از تلگرام تا دیوار؛ حدود مسئولیت پلتفرم‌ها تا کجاست؟
دستگیری بنیان‌گذار تلگرام، بار دیگر این موضوع را در مرکز توجهات قرار داده که «حدود مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست؟»
به گزارش دنده6 : دستگیری بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه با اتهاماتی از جمله انتشار و توزیع محتوای نامناسب و همکاری نکردن با مقامات قضایی، بار دیگر این موضوع را در مرکز توجهات قرار داده که «حدود مسئولیت پلتفرم‌ها کجاست؟» این مسئله در ایران نیز با توجه به اتفاقاتی که برای مدیران دیوار و دیجی‌کالا افتاده، موضوع مهمی است تا جایی که حتی برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، دستگیری دوروف را با بازداشت مدیرعامل دیوار مقایسه کرده بودند.
پاول دوروف، خالق و مدیرعامل تلگرام، به عنوان یکی از برجسته‌ترین چهره‌ها در دنیای فناوری، به دلیل تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور، و امتناع از همکاری با دولت‌ها برای دسترسی به داده‌های کاربران، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. تلگرام، به عنوان یک پیام‌رسان رمزنگاری شده، در برابر تلاش‌های دولت‌ها برای دسترسی به اطلاعات کاربران مقاومت کرده و همین مسئله موجب شده که بسیاری از دولت‌ها تلگرام را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی کنند و در مواردی از جمله در ایران، تلگرام با انسداد و فیلترینگ دولتی مواجه شده است.
دوروف سال‌ها پیش به دلایل مشابهی به مهاجرت اجباری از روسیه نیز تن داده بود. فرانسه نیز در سال ۲۰۲۴ حکم دستگیری دوروف را با اتهاماتی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرد. این اتهامات هرچند از سوی دوروف و تیمش رد شده، اما نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که پلتفرم‌های دیجیتال با آن‌ها روبه‌رو هستند. ماجرای دستگیری پاول دوروف نشان می‌دهد که پلتفرم‌های بزرگ فناوری، به ویژه آن‌هایی که بر اصولی چون حفظ حریم خصوصی و آزادی بیان تأکید دارند، چگونه ممکن است هدف تهدیدهای جدی قرار بگیرند.
دستگیری بنیان‌گذار تلگرام، نخستین مورد از واکنش تهاجمی دولت‌ها در مقابل پلتفرم‌های دیجیتال حتی در کشورهایی با نظام دموکراتیک نبوده و قطعاً آخرین آن نیز نخواهد بود.
البته خود پلتفرم‌های دیجیتال نیز در موارد متعدد، با سهل‌گیری در خصوص وظایف و مسئولیت‌های خود، موجب خسارت دیدن کاربران و حتی کشورها شده‌اند.
فیس‌بوک در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به دلیل انتشار گسترده اخبار جعلی و تبلیغات سیاسی گمراه‌کننده، تحت انتقاد شدید قرار گرفت و برخی معتقدند که این اطلاعات نادرست، تأثیر قابل‌توجهی بر نتایج انتخابات داشته است. از سوی دیگر رسوایی کمبریج آنالیتیکا که در سال 2018 فاش شد، نمونه بارزی از نقض حریم خصوصی کاربران در فیس‌بوک بود. در این رسوایی، اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر فیس‌بوک بدون رضایت آن‌ها جمع‌آوری و برای تبلیغات سیاسی مورد استفاده قرار گرفت.
مثال‌های دیگری هم در مورد تیک‌تاک وجود دارد. این پلتفرم با مشکل انتشار اطلاعات نادرست، به ویژه در مورد موضوعات حساس مانند سلامت عمومی (مانند اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های کرونا) روبه‌رو شده است. انتقادات در مورد عدم توانایی این پلتفرم در کنترل کامل این محتواها ادامه دارد. تیک‌تاک به دلیل محتوای مرتبط با نفرت‌پراکنی و افراط‌گرایی هم اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام نداده که البته مدیران تیک‌تاک مدعی‌اند که برای مقابله با این مشکل، اقداماتی مانند حذف ویدئوهای نفرت‌پراکنانه و ممنوعیت کاربران متخلف را انجام داده‌اند، اما طبیعت پویا و تعامل بالای کاربران در این پلتفرم، مدیریت کامل چالش را دشوار می‌کند.
