از تکدر تا تخفیف ، بازی به نفع مردم؟
EN-823325
گروه خودرو: كاهش سه درصدي قيمت خودرو سه‌شنبه گذشته در حالي از سوي رئيس شوراي رقابت اعلام شد كه عنوان آن (کاهش قیمت) به فاصله يك روز از سوي خودروسازان تغيير كرد و «تخفیف» خوانده شد.
با اعلام كاهش سه درصدي قيمت خودرو و در شرايطي كه تصور مي‌شد اين ميزان كاهش قيمت در نتيجه اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قيمت‌هاي جديد رخ داده است، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که این «کاهش» در واقع نوعی تخفیف و به خواسته شخص رئیس‌جمهور بوده است. در واقع اگرچه به‌نظر مي‌رسد خودروسازان با «تخفيف» خواندن كاهش سه درصدي قيمت خودرو تلاش داشته‌اند اين اتفاق را اقدامي خودجوش از سوي خود نشان داده و خیز نمایندگان مجلس را برای کاهش 15 درصدی خنثی کنند، اما روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، روایت دیگری از این ماجرا داشته است. نعمت‌زاده گفته که «در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهور داشتیم از ما خواسته شد هر چقدر امکان دارد در قیمت خودرو تخفیف بدهیم و ما نیز این موضوع را با خودروسازان در میان گذاشتیم.»
به گفته وی، «در نهایت خودروسازان از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از افزایش تیراژ تولید (بابت ایربگ و یورو ۴) به خریداران تخفیف دادند.» روايت نعمت‌زاده در رابطه با چگونگي كاهش قيمت خودرو به خوبي نشان مي‌دهد كه «كاهش سه درصدي قيمت» در نتيجه درخواست دولت از خودروسازان رخ داده است؛ هرچند به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت نیز پاسخي به انتقادات نمايندگان مجلس بوده است.
به اين ترتيب با وجود شوراي رقابت به‌عنوان مسوول رسمي تعيين قيمت خودرو، در نهايت «تكدر» رئيس‌جمهور باعث شد قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ، سه درصد كاهش پيدا كند. با این شرایط به نظر می‌رسد با«تخفیف» سه درصدی خودروسازان به مردم، حالا به نوعی «تکدر» دولت بابت مصوبه قبلی شورای رقابت مبنی‌بر افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، از بین رفته و دولتی‌ها نیز از قيمت‌هاي فعلي راضي هستند.
بازی را که برد؟
با این شرایط اما به‌نظر می‌رسد «کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو» به نفع نمایندگان مجلس تمام شده، چه آنکه همین اقدام کوچک می‌تواند به توشه‌ای برای آنها درشرح عملكردشان براي مردم تبديل شود. از آن سو اما خودروسازان نیز از ماجرای رخ داده، بی‌نصیب نمی‌مانند؛ زیرا همین تخفیف اندکی که به مردم داده‌اند، سبب می‌شود آنها به نوعی دست بالا را داشته باشند و قدرت دفاع شان در برابر انتقادات افزایش یابد. به عبارت بهتر، اگر در آینده باز هم انتقادی از قیمت خودروهای داخلی شود، خودروسازان از همین حرکت کوچک شان (تخفیف سه درصدی)، در راستای دفاع از خود استفاده خواهند کرد و شاید دیگر نتوان آنها را بابت قیمت محصولات شان، بازخواست کرد.
شاید از پس این ماجرا، خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به خوبی متوجه شده باشند که بازار خودرو مانند دیگر بازارها، دستور و بخشنامه را برنمی‌تابد و اگر قرار به کاهش قیمت و جلب رضایت مردم باشد، باید از راه دیگری وارد شد. این موضوع را ظاهرا دولتی‌ها به خوبی درک کرده و از همین رو دیگر دخالت مستقیمی در قیمت خودرو نمی‌کنند، اگرچه برای دل مردم هم که شده، همواره از مخالفت با افزایش قیمت، صحبت به میان می‌آورند.
