اسناد پول های هدر رفته خودروسازان در خارج از کشور

گاهی حمایت از تولید داخل آن گونه که باید به کام مردم ننشسته است و عده ای از مدیران با سوءمدیریت خود، تلاشی را که مجموعه نظام برای …

گاهی حمایت از تولید داخل آن گونه که باید به کام مردم ننشسته است و عده ای از مدیران با سوءمدیریت خود، تلاشی را که مجموعه نظام برای افزایش تولید داخل و ایجاد اشتغال پایدار در کشور انجام می دهد، با چنین سوء مدیریت هایی به هدر می دهند.  وجود این سوءمدیریت ها باعث شده تا یک صنعت آنقدر هزینه بر و گران تمام شود که همین مدیران برای جبران این هزینه ها مردم را به دردسر بیندازند و خود ضربه ای جبران ناپذیر به سیاست های نظام در جهت حمایت از تولید داخلی وارد کند.

برای مثال در روزهای اخیر، اسنادی در اختیار «تابناک» قرار گرفته که نشان از بی مسئولیتی های مدیران حاضر و گذشته مجموعه هایی مانند ایران خودرو دارد؛ اسنادی که نشان می دهد در گذشته به دلیل اشتباهات مکرر خودروسازی ها دچار خسارات زیادی شده اند و اکنون برای جبران این خسارات با وجود پایین آمدن قیمت مواد اولیه، قادر به پایین آوردن قیمت های خود نیستند.

تابناک نوشت : در روزهای گذشته، اسنادی از سرمایه گذاری های یکی از خودروسازی ها در کشور آذربایجان منتشر شد، که گواه این گونه بی مسئولیتی مسئولان این مجموعه های بزرگ خودروسازی بود؛ اما ماجرا تنها به تولید خودرو در آذربایجان ختم نمی شود و اسناد زیادی وجود دارد که نشان می دهد، ضررهای این خودروسازی بیش از این مقدار بوده است.

طبق اسناد به دست آمده، به جز ساخت کارخانه و وارد آمدن خسارت بابت شکست پروژه در این کشورها، معاملاتی نیز با برخی از این کشورها صورت گرفته و مقادیر زیادی خودرو به کشورهای حاشیه خزر صادر شده و تا کنون مقادیر حاصل از فروش این خودروها به کشور بازنگشته است و همچنان خریداران به این خودروسازی بدهکار هستند.

بنا بر اسناد موجود، در سال 90 این خودروساز داخلی قراردادی با چند شرکت آذری و اکراینی امضا می کند و به موجب آن، طرف ایرانی متعهد می شود 800، 1700و 10000 دستگاه خودرو به صورت CBD و SKD به یکی از شرکت ها و تعداد 7500 دستگاه دیگر را به یک شرکت دیگر بدهد (مطابق اسناد خودروها سمند بوده است) اما بعد از تحویل خودرو به خریدار، هنوز خریداران مبالغ قابل توجهی از این خودروها را به ایران نداده اند.

اما باز هم ماجرا در اینجا تمام نمی شود، مطابق قانون، پرداخت پورسانت و حق کمیسیون در معاملات بین المللی خلاف قانون است؛ اما با این حال طرف ایرانی حاضر می شود در قبال خرید خودروهای ایرانی به طرف قرارداد، خود مبالغ کلانی که حدود 9 میلیون دلار می شد، پرداخت کند.
حق کمیسیون پرداختی طرف ایرانی به خریداران خود؛

1- کمیسیون 12 درصد طی نامه شماره ……..84103

2- کمیسیون 13 درصد طی نامه شماره ……..84103

3- کمیسیون 15 درصد طی نامه شماره ……..8400

کل مبلغ کمیسیون: 8988726.38 دلار

 

با نگاه دقیق به این تخلفات، درک اینکه چرا امروز خودروسازی ها قادر به کاهش قیمت ها نیستند آسان تر می شود، اشتباهات فاحش رخ داده در گذشته، آنقدر هزینه ها را برای این خودروسازها بالا برده است که حتی اگر بخواهند هم نمی توانند در قیمت های خود تغییر ایجاد کنند.

دریافت وام های کلان از بانک های داخلی و خارجی برای احداث کارخانه و خط تولید در کشورهای خارجی، عدم وصول مطالبات خودرو سازی ها از بابت صادرات تولیدات داخل و چندین مورد دیگر، باعث بالا رفتن هزینه تولید در کشور شده است، که متأسفانه هزینه این ها را باید خریداران داخلی پرداخت کنند.