ادعای خودروسازان در تولید برقی‌ها
طبق آمار ارائه شده میزان فروش خودروهای برقی در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ به ترتیب ۲، ۸ و ۲۰ درصد از بازارفروش خودرو را در جهان به خود اختصاص خواهند داد این در شرایطی است که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۴۰، بین ۳۵ تا ۴۷ درصد از فروش خودروهای جدید به خودروهای برقی تعلق می‌گیرد. همچنین در آمار دیگری، از لحاظ تعداد خودرو در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۴۰ سهم خودروهای برقی از ۲ میلیون خودرو در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۴۰ میلیون خودرو ازمجموع ۱۹۰ میلیون فروش خودرو در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. در این زمینه همچنین پیش‌بینی شده است که چین، ایالات‌متحده آمریکا و اروپا بیش از ۶۰ درصد بازار جهانی خودروهای برقی را در سال ۲۰۴۰ در دست خواهند داشت. در حال حاضر نیز بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای و حفظ بیشتر محیط زیست، تمام خودروهای با مصرف سوخت فسیلی را به خودروهای تمام الکتریکی و برقی تبدیل کنند.
به این ترتیب افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک، موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. اما در شرایطی که کشورهای مختلف برای وابستگی کمتر به سوخت‌های فسیلی و همچنین بهبود مسائل زیست محیطی تولید خودروهای برقی را در دستور کار قرار داده‌اند و برخی کشورها حتی حذف کامل محصولات با سوخت فسیلی را در سال‌های آینده برای خود برنامه‌ریزی کرده‌اند در ایران موضوع تولید یا واردات خودروهای برقی و تمام الکتریکی آن هم در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌‌المللی حتی ادامه تولید محصولات فعلی خودروسازان را در‌هاله‌ای از ابهام فرو برده، منتفی به نظر می‌رسد. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خودرویی خود به دورنمای خودروهای برقی در جهان با محوریت درس‌هایی برای صنعت خودروی ایران پرداخته است. آنچه در چکیده این گزارش بیش از همه موانع عرضه برقی‌ها در ایرانبه آن اشاره شده، هزینه تولید بالا و همچنین واهمه از نبود تقاضا است. در این گزارش عنوان شده که دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا مدعی هستند که به لحاظ دانش فنی طراحی و تولید خودروهای برقی دارای توانمندی لازم هستند حال آنکه مشکل اساسی در این ارتباط، هزینه تولید این مدل خودروهاست که گاه تا سه برابر نمونه بنزینی است و به این واسطه نبود تضمین لازم برای وجود تقاضا برای این مدل‌ها نیز مانع دیگری برای گسترش این نوع خودروها محسوب می‌شود. در این ارتباط در شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر صنعت خودرو، در اواخر سال ۹۵ اهداف و سیاست‌های تولید برقی‌ها توسط اعضای این شورا تدوین شد. آنچه مشخص است در سیاست‌گذاری‌های شورای مذکور باز هم عرضه برقی‌ها با محوریت خودروسازان داخلی برنامه‌ریزی شده بود و در نهایت اینکه انجام پروژه تولید خودروی برقی بر پلت‌فرم‌های موجود داخلی پیشنهادی بود که مورد پذیرش اکثریت اعضای شورا هم قرار گرفته بود. خلاصه اینکه ظاهرا تمایل به عرضه خودروهای برقی برای کاهش آلودگی هوا و همچنین رفع مشکلات زیست محیطی در مجموعه دولت وجود دارد و در این زمینه حتی مشوق‌های متعددی نیز در نظر گرفته شده است. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به اینکه مشوق‌های متعددی در قوانین و مصوبات دولت برای توسعه خودروهای برقی درکشور پیش‌بینی شده، اما تاکنون اثربخشی چندانی نداشته و کمکی به توسعه بازار خودروی برقی نکرده است دلایلی را برای عدم اثربخشی این حمایت‌ها عنوان کرده است. در این گزارش آمده که منابع مالی پیش‌بینی شده عمدتا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت یا منابع حاصل از هزینه‌های انجام معاینه فنی و جرایم راهنمایی و رانندگی است. در این موارد سهم جداگانه‌ای برای توسعه خودروی برقی مشخص نشده است و چون برای این منابع مالی مصارف دیگری نیز در قانون پیش‌بینی شده، اثربخشی آن کاهش پیدا کرده است. مرکز پژوهش‌ها همچنین به کمک‌های بلاعوض پیش‌بینی شده در مصوبه شورای اقتصاد برای خودروهای برقی که به میزان سه هزار و ۷۸۰ دلار طی ۵ سال در نظر گرفته شده است، اشاره کرده و عنوان می‌کند که با توجه به قیمت خودروهای برقی در دنیا سهم آن به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد قیمت خودرو است که این سهم در مقایسه با کشورهای پیشرو در این حوزه فاصله دارد. اما همانطور که عنوان شد نگرانی از سمت تقاضا نیز مانع از گسترش این خودروها در کشور شده است.