مسئولیت پلتفرم‌ها؛ رویکردها و مثال‌ها
مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشر شده، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در دنیای دیجیتال امروز است. این مسئله به ویژه در سال‌های اخیر و با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پیام‌رسان، اهمیت بیشتری یافته و هر کشوری رویکرد متفاوتی را در قبال این پلتفرم‌ها و مسئولیت‌شان در پیش گرفته است.
در آمریکا و بر اساس بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرم‌های آنلاین از مسئولیت محتوای تولید شده از سوی کاربران معاف هستند؛ مگر اینکه به طور فعال در ایجاد یا ویرایش این محتوا مشارکت داشته باشند. این قانون که در سال 1996 تصویب شده، به پلتفرم‌ها این امکان را داده است که بدون نگرانی از پیگرد قانونی، به عنوان واسطه‌ای برای انتشار محتوای کاربران عمل کنند. با این حال، در سال‌های اخیر، این قانون به دلیل گسترش اخبار جعلی و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی، مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی معتقدند که این قانون به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا از مسئولیت خود در قبال انتشار محتوای مضر شانه خالی کنند و به همین دلیل، نیاز به بازنگری دارد.
اما اتحادیه اروپا رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به مسئولیت پلتفرم‌ها اتخاذ کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) است که پلتفرم‌ها را ملزم به محافظت از داده‌های شخصی کاربران می‌کند. علاوه بر این، قانون خدمات دیجیتال (DSA) که در حال تدوین است، به منظور تنظیم بازار خدمات دیجیتال و کاهش انتشار محتوای غیرقانونی و مضر آنلاین، مسئولیت بیشتری را بر دوش پلتفرم‌ها قرار می‌دهد. بر اساس این قانون، پلتفرم‌های بزرگ موظف به حذف سریع محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر در مورد الگوریتم‌های خود هستند. این رویکرد، هرچند ممکن است موجب محدود شدن برخی از آزادی‌ها شود، اما به اعتقاد رهبران اروپایی، به حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از پلتفرم‌های دیجیتال کمک می‌کند.
در مقابل چین یکی از سختگیرانه‌ترین قوانین را در قبال پلتفرم‌های آنلاین دارد. دولت چین از پلتفرم‌ها می‌خواهد که محتوای مخالف با سیاست‌های دولت را حذف کرده و به شدت بر فضای مجازی نظارت داشته باشند. سانسور گسترده در چین، شامل فیلترینگ محتوای اینترنتی و نظارت دقیق بر شبکه‌های اجتماعی است. پلتفرم‌های چینی موظف به همکاری نزدیک با مقامات دولتی برای کنترل و حذف محتوای غیرمجاز هستند. این رویکرد سختگیرانه، هرچند از سوی دولت چین به عنوان اقدامی در جهت حفظ امنیت ملی و ثبات اجتماعی مطرح می‌شود، اما از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشر به عنوان نقض آشکار آزادی بیان و حقوق دیجیتال کاربران مورد انتقاد قرار گرفته است.
رویکرد ایران؛ سختگیری و خواسته‌های فراقانونی
رویکرد ایران به مسئولیت پلتفرم‌ها نیز مشابه چین است. در ایران، پلتفرم‌ها تحت نظارت قرار دارند و مسئولیت سنگینی در قبال محتوای منتشر شده بر دوش آن‌ها گذاشته شده است. این قوانین به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان می‌تواند به شدت فضای نوآوری در کسب‌وکارهای آنلاین را محدود کند و اعتماد کاربران این پلتفرم‌ها را از بین ببرد.
از سوی دیگر، نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد گاهی این پلتفرم‌ها باید با تقاضاهای غیرقانونی درخواست اطلاعات نیز سرو کله بزنند.
علاوه بر این، سختگیری‌ها در مورد مسئولیت‌های پلتفرم‌های آنلاین و دیجیتال در جهان، عمدتاً در حد تذکر، فراخواندن مدیران به جلساتی در پارلمان و سنا یا اعمال مجازات‌های مالی باقی می‌ماند. اما مدیران این پلتفرم‌ها در ایران، هر لحظه خطر بازداشت و مواجهه با اتهاماتی عجیب و غریب را پشت گوش خود احساس می‌کنند.
