آیا مدیریت دولتی خودروسازان واگذار می‌شود؟
از اواخر آبان که دو خودروساز اصلی ایران بعد از ما‌ها تلاش موفق به افزایش قیمت محصولات خود شدند، سهام دو نماد خودرویی بورس که از لیدر‌های بازار سرمایه هم به‌حساب می‌آیند به‌شدت مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.
تجدید ارزیابی تلاشی برای فرار از زیان انباشته
خودروسازان در راستای بهبود شرایط مالی خود و فرار از زیان انباشته سنگین، فرآیند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را آغاز کرده‌اند که به‌احتمال زیاد در پایان سال جاری جزئیات آن مشخص می‌شود و همین امر پایه‌ای برای تصمیم‌گیری برای افزایش سرمایه در آینده‌ای نزدیک خواهد شد.
زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا به ترتیب ۱۲۸ و ۵۸ همت گزارش شده است. برای مثال ایران خودرو برای خارج شدن از وضع فعلی‌اش نیاز به تامین سرمایه‌ای ۲۴۰ همتی دارد.
لازم به ذکر است که آخرین تجدید ارزیابی شرکت‌های خودروساز به ۵ سال پیش برمی‌گردد.
اقدام ایدرو برای واگذاری سهام
در روز‌های گذشته ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) که یکی از وظایفش حمایت از بخش خصوصی است تصمیم گرفته با اجازه دولت سهامش را در این دو کارخانه خودروسازی واگذار کند.
درصد سهام ایدرو در خودرو و خساپا به ترتیب ۵.۷ و ۱۶.۸ است که با رضایت دولت آن را واگذار خواهد کرد. یکی از مسائل جدی که در واگذاری این سهم‌ها وجود دارد ارزش فعلی سهام آنهاست. دولت می‌خواهد بعد از افزایش سرمایه خودروسازان و رشد قابل توجه سهام آنها، سهام خود را به قیمتی مناسب بفروشد. یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود سهام شرکت‌های دولتی خریدار پیدا کند، رسیدگی به وضعیت مالی آنها است. دولت معتقد است که باتوجه‌به اصلاح ساختار مالی خودروسازان سهام خودروسازان رشد بسیار خوبی خواهد کرد و آنها سود مناسبی را از این مسئله به دست خواهند آورد.
فاجعه مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی
مدیریت ایرانخودرو و سایپا در حالی دولتی است که دولت با حداقل سهم در این دو خودروسازی اعمال مدیریت می‌کند و نتیجه این مدیریت نیز تحفه‌ای جز زیان چند هزار میلیاردتومانی برای این دو غول خودروسازی کشور به ارمغان نیاورده است. حمایت بی‌قیدوشرط دولت از خودروسازان، موجب کیفیت پایین محصولات و عدم توان رقابت با خودروسازان خارجی شده است.
یکی دیگر از آسیب‌های مدیریت دولتی در صنعت خودرو ایران هدررفتن منابع مالی است که باعث شده این منابع به طور کارآمد در خودروسازی به کار نروند.
از دیگر دخالت‌های دولت در این صنعت می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد که باعث می‌شود قیمت‌ها پایین‌تر از بهای تمام شده باشند. با به‌کارگیری این سیاست نه تنها صنعت خودروسازی داخلی سودی کسب نخواهد کرد بلکه به اقتصاد کلان کشور نیز ضربه می‌زند. دولت برای جبران بخشی از ضرر خودروسازان، به آن‌های وام‌های کلان چند هزار میلیاردی و عمدتا بدون بازگشت اعطا می‌کند و با خلق نقدینگی، مابه‌التفاوت قیمت بازاری و دستوری خودرو را در قالب تورم از همه مردم دریافت می‌کند.
خودروسازان دولتی برای تأمین مالی جهت پیشبرد اهداف خود به حمایت‌های دولت وابسته هستند و همین باعث ضعف در تصمیم‌گیری و فقدان انعطاف‌پذیری در مواجهه با بحران‌های اقتصادی کشور شده است.
مدیریت دولتی چه در صنعت خودروسازی و چه در هر صنعت دیگری در ایران نتیجه‌ای جز فساد و رانت را به همراه نداشته است که این موضوع را به خصوص در بحث انتخاب مدیران می‌توان دید.
امروز بعد از سال‌ها مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی یکی از مطالبات جدی شهروندان از دولت، واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی است که موجب کاهش هزینه‌ها و دخالت دولت می‌شود. مسئله بعدی که می‌تواند وضع خودروسازی را نسبت به شرایط موجود بهبود دهد حذف سیاست فاجعه‌بار قیمت‌گذاری دستوری است.
مطالبه بعدی مردم از سیاست‌گذاران این است که برای حذف هرگونه انحصار در بازار خودرو، زمینه را برای آزادسازی واردات خودرو نو و کارکرده فراهم کنند تا زمینه رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی برای به‌دست‌آوردن بازار بیشتر فراهم می‌شود.
رشد خودروسازان و تأثیرش بر شاخص کل بورس
در حال حاضر ارزش بازاری خودرو و خساپا به در بازار سرمایه به ترتیب ۱۱۴ و ۶۰ همت است. این دو نماد خودرویی جزو ۳۰ شرکت بزرگ بازار سرمایه ایران به‌حساب می‌آیند و چسبندگی بالایی با شاخص کل دارند. انتظار می‌رود با رشد این دو نماد خودرویی، شاخص کل نیز به روند صعودی خود بازگردد.
