ابزارسازی برای آرامش بازار
روند صعودی قیمت خودرو در بازار از ابتدای اردیبهشت، سیاست‌گذاران کلان این بخش را وادار به یافتن راهکارهایی برای نزول شیب قیمت‌ها در بازار کرد.از آغاز دومین ماه سال در شرایطی که فروش‌های فوری شرکت‌های خودروساز روال سال گذشته را داشت و تولید نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده بود ناگهان قیمت‌ها به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایشی شد.
هر چند دلایل زیادی برای افزایشی شدن قیمت‌ها در بازار ازسوی کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو برشمرده شد، اما در نهایت دلالان با بهره‌گیری از سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو مقصر آشفتگی بازار خوانده شدند. بر این اساس رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت از نقش رسانه‌ها و همچنین دلالان در افزایش قیمت خودرو سخن گفته بود. به این ترتیب در شرایطی با ورود پلیس فتا به موضوع بازار خودرو، خرید وفروش محصولات قیمت دار در سایت‌هایی همچون دیوار و باما ممنوع شد که سیاست‌گذاران صنعتی تاکید دارند باید مسیرهای ورودی فعالیت دلالان در بازار خودرو مسدود شود. در این زمینه هرچند مسیرهای دیگری جز توقف فعالیت سایت‌های آنلاین خرید و فروش پیشنهاد شده، اما به‌نظر می‌رسد این دست از اقدامات دستوری نتواند به‌طور طولانی مدت دست دلالان را از بازار خودرو کوتاه کند. اما سیاست‌گذاران برای مقابله با این روند افزایشی قیمت‌ها در بازار پیش از مسدود کردن سایت‌های آنلاین به سراغ طرح فروش‌های فوری دو شرکت خودروساز رفتند و ۱۰ درصد دیگر به مجوز ۲۰درصدی فروش‌های فوری تولید‌کنندگان افزودند. بنابراین خودروسازان در شرایط کنونی باید ۷۰ درصد تولیدات خود را به پیش‌فروش‌ها و ۳۰ درصد بقیه را به فروش فوری با هدف متعادل‌سازی بازار اختصاص دهند. بعد از این اقدام همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری پلیس فتا، قیمت خودرو را از سایت‌های فعال در خرید و فروش خودرو حذف کرد. از سوی دیگر قوه‌قضائیه نیز به روند جاری قیمت‌گذاری در بازار ورود کرد؛ به‌طوری‌که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، خبر از حضور این نهاد نظارتی در بازار خودرو به منظور بررسی علل تخلف صورت گرفته در ارتباط با قیمت‌گذاری خودرو داد. به این ترتیب مجموع دولت و قوه‌قضائیه در شرایطی برای بازگشت آرامش به بازار خودرو به‌دنبال یافتن سرچشمه تخلف و همچنین خشکاندن آن بودند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان وجود دلالان در بازاری که قیمت خودرو از کارخانه تا بازار با فاصله ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی مواجه است امری طبیعی است. این کارشناسان تاکید می‌کنند جذابیت این بازار به حدی است که دلالان با بستن هر دالانی برای ورود به خودرو دالان دیگری می‌یابند و این امر کار را برای دولت دشوار می‌کند. پیش‌تر تجربه پلیسی شدن بازار سکه و ارز برای حذف دلالان، ثابت کرده که هر اقدامی از این مسیرتنها قرص مسکنی است که تا چند روز یا چند ماه موثر واقع می‌شود، اما در نهایت نمی‌تواند چاره کار باشد.
