استارت تولید کم‌مصرف‌ها با الگوی چینی
آلودگی ناشی از تردد وسایل نقلیه این روزها در حالی بسیاری از کشورهای صنعتی را تحت‌تاثیر قرار داده که هر روز بر تبعات و شعاع اثرگذاری این معضل افزوده می‌شود. در این بین ایران نیز در زمره کشورهای غیرصنعتی قرار دارد که به دلیل تولید و تردد خودروهای فرسوده و پرمصرف، بسیاری از روزهای سال را با آلودگی گذران می‌کند.
هرچند خروج خودروهای فرسوده سنگین هم‌اکنون در راستای کاهش آلایندگی هوا در اولویت برنامه‌ریزی دولت قرار گرفته، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که خروج فرسوده‌های سنگین آن‌هم در مدت زمان سه سال به‌طور حتم در کاهش آلودگی هوا موثر واقع خواهد شد، اما نمی‌تواند معضل کنونی را به‌طور اساسی ریشه‌کن کند.به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که دولت برای کاهش آلودگی هوا بعد از خروج فرسوده‌ها باید به سراغ خودروهای پرمصرف و آلاینده برود و همانند دیگر کشورها با اجرای استانداردهای سختگیرانه در زمینه میزان آلایندگی و مصرف سوخت اقدام موثری انجام دهد.
در این بین هرچند اولین گام مثبت دولت با تصویب الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولیدات داخلی پرمصرف ناکام ماند، اما مسوولان صنعتی می‌توانند با اصلاح مصوبه مذکور بار دیگر خودروسازان را ملزم به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محصولات تولیدی کنند. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد در صورت اجرای مصوبه مذکور، کاهش ۱۰ درصدی میزان مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا امکان‌پذیر بود، حال آنکه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بانی لغو مصوبه الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولیدات داخلی پرمصرف شد.
در این بین اما برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که اگر قرار است تولید داخل با مصوبه کاهش مصرف سوخت محدودیت پیدا کند، پس بهتر است الزامات مربوط به کاهش مصرف سوخت و آلایندگی از محصولات چینی آغاز شود. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از میان ۱۵ خودروی پرمصرف تولید داخل ۱۰ خودرو متعلق به محصولات چینی است که در کشور به تولید می‌رسند، به این ترتیب لغو مصوبه الزام خودروسازان به خروج فرسوده‌ها در صورت تولید پرمصرف‌ها بیش از آنکه منافع خودروسازان داخلی را تامین کند، آزادی عمل مونتاژکاران خودروهای چینی را موجب شده است. هم‌اکنون بسیاری از خودروسازان چینی در کشور خود با محدودیت‌هایی در تولید خودروهای پرمصرف مواجه هستند؛ به‌طوری‌که مصرف سوخت مجاز خودروهای چینی در این کشور نباید از ۶ لیتر در سیکل ترکیبی بیشتر باشد و اگر خودروسازی از این رقم تجاوز کرد باید با پرداخت مالیات بر مصرف سوخت، جریمه پرمصرفی محصولات خود را بپردازد. جریمه‌ای که سنگین‌تر از قیمت اسقاط یک دستگاه خودروی سواری در ایران است.
قواعد سختگیرانه دولت چین اما تنها برای خودروهای تولید داخل این کشور اعمال می‌شود؛ چراکه شرکت‌های خودروساز می‌توانند محصولات فاقد استانداردهای لازم را به‌منظور صادرات به دیگر کشورها فرستاده یا در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک در کشور مقصد تولید کنند. خودروسازان چینی با آغاز سال ۲۰۱۸ تولید برخی مدل‌های پرمصرف و آلاینده را به دستور دولت در داخل کشور متوقف کرده‌اند، اما تولید همین خودروها در دیگر کشورهای جهان همچنان ادامه دارد، یکی از این کشورها ایران است؛ چراکه هم‌اکنون خودروسازان چینی بدون محدودیت و اعمال مقرراتی خاص در زمینه مصرف سوخت و آلایندگی، خودروهای بی‌شماری را وارد بازار کشور می‌کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت ایران نیز همچون دولت چین به وضع مقرراتی در مورد میزان مصرف سوخت خودروها بپردازد و شرکت‌های خودروساز را با ابزارهای تنبیهی و تشویقی مجبور به اعمال این مقررات کند، به‌طور حتم اتفاقی که در چین در راستای کاهش آلودگی هوا افتاده در ایران نیز به وقوع خواهد پیوست.طبق اطلاعات جمع‌آوری شده، اعمال نخستین استاندارد مصرف سوخت خودروهای سواری در چین از سال ۲۰۰۴ آغاز شد. هم‌اکنون فاز چهارم این طرح در حال اجراست و طبق قوانینی که در این دستورالعمل آمده است، متوسط مصرف سوخت محصولات هر خودروساز تا سال ۲۰۲۰ باید به ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر برسد.
استاندارد متوسط مصرف سوخت در سال ۲۰۱۵ معادل ۹/ ۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بود که بررسی‌ها نشان داد این هدف با انحرافی جزئی محقق شده است. در این دستورالعمل حد مجاز مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر برای هر گروه وزنی خودرو و به تفکیک خودروهای اتوماتیک و دستی مشخص شده است. اما خودروسازان ضمن رعایت این استانداردها نباید از حد مجاز متوسط مصرف سوخت نیز فراتر بروند. استاندارد مشابهی در زمینه تولید دی‌اکسید کربن نیز تعریف شده است. پس از اعلام سیاست برقی‌سازی چین، خودروسازان موظف شده‌اند سهم خودروهای برقی از فروش خود را به‌صورت پلکانی افزایش دهند و در صورتی که موفق به این کار نشوند ناچارند اعتبار کربن خریداری کنند (اعتبار کربن یک مجوز قابل‌معامله است که حق انتشار یک تن گاز دی‌اکسید‌کربن را به خودروساز دارنده مجوز اعطا می‌کند). پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت این اعتبار، خودروسازان را به راه‌های جایگزین سوق دهد.
با توجه به تجربه چین در روند تولید محصولات کم‌مصرف و در ادامه آن کاهش آلودگی هوا، به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشورمان نیز اگرچه مسبب لغو مصوبه الزام خودروسازان به خروج فرسوده‌ها در صورت تولید پرمصرف‌ها شدند، اما باید هرچه زودتر نسبت به اصلاح مقررات مذکور گام بردارند و در این راستا نیز می‌توانند در ابتدا از محصولات پرمصرف چینی آغاز کنند.در این زمینه یک کارشناس خودرو معتقد است که مسوولان صنعتی کشور می‌توانند با الگوبرداری از چین، در وهله اول با تدوین مقرراتی نسبت به کاهش مصرف سوخت محصولات داخلی و مونتاژی اقدام کنند و در مرحله بعد با هدف کاهش آلودگی هوا خودروسازان را به عرضه محصولات هیبرید و برقی تشویق کنند.
مسله اینجاست که دولتهای ایران روی فروش بنزین حساب باز می کنند چون پول فروشش در اسرع وقت به دستش میرسه برای همین علاقه ای به کاهش مصرف خودروها ندارند.
قانون باید برای همه اجرا بشه. قانونی که استثنا قائل بشه. ناخودآگاه لوس شده و قدرت اجرایشو از دست میده. قانونی قابلت اجرای شدن را دارد که در شروع اجرا شدن محکم و برای همه اجرا بشه. وگرنه میدون برای یکطرف بسته میشه و برای طرف دیگه باز میشه و دیگر بسختی میشه اونطرف رو به دایره قانون برگردوند