مورد دیجی‌کالا
یکی از برجسته‌ترین موارد مواجهه با پلتفرم‌ها در سال‌های اخیر، دستگیری مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا در پی فروش محصولاتی بود که به عنوان توهین به مقدسات تلقی شدند. پس از اعتراض‌ها به فروش کالاهای مذکور در پلتفرم دیجی‌کالا به عنوان مارکت‌پلیس (بازارگاه) این شرکت با انتشار بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم بابت وجود کالاهای یک فروشنده خاص، نوشت که نظارت بیشتر و سخت‌گیرانه‌تری بر کالاهای عرضه شده در این فروشگاه صورت می‌گیرد. اما این موضع‌گیری کافی نبود و طباطبایی بالاخره با حکم قضایی بازداشت شد
این دستگیری توجه زیادی را به خود جلب کرد و بحث‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و رسانه‌ها به وجود آورد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دستگیری را محکوم کرده و آن را دخالت در امور تجاری و نقض آزادی بیان دانستند. از سوی دیگر، صاحبان کسب‌وکارها نیز نگرانی‌های خود را از برخوردهای مشابه با دیگر پلتفرم‌های تجاری ابراز کردند.
ماجرای دیوار
اما پیش از اتفاقی که برای دیجی‌کالا افتاده بود، مدیرعامل دیوار در سال ۱۳۹۸ مجبور شد مدتی را در بازداشت سپری کند. «اشکان آرمندهی» پس از آن نیز با اتهامات و احکام مشابهی مواجه شد. اما پرونده دیوار در سال 1398 از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که درخواستی فراقانونی در این بازداشت برجسته بود.
در نامه اجرای دستور پلیس امنیت اخلاقی فاتب در دی‌ماه ۱۳۹۸ خطاب به بازپرس شعبه اول دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، نگاه رایج به پلتفرم‌های دیجیتال کاملا قابل مشاهده است.
در این نامه با تاکید بر اینکه «بخش بزرگی از تحرکات ضداخلاقی و هنجار شکنی که در فضای حقیقی بروز و ظهور یافته منشایی در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» دارد؛ نتیجه‌گیری شده است که فضای مجازی «زمینه ساز فعالیت سازمان یافته و تحرکات سوء و هدفمند» در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی و حتی امنیتی «برای جریانات معاند و معارض نظام» است.
پلیس امنیت اخلاقی در ادامه نامه خود مستقیماً به موضوع دیوار اشاره کرده و با بیان اینکه «طی سال‌های اخیر اپلیکیشن دیوار و سایت مرتبط با آن … طرفدارن بسیاری پیدا کرده است» بیان می‌کند: «به نظر می‌رسد بسیاری از آگهی‌های ایجاد شده در این بستر به نوعی رها و یا از ضعف جدی نظارتی و کنترلی برخوردار و در واقع در سایه چنین غفلتی، افرادی سودجو وفرصت طلب با هدف ابتذال و ترویج فساد و فحشا قبح زدایی و… با انتشار آگهی‌های فریبنده و اغواگرایانه در پوشش‌های مختلف (همخانه، ماساژ، کمک خیر خواهانه، مدل، مبله، ماهواره و … فعالیت مجرمانه خود را دنبال» می‌کنند.
در این نامه همچنین آمده است: «به رغم تذکرات داده شده، ضعف نظارت و یا اشراف بر موضوعات متنوع و مختلف آگهی‌های منتشره که بنا بر ادعای مدیر سایت تنها ۳۰ درصد آن از طریق کارشناسان و کاربران پایش و آنالیز و مابقی از طریق ربات مورد بررسی قرار می‌گیرد کاملاً مشهود و محسوس بوده» و بلافاصله درخواست مهم دسترسی به اطلاعات کاربران دیوار و دستور جلب اشکان آرمندهی، مدیرعامل این شرکت مطرح شده است: «لذا بعنوان بهترین راهکار و برون رفت از وضعیت موجود درخواست دسترسی به نیازمندی‌های ذیل مورد مطالبه جدی پلیس و دستگاه محترم قضایی بعنوان متولیان اصلی برخورد با اینگونه از جرائم می‌باشد که البته مدیر سایت مربوطه آقای آرمنده آن را منوط به دستور قضایی نموده است. على هذا با عنایت به دستور صادره مبنی بر جلب مدیر سایت به اتهام اشاعه فساد و فحشا در سطح وسیع و تبلیغ تحت عنوان ماساژ، بدین وسیله نامبرده روز جاری و در اجرای دستور قضایی صادره به نحو مقتضی جلب و به مدت کمتر از ٢۴ ساعت تحت نظر قرار گرفته» است.