در این زمینه نیز مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عوامل محرک توسعه خودروهای برقی در کشور و ایجادکننده ترغیب در مشتری را به‌کارگیری سیاست‌های غیرقیمتی در مصرف سوخت، اخذ جریمه آلایندگی از خودروهای پرمصرف و… خوانده است. در عین حال این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که اخذ عوارض آلایندگی از تولیدکننده نمی‌تواند کمک مناسبی باشد چون این امر سبب خواهد شد قیمت خودروهای تولید داخل افزایش یابد و با توجه به بازار غیررقابتی خودرو در کشور، در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و به همین دلیل باید از دیگر ابزارهای تشویقی استفاده کرد.کاری که بسیاری از دولت‌ها برای ایجاد انگیزه در خرید برقی‌ها به آن پرداخته‌اند و مشوق‌های جذابی در این زمینه برای مشتریان در نظر گرفته‌اند. اما مانع دیگر از نظر بازوی پژوهشی مجلس برای توسعه برقی‌ها در ایران نبود حمایت‌های زیرساختی نظیر احداث ایستگاه‌های شارژ، مسیرهای ویژه تردد و پارکینگ‌های اختصاصی برای خودروهای برقی عنوان شده است.
وضعیت خودروهای برقی در جهان
اما مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود به وضعیت خودروهای برقی در جهان پرداخته و عنوان کرده که ایالات‌متحده آمریکا تا سال ۲۰۱۵ بیشترین سهم جهانی فروش خودروهای برقی را به خود اختصاص داده بود، اما چین در سال ۲۰۱۶ بیشترین سهم خودروهای برقی، در حدود یک سوم سهم جهان را مختص خود کرد. چین با بیش از ۲۰۰ میلیون دوچرخه برقی، ۳ تا ۴ میلیون وسیله نقلیه برقی کم‌سرعت و بیش از ۳۰۰ هزار اتوبوس برقی، تاکنون پیشتاز جهان در برقی کردن دیگر روش‌های حمل‌ونقل نیز بوده است. در ادامه گزارش مجلس همچنین تاکید شده همانطور که تعداد خودروهای برقی در حال افزایش است، ساخت ایستگاه‌های شارژ خصوصی و عمومی روند صعودی دارد. در سال ۲۰۱۶، نرخ رشد سالانه شارژ عمومی ۷۲درصد افزایش یافته است. به‌رغم افزایش مداوم و چشمگیر در سهم خودروهای برقی، نرخ رشد سالانه توسعه تامین تجهیزات و فروش خودروی برقی در پنج سال گذشته کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۶ رشد سهم خودروی برقی ۶۰ درصد بوده که کمتر از ۷۷ درصد در ۲۰۱۵ و ۸۵ درصد در سال ۲۰۱۴ است. اما همانطور که گفته شد در بسیاری از کشورها خودروهای برقی مورد استقبال عمومی قرار گرفته است. در این کشورها بیش از همه دغدغه آلاینده‌ها و مشکلات زیست محیطی منجر به رجوع دولت‌ها و عموم مردم به برقی‌ها شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز استقبال از محصولات برقی در سراسر جهان را مورد تاکید قرار داده و عنوان کرده که ثبت‌نام‌های جدید خودروهای برقی در سال ۲۰۱۶ با فروش در حدود ۷۰۰ هزار خودرو در سراسر جهان به رکورد جدیدی رسید، لذا ناوگان خودروهای برقی در جهان در سال ۲۰۱۶ از مرز ۲ میلیون خودرو گذشت، اما میزان رشد فروش سالانه از ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسید. بازوی پژوهشی مجلس در ادامه به کشورهایی که بیشترین استقبال از برقی‌ها را داشته‌اند پرداخته و تاکید کرده که چین و ایالات‌متحده بیشترین فروش را به خود اختصاص داده‌اند، نروژ با سهم بازار ۲۹ درصدی، بدون‌شک به موفقیت بزرگی در توسعه خودروهای برقی دست یافته است و پس از نروژ، هلند با ۴/ ۶ درصد و سوئد با ۴/ ۳ درصد سهم بازار خودروهای برقی را در اختیار دارند. در سال ۲۰۱۶، همچنین چین بزرگ‌ترین بازار فروش خودروهای برقی را در اختیار داشت که معادل فروش بیش از ۴۰ درصد خودروهای برقی در جهان و دو برابر فروش این خودروها در ایالات‌متحده آمریکاست. اما در گزارش یاد شده فروش برقی‌ها در چین و آمریکا عنوان شده که طبق آن چین و آمریکا به ترتیب ۳۴ و ۲۶ درصد افزایش در میزان فروش خودروهای برقی را در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ داشته‌اند. اما در کنار عرضه برقی‌ها قیمت باتری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این گزارش عنوان شده که قیمت باتری خودروهای برقی نیز از سال ۲۰۱۰ روند کاهشی داشته است به شکلی که از ۱۰۰۰ دلار/ کیلووات در سال ۲۰۱۰ به ۲۷۳ دلار/ کیلووات در سال ۲۰۱۶ رسیده که یک کاهش ۷۳ درصدی در قیمت را تجربه کرده است. این روند کاهش قیمت در باتری خودروهای برقی، این خودروها را با خودروهای بر پایه سوخت فسیلی قابل‌رقابت کرده است.
