وقتی عدم اجرای قانون، خواست راهنمایی و رانندگی می شود!
مجری قانون بر طبق بی قانونی می کوبد
دنده 6- افشین خالدی: با وجود نص صریح قانون در مورد نحوه نقل وانتقال خودرو که در آن به صراحت اشاره شده پس از تعویض پلاک طرفین معامله با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند، راهنمایی و رانندگی هر از چند گاهی با بیانیه های مختلفی از مردم می خواهد پس از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نروند. اینکه این قانون صحیح است یا خیر مورد بحث نیست چرا که مسئولیت وضع قوانین در ایران با مجلس شورای اسلامی است و هر قانونی که از این مجلس مصوب شود لازم الاجرا بوده و کسی نمی تواند و نباید بر خلاف آن توصیه ای کند. اما چرا راهور ناجا با صراحت و بدون در نظر گرفتن مسائل قانونی بر این قضیه اصرار می کند؟
با وجود اینکه قانون نقل و انتقال سند خودرو در مجلس تصویب شده و هیچ شک و شبهه ای هم در آن وجود ندارد ،با توجه به کشمکشی که راهور ناجا در این مورد ایجاد کرده سبب شد تا رئیس محترم قوه قضائیه و بسیاری از مسئولین محترم دولتی و قضایی تاکید کنند که نقل و انتقال سند خودرو طبق قانون فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.
توصیه راهنمایی و رانندگی به عدم تمکین به قانون چنان بر مشکلات و جدل های دستگاه قضا افزوده است که برخی از مراجع قضایی استان ها مجبور شده اند با نامه نگاری هایی جداگانه تاکید کنند هیچ کدام از قضات محترم برگ سبز راهنمایی و رانندگی را طبق قانون به عنوان سند رسمی نپذیرند. در نتیجه عده ای که بدون اطلاع ،به توصیه های خلاف قانون راهنمایی و رانندگی توجه کرده و از رفتن به دفتر اسناد رسمی امتناع کرده اند دچار مشکلات عدیده و حتی جبران ناپذیری شده اند، چه کسی مسئول و پاسخگوی ضرر های مادی و معنوی پیش آمده برای این افراد خواهد بود؟ چرا باید بی مورد کاری کرد که مشکلات حقوقی مردم افزایش یابد؟
با توجه به نامه های زیر و نامه ها واحکام بیشمار دیگری که وجود دارد،نشان میدهد دستگاه قضا بر اساس قانون همچنان مالک خودرو را شخصی می داند که سند در دفتراسناد رسمی به نام اون تنظیم شده باشد.
اگر استدلال زحمت کشان راهنمایی و رانندگی از نظر حقوقی برای حذف دفتر اسناد رسمی از چرخه سند خودرو صحیح است ،آیا بهتر نیست به جای بر هم زدن نظم عمومی از طریق مراجع قانون گذار نسبت به تغییر قانون اقدام کنند؟اگرجه اقدام نموده اند و حداقل تا کنون نتوانسته اند حقوق دانان قانون گذاری در در قوای مقننه و مجریه را قانع کنند ، در نتیجه راهنمایی و رانندگی به جای قبول قانون و انجام دادن وظایف قانونی خود بدون توجه به عواقب سنگین ناشی از بی نظمی با نور بالا و سرعت زیاد مشغول سبقت غیر مجاز است.
نامه ریاست دادگستری کل استان خراسان رضوی به کلیه حوزه های قضایی استان خراسان رضوی، در مورد ملاک مالکیت خودرو:
نامه معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس به روسا و دادستانهای محترم حوزه قضایی استان فارس:
نامه معاون مجترم قضایی رییس کل استان گیلان به فرماندهی محترم راهور استان گیلان:
جوابیه مدیر کل محترم حقوقی، اسناد و مترجمین قوه قضاییه به سوال یک قاضی از میبد در مورد ملاک مالکیت خودرو:
اونچه مسلمه این دعوا بین قوه قضایه و پلیس راهور ادامه دار خواهد بود.ولی نکته اصلی اینجاست که فعلا زور تو دست محضرداران و حتی دولته.چون نصف هزینه محضر خودرو به خزانه دولت واریز میشه و تا موقعی که دولت از هر راهی بتونه درآمد زایی کنه بعیده که قانون رو عوض کنن.جدا از اون اگه شما خودرویی از فردی خریداری کنید و فقط تعویض پلاک کنید و نسبت به تنظیم سند محضری اقدام نکنید در صورت فوت صاحب سند ماشین دیگه هیچوقت سند نمیخوره مگر اینکه وارثین اون رضایت بدن که میتونن ندن و حتی نسبت به بازپس گیری خودرو اقدام کنند که باعث تشکیل پرونده در دادگاه های بی انتها میشه.پس با این وضعیت به نظرم عقل حکم میکنه سند قطعی تنظیم بشه.هر چند که خودمم بدم میاد برای صدور یه برگ کاغذی حتی تا چند میلیون برای خودرو های خارجی هزینه بشه
زمانی که اولین مالک وسیله نقلیه خود را فروخته و وجه آن را دریافت کرده اقدام به فک پلاک میکند.پس برگ سبز جدید شامل
مشخصات مالک جدید است و به همین ترتیب برای نقل و انتقالات بعدی پس سند زدن فقط و فقط پول کشی از جیب ملت است…..
چرا که آقایون در اسناد زحمت چک کردن و سلامت خودرو رو به خودشون نمیدن و توی دفترخونه زیر کولر جیب ملت رو میزنن…
دفاتر اسناد باید حذف شوند اگه به اینها باشه دستور سند زدن کت و شلوار هم میدهند یادمون نرفته سندهای تنظیمی برای سیم کارت تلفن همراه
مساله مهم تو این قضیه اینه که دفاتر اسناد زیر نظر آخوندهاست و درامدش برای جوجه هاشون هست
مشخصه پدرشون نمیزاره این نوندونی از دستشون بره
خدا لعنت کنه انگلیس
بشماررررررررررررر……