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو نگرفته است.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله‌ باقی مانده درباره واردات خودرو، ‌موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده منتها چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.

زنگنه درباره اینکه آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خورو جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد، گفت: مجلس بر روی رقم «سه میلیارد و سیصد میلیون یورو» اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر اینکه وقتی در سال ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از ۴ میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود ۵.۵ میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص ۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشا خارجی تامین می‌شود.وی ادامه داد: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود تاثیرش در بازار برای پاسخگویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد،‌ صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.

زنگنه توضیح داد: براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، ‌موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.

همچنین نمایندگان مجلس درجلسه علنی ۲۳ دی ماه، برای تامین نظر شورای نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه را به شرح زیر اصلاح کردند:

« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۶/  ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است.دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»