در ادامه نامه نیز مواردی مانند «دسترسی کامل و مستقیم به دیتا بیس سایت و اپلیکیشن دیوار با تمرکز بر تأمین نیازمندی هایی چون شماره تلفن، آدرس، ایمیل، آدرس اینترنتی کاربر، مشخصات دستگاه کاربر، اطلاعات پروفایل کاربر، چت کاربران، آگهی‌های قبلی کاربر، تاریخچه جستجو کاربر، شبکه‌های ارتباطی کاربر، اطلاعات سامانه شاهکار و هر گونه مشخصات مبتنی بر درگاه‌ها و حساب‌های بانکی در جهت رصد گردش مالی شبکه‌های فساد و فحشا و یا پیشگیری از هر گونه اغفال و کلاهبرداری» پیشنهاد شده بود.
آرمندهی: نیازمند چارچوب روشن هستیم
اگرچه مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها در جهان همچنان محل مباحثه است، اما بر سر حدود آن اختلاف وجود دارد.
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار با توجه به تجربه مستقیمی که داشته با دیجیاتو گفت: «واقعیت این است که ما در دیوار بارها با درخواست‌هایی برای ارائه اطلاعات کاربران مواجه شده‌ایم که از نظر قانونی با آن موافق نبوده‌ایم. در یکی از این موارد، پلیس امنیت اخلاقی به دنبال دسترسی به اطلاعات گسترده‌ای از کاربران فراتر از حکم قضایی بود. آن‌ها می‌خواستند اطلاعات همه افرادی که آگهی ماساژ ثبت کرده بودند را در اختیار بگیرند.»
او افزود: «این درخواست به چند دلیل غیرقانونی بود؛ اول اینکه، درخواست برای دسترسی به اطلاعات گسترده و کلی کاربران، بدون وجود دلایل و مستندات قانونی مشخص، خلاف قانون است. دوم اینکه این درخواست، حریم خصوصی کاربران را به شدت نقض می‌کرد. سومین نکته هم این بود که این درخواست، نشان‌دهنده عدم درک کافی از قوانین حاکم بر فضای مجازی و نقش پلتفرم‌ها در آن بود.»
آرمندهی تاکید کرد: «ما به این درخواست‌ها پاسخ منفی داده و اعلام کردیم که تنها با دستور قضایی معتبر و به صورت موردی حاضر به ارایه اطلاعات کاربر به مقامات ذی صلاح هستیم. اما متاسفانه این موضع‌گیری منجر به بازداشت من شد.»
مدیرعامل دیوار افزود: «این رویداد نشان می‌دهد که پلتفرم‌های آنلاین در ایران با چالش‌های جدی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی کاربران و مقابله با درخواست‌های غیرقانونی مواجه هستند و مشکل نبود یک چارچوب قانونی شفاف و روشن برای فعالیت پلتفرم‌ها در ایران را نیز برجسته می‌کند.»
آرمندهی ریشه این مشکلات را در نبود شناخت نهادهای نظارتی از فضای مجازی، قوانین مبهم و متناقض و نبود متولی واحد برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها دانست و گفت: «برای حل این مشکلات، نیازمند یک چارچوب قانونی شفاف و روشن هستیم که حقوق و مسئولیت‌های پلتفرم‌ها و کاربران را به طور دقیق و به دور از تفسیر مشخص کند. همچنین، نیاز به ایجاد یک نهاد نظارتی واحد و متخصص در حوزه فضای مجازی داریم که وظیفه نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها و حل اختلافات را بر عهده داشته باشد. علاوه بر این، باید به آموزش و ارتقای آگاهی قضات و مقامات اجرایی در زمینه فضای مجازی پرداخت.»
مسیر آینده
به هر حال با این برخوردهای پیش‌بینی‌ناپذیر، امنیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری در فضای نوآوری کشور به شدت در معرض تهدید قرار گرفته و حتی بالاترین سطوح رعایت ملاحظات از سوی پلتفرم‌ها هم نمی‌تواند تضمینی برای امنیت پلتفرم‌ها باشد. رفع این چالش نیز مستلزم تعریف قانونی حدود مسئولیت‌های پلتفرم‌هاست و تجربه‌های متعدد جهانی نیز می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.