نا امیدی از سیاست‌های اتخاذ شده
پیش‌تر با تدبیر وزارت صمت در دو ماه پایانی سال گذشته، خودروسازان با اجرایی کردن طرح فروش‌های فوری توانسته بود ند تا حدودی مانع از روند افزایشی قیمت‌ها در بازار شوند. در واقع طرح فروش‌های فوری همانند سرعت‌گیری توانست تا حدودی از افزایش قیمت‌ها در بازار جلوگیری کند. به این ترتیب سیاست‌گذاران بخش خودرو بر این باورند که ادامه این طرح در سال‌جاری به همراه دوپینگ کاهش تقاضا که معمولا در ماه‌های ابتدایی سال بر بازار حاکم می‌شود، می‌تواند آرامش را به بازار برگردانده و حتی زمینه کاهش قیمت‌ها را نیز فراهم کند. این در شرایطی است که نه تنها از اردیبهشت‌ماه تاکنون بازار روی آرامش به خود ندیده بلکه آشفتگی بار دیگر بر این بازار حکمفرمایی می‌کند. به اعتقاد کارشناسان تورم انتظاری، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کافی نبودن تولید همراه با تقاضای بالا سیاست‌گذاران خودرویی را از تدبیر اندیشیده شده برای آرامش بازار ناامید کرد بنابراین به سمت مسیرهای دیگری برای کاهش التهاب بازار حرکت کردند؛ سیاست‌گذاران دو برنامه را به فاصله اندکی از هم اجرایی کردند. برنامه اول افزایش ۱۰ درصدی عرضه خودرو در طرح‌های فروش فوری بود و برنامه دیگر مقابله با واسطه‌ها و دلالان فعال در بازار خودرو از طریق ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه فروش خودرو. با ممنوعیت درج آگهی در سایت‌های فعال در زمینه خودرو، سیاست‌گذاران به‌دنبال کوتاه کردن دست دلالان از بازار خودرو بودند. اتفاقی که خود مسوولان معتقدند موفق بوده و توانسته تا بار دیگر جلوی افزایش قیمت‌ها را در بازار بگیرد. از آنجا که وجود این سایت‌ها به شفافیت قیمت در بازار کمک می‌کند و برای مصرف‌کنندگان عادی حکم مرجع قیمت بازار را پیدا کرده است، مسوولان بر آن شدند تا با ابداع فرمولی شرایط را برای ادامه حیات آنها ممکن کنند. تعیین اتحادیه نمایشگاهداران به‌عنوان مرجع قیمتی بازار و امکان درج آگهی در سایت‌های فعال، ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، تمهیدی بود که مسوولان برای ادامه حیات این سایت‌ها در نظر گرفتند. حال آنکه صاحب نظران معتقدند این راهکارها و همچنین تشدید نظارت‌های قضایی تنها می‌تواند به‌عنوان راه‌حل‌های موقت مورد توجه قرار گیرد و نگاه بلندمدت به این راه‌حل‌ها به‌عنوان راهکار ایجاد تعادل در بازار نمی‌تواند، عملیاتی شود.
راهکار ایجاد تعادل قیمتی در بازار
پیش‌تر و در زمانی که همراه با افت تولید، بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار گرفته بود، کارشناسان بر جایگزینی مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت خودرو به جای قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کردند و نسبت به ادامه روند قیمت‌گذاری دستوری در این بازار هشدار دادند. در مقابل سیاست‌گذاران کلان نسبت به اجرای فرمول تعیین قیمت براساس فرمول عرضه و تقاضا مقاومت می‌کردند. سرانجام از دل این کش‌وقوس‌ها، فرمول قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار مصوب و بنا شد از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. اتفاقی که تاکنون نیفتاده و همین مساله سبب شده تا همچنان شاهد عرضه خودرو توسط خودروسازان با قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در طرح‌های فروش فوری باشیم. کارشناسان تاکید می‌کنند همین مساله سبب رشد دلالی در بازار خودرو است؛ البته آنها بر نقش تعیین‌کننده عرضه در متعادل کردن قیمت در بازار مهر تایید می‌زنند و معتقدند سیاست‌گذاران چنانچه به‌دنبال راهکار بلندمدت هستند، باید هرچه سریع‌تر نسبت به تصحیح قیمت‌ها از مبدا براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اقدام کنند.