وضعیت خودروهای برقی در ایران
همانطور که گفته شد در شرایط کنونی که تحریم‌ها اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده و روند تولید خودرو در ایران را با سیر نزولی همراه کرده، سخن گفتن از تولید یا عرضه برقی‌ها در ایران شاید گزافه‌گویی است. در حال‌حاضر تولید خودروهایی با برندهای قدیمی نیز چالش‌برانگیز شده و ادامه تولید آنها نیز ظاهرا از توان خودروسازان داخلی خارج شده است. با این شرایط بازوی پژوهشی مجلس به وضعیت خودروهای برقی در ایران پرداخته و با ذکر تاریخچه‌ای در این مورد عنوان کرده که ایران نیز همگام با دنیا اقدام به وارد کردن برخی خودروهای هیبریدی کرد که موتور آنها به‌صورت دوگانه با بنزین و با باتری کار می‌کند. مجلس همچنین تاکید کرده که خودروهای هیبریدی نسبت به خودروهای سوخت فسیلی آلودگی کمتری دارند و برای شهرهای آلوده‌ای مانند تهران گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.
در ادامه تاکید شده با وجود اینکه خودروهای هیبریدی به بازار خودروی ایران راه یافته‌اند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و ارزان و در دسترس‌تر بودن سوخت‌های فسیلی، مصرف‌کنندگان این خودروها در کشور بیشتر از منبع انرژی سوخت فسیلی استفاده می‌کنند. بازوی پژوهشی مجلس در بررسی وضعیت فعلی خودروهای برقی در ایران تاکید کرده که تاکنون در خصوص تولید خودروهای برقی در کشور اقدام موثری از سوی صنعت خودرو کشور و به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت – متولی بخش صنعت و سهامدار در صنعت خودرو کشور – صورت نگرفته است و صرفا در این رابطه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا مطالعاتی را انجام داده‌اند و این مطالعات تاکنون به مرحله تجاری‌سازی نرسیده است. همانطور که در شورای سیاست‌گذاری خودرو در سال ۹۵ نیز بر آن تاکید شده بود دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا مدعی هستند به لحاظ دانش فنی طراحی و تولید خودروهای برقی، این توانمندی را در خود می‌بینند اما به اعتقاد آنها مشکل اساسی در این ارتباط، هزینه تولید این مدل خودروهااست که گاهی تا سه برابر نمونه بنزینی هزینه‌بر است و این مساله دلیلی بر نبود تضمین لازم برای وجود تقاضا برای این مدل خودروها عنوان شده است.
درس‌هایی برای خودروسازی ایران
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه امروزه برخی از کشورها در جهان در حال حرکت به سمت تولید و استفاده از محصولات هیبریدی وبرقی هستند، اما ایران هنوز شرایط لازم برای استفاده گسترده از این خودروها را ندارد این موضوع را مورد تاکید قرار داده که انجام اینگونه طرح‌ها نیاز به برنامه‌ریزی جامع دارد؛ به‌طوری‌که ابتدا باید زیرساخت‌ها فراهم باشد بعد از آن وارد مراحل اجرایی تولید و استفاده از خودروهای برقی شد. این گزارش در ادامه به حضور هیبرید‌ها در کشورمان اعتراض و عنوان کرده که خودروهای هیبریدی بیشتر از سوخت بنزین استفاده می‌کنند تا انرژی برق، بنابراین عملا نمی‌توانند تاثیرگذاری خودروهای برقی رادر کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشند. در ادامه گزارش آمده است که لذا توسعه خودروهای برقی در ایران نیازمند ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف است. مهم‌ترین زیرساخت لازم برای خودروهای برقی، ایجاد ایستگاه‌های شارژ باتری برای این مدل محصولات است، ساخت این ایستگاه‌ها فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و در ابتدا دولت و خودروسازان باید چاره‌ای برای حل این مشکل بیندیشند. مجلس در ادامه عنوان کرده که دولت‌ها زیرساخت‌های لازم برای ورود این خودروها به بازار را فراهم کردند و بعد از آن به‌منظور ایجاد تقاضا برای تولیدات شرکت‌های خودروساز، مشوق‌های مالی را در نظر گرفتند.متاسفانه در ایران زیرساخت‌های این فناوری به‌طور جدی ایجاد نشده و در خودروسازان داخلی نیز هیچ نوع تولیدات تجاری در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
