إعطای مجوز نمايندگی براساس منافع ملی يا قانون دوگانه
روز گذشته خبري در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد مبني بر دريافت مجوز نمايندگي خودروهاي بي ام دبليو توسط شركت تسلا موتور قشم.
در گواهي نامه مركز أصناف و تجارت كه براي اين شركت صادر شده است اشاره شده كه طرف إيراني مجوز نمايندگي خود را از شركت Bmw autohause mohrning در يافت كرده است ! نامي عجيب كه با وجود داشتن اسم BMW در ابتداي جمله شباهتي با نام BMW group يا شركت مادر بي ام دبليو در مونيخ ندارد . اگر بِه بررسي نام و سابقه اين شركت در آلمان بپردازيد متوجه مي شويد كهautohaus mohring نام يك تعميرگاه مجاز كوچك بي ام دبليو در شهري بسيار كوچك در نزديكي هانوفر آلمان است !
يعني تسلا موتور قشم نمايندگي خود را از يك عامليت خدمات بعد از فروش كوچك بي ام دبليو در شهري بسيار كوچك در آلمان، يعني Herzberg am Harz، كسب كرده است.
سوالي كه اينجا مطرح مي شود سياست دوگانه مركز أصناف و تجارت براي أخذ مجوز نمايندگي برندهاي خارجي خودرو است در حالي كه طبق مصوبات و آيين نامه هاي إجرائي وزارت صمت اين مركز تاكيد زيادي بر روي داشتن مجوز نمايندگي از شركت مادر يا هاب منطقه اَي شركت مادر دارد و آنرا پيش شرط أصلي أخذ مجوز نمايندگي فروش و خدمات يك برند خارجي در ايران مي داند، اما در مواردي همانند مورد فوق بدون درنظر گرفتن پيش شرط مذكور تنها با ارائه يك مجوز از يك نمايندگي كوچك در يك شهر دور افتاده يا مواردي ديگر مجوز از نمايندگي در يك كشور كوچك اقدام به دادن مجوز نمايندگي در ايران مي كند !؟
همچنين مشخص نيست آيا طرف خارجي بعنوان يك عامليت خدمات بي ام دبليو اختيار و ظرفيت اعطاي نمايندگي آنهم به كشوري هزاران كيلومتر دورتر در خاورميانه را داشته أست يا خير ؟
آيا مدارك ارائه شده به مركز أصناف معتبر است يا همانند موارد مسبوع به سابقه مانند مورد آئودي و سئات بعدا مجوز اين نمايندگي ها جديد تأسيس از سوي مركز أصناف لغو خواهد شد ؟
مشخص نيست اينگونه سياست هاي دوگانه مركز أصناف و تجارت در دادن مجوز نمايندگي برندهاي خارجي خودرو مانند مورد اخير ريشه در چه مسائلي دارد و تا چه زماني بايد شاهد بي قانوني ها و رؤيه هاي متفاوت در اعطاي مجوز نمايندگي خودرو هاي خارجي باشيم .
