اخباراخبار داخلی

الزام به تحویل پیش‌فروش‌ شده‌ها

خانه ملت : سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مردم برای ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو باید تمام شرایط، تجربه‌ها و بدعهدی‌های خودروسازان را مدنظر قرار دهند.

بهرام پارسایی با انتقاد از شروع مجدد پیش‌فروش خودرو، گفت: براساس قواعد و آیین‌نامه‌های دولت پیش‌فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیش‌فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس دهم افزود: در حال حاضر خودروسازان عدم‌تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده قبلی را، با دلایلی مانند نبود قطعات موردنیاز برای تولید در اثر تحریم، توجیه می‌کنند. در حال حاضر که شرایط تغییری نکرده و قطعه‌ای وارد نشده شروع مجدد پیش‌فروش خودرو تخلف است و دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر اقدامات خودروسازان و پیش‌فروش خودرو نظارت کنند.

وی بیان کرد: در صورتی که دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع پیش‌فروش مجدد خودروسازان رسیدگی نکنند با توجه به مفتوح بودن پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰، این کمیسیون به این موضوع ورود خواهد کرد.سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان هشداری به مردم در مورد ثبت‌نام یا عدم‌ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو داد، اظهار کرد: بازار خودرو در ایران انحصاری است و مردم به جز خرید خودروی داخلی حق انتخاب دیگری ندارند.عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه مردم برای ثبت‌نام در پیش‌فروش‌ها باید تمام شرایط و تجربه‌های گذشته خودروسازان را مدنظر قرار دهند، خاطرنشان کرد: قطعا کمیسیون اصل ۹۰ مکاتباتی با وزارت صمت، سازمان‌های تعزیرات، حمایت از مصرف‌کننده و بازرسی انجام می‌دهد چراکه این سازمان‌ها مسوول نظارت بر اقدامات خودروسازان هستند. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: از شرکت‌های خودروسازی نیز استعلامی گرفته می‌شود تا دلیل پیش‌فروش‌های جدید به‌رغم اینکه خودروسازان نتوانسته‌اند به تعهدات قبلی خود عمل کنند روشن شود. از سوی دیگر باید مشخص شود چه ضمانتی برای تحویل به موقع خودروهایی که در حال حاضر پیش‌فروش می‌شود وجود دارد. وی با اشاره به راهکارهای لازم برای تحویل هرچه سریع تر خودروهای پیش‌فروش شده، یادآور شد: ساماندهی این وضعیت به اراده وزارت صمت، دولت، مجلس، سازمان‌های نظارتی و قوه‌قضائیه نیازمند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا