اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات قطعات خودرو ، تایید و تکذیب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب اختصاص ارز 4200 تومانی از سوی وزارت صنعت به واردات قطعات خودرو خبر داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش نرخ ارز در دولت های مختلف با بیان اینکه مشکل مدیریتی و برنامه ریزی وجود دارد، افزود: این بی برنامگی موجب می شود خودروساز و قطعه ساز هر دو دچار مشکل شوند و مردم هم ثبت نام می کنند اما به موقع نمی توانند خودروهای خود را تحویل بگیرند.

وی با بیان اینکه مواد اولیه خودروساز در 2 ماه اخیر 73 درصد افزایش قیمت یافته است، ادامه داد: البته این دلیل نمی شود که خودروساز به همین میزان افزایش قیمت را بر روی محصولات خود اعمال کند.

ملکی گفت: مرکز آمار ایران، تورم تیر 1397 را نسبت به تیر سال 1396، هفت و هشت دهم درصد اعلام کرده است. آیا واقعیت این است؟ این آمارسازی ها کشور را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه تورم بخشی را که 12 و نیم تا 14 درصد اعلام کردند منطقی نیست، افزود: اگر این فرمول ها جواب می داد نباید اکنون تا این اندازه اختلاف قیمت را در بازار داشتیم.

این عضو شورای رقابت گفت: در جلسه ای که با قطعه سازان و خودروسازان در اردیبهشت داشتیم آن ها اعلام کردند اگر قیمت خودرو 17 درصد افزایش یابد، مناسب است.

ملکی با بیان اینکه تصمیمات دستوری در تولید جواب نمی دهد،افزود: اکنون 8 هزار خودروی سمند در خودروسازی تبریز به علت نقص قطعه خوابیده است.

وی اضافه کرد: باید گروهی صاحب نظر برای بررسی موضوع، تعیین شوند و با توجه به واقعیت ها، تصمیم گیری شود.

در همین حال، ایسنا به نقل از محمد رضا نجفی منش گزارش داد:

روز گذشته شاهد انتشار  خبرهایی به نقل  از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودیم که اعلام کرده بود براساس جدیدترین تصمیمات به قطعه‌سازان نیز ارز دولتی 4200 تومانی تعلق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ما این موضوع را بررسی کردیم و متوجه شدیم که صحت ندارد، خاطرنشان کرد: اظهارات این نماینده مجلس به دلیل برداشت و استنباط نادرست از تصمیمات اخیر دولت بیان شده است.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: براساس جدیدترین تصمیمات دولت قطعه‌سازانی که در چند ماه اخیر از ارز دولتی 4200 تومانی برای واردات قطعات استفاده کرده‌اند از ماده 5 مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز بازار ثانویه معاف شده‌اند و می‌توانند قطعات وارداتی موجود در گمرک را بدون پرداخت مابه‌التفاوت ترخیص کنند.

وی افزود: با این حال قطعه‌سازان از این به بعد مشمول دریافت ارز دولتی 4200 تومانی نبوده و این ارز تنها به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تعلق می‌گیرد و قطعه‌سازان باید ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه را از بازار ثانویه تامین کنند.

نجفی‌منش با بیان اینکه طبق محاسبات ما به توجه به تفاوت قیمت حدودا 100 درصدی ارز دولتی 4200 تومانی با ارز بازار ثانویه و همچنین رشد شدید نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان بین 60 تا 80 درصد باید افزایش یابد، تصریح کرد: امیدواریم هرچه زودتر وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر مقام‌های مسوول تدابیری برای آزادسازی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بیاندیشند زیرا وضعیت فعلی تنها باعث سودجویی دلالان و واسطه‌ها به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شود.

به گزارش ایسنا، دولت از اوایل اردیبهشت ماه ارز را در قیمت 4200 تومان تک نرخی کرده و اعلام کرد که به تمام واردکنندگان ارز 4200 تومانی تعلق می‌گیرد.

با این حال پس از چند ماه از اعلام این سیاست به دلیل آنکه بیشتر واردکنندگان کالا را با ارز 4200 تومانی وارد و با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند دولت چندی پیش تصمیمات جدیدی اتخاذ و ارز 4200 تومانی را منحصر به واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کرد و اعلام کرد باقی واردکنندگان باید ارز خود را از بازار ثانویه تامین کنند.