تولید ملی؛از رویا تا واقعیت

نیمه پنهان صنعت خودرو پس از تحریم

دهم تيرماه سال گذشته زماني بود كه صنعت خودرو به‌طور رسمی از سوي کشورهای غربی مورد تحريم‌ قرار گرفت تا به اين ترتيب قطعات پازل تحريم‌ها براي خودروسازان تكميل شود. تشديد تحريم‌ها‌ عليه صنعت خودرو اگرچه این صنعت را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرد، اما زوایای نیمه پنهانی از عملکرد شرکت های تولیدی را نیز آشکار ساخت؛ زوایایی مانند وابستگي ارزی، وابستگی به قطعات وارداتی، ناپایداری قراردادهای خارجی و در نهایت مشخص شدن مفاهیمی همچون خودروی ملی یا خودکفایی در تولید خودرو .
به اين ترتيب پس از دهم تيرماه 92، خودروسازان كه پيش از اين زمان با بازي تحريم‌ها آشنا بودند، تشديد تحريم‌ها عليه صنعت خودرو را نه تنها مانعي براي حركت چرخ خودروسازي ندانستند، بلكه آن را عاملي براي پيشرفت و خودكفايي بيشتر اين صنعت ارزيابي كردند. شنيدن جملاتي از اين دست كه «تحريم‌ها در صنعت خودرو نه تنها تاثيري منفي نگذاشت؛ بلکه باعث افزايش روند خودکفايي درساخت قطعات و بومي‌سازي فناوري توليد شد» در حالي پس از تشديد تحريم‌ها از سوي خودروسازان بسيار شنيده مي‌شد كه برخي مشكلات دروني صنعت خودرو با ادامه تحريم‌ها روز به روز خود را بيشتر نمايان كرد. به اين ترتيب با ادامه پيدا كردن تحريم‌ها عليه صنعت خودرو كه تا زمان توافق اوليه هسته‌اي در ژنو براي شش ماه اين صنعت را تحت تاثير خود قرار داده بود، بسياري از تعريف‌هايي كه خودروسازان تا پيش از آن از فعاليت‌هاي خود ارائه داده بودند، از سوي كارشناسان، مسوولان و مردم مورد سوال قرار گرفت. براي مثال تعريفي مانند توليد داخلي يا خودكفايي در توليد محصولات داخلي كه براي مدت‌ها تبديل به يكي از افتخارات خودروسازان شده بود با چالش‌هايي جدي همراه شد. به عقيده كارشناسان، تحريم‌ها اگرچه موانعي را بر سر راه توليد قرار داد، اما در نهايت باعث شدند تا برخي واقعيات صنعت خودرو عيان شود. براي مثال با تشديد تحريم‌ها عليه صنعت خودرو، توجه كارشناسان و مسوولان بيش از هر زمان ديگري به نحوه مديريت در صنعت خودرو جلب شد و اين سوال مطرح شد كه اگر شيوه مديريت در صنعت خودرو صحيح بود، چرا اين صنعت در كوتاه‌مدت به سرعت تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفت و با افت شديد و افزايش هزينه‌هاي توليد همراه شد؟ در این شرایط اگرچه با تحریم رسمی صنعت خودرو تولید با کاهش 50 درصدی مواجه شد و بسیاری از خطوط تولیدی خودروسازان نیمه فعال شد، خودروسازان اثرات تحريم بر مشكلات صنعت خودرو را تنها 30 درصد ارزيابي می‌کنند. به اين ترتيب به‌نظر مي‌رسد تحريم‌هاي بين‌المللي عليه صنعت خودرو اگرچه مشكلاتي را بر سر راه خودروسازان قرار داد، اما از سويي باعث ریشه یابی مشكلات مربوط به این صنعت نیز شد. حال در شرايطي كه خودروسازان در انتظار روشن شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي در سوم آذر هستند، تا شاید با رفع تحريم های بانكي بتوانند فعاليت خود را در زنجيره خودروسازي دنيا ادامه دهند، این سوال را برای کارشناسان مطرح کردیم كه آیا اعمال تحریم‌ها علیه صنعت خودرو به نوعی عاملی برای روشن شدن مشکلات صنعت خودرو بوده است؟

وابستگي به جاي داخلي‌سازي 
در پاسخ به سوال مطرح شده، كارشناسان نظرات متفاوتي دارند. برخي كارشناسان عقيده دارند مشكلات صنعت خودرو برای مسوولان و مديران آن روشن بوده و نيازي به ابزاري مانند تحريم‌ها براي شناسايي اين مشكلات نبوده است، برخي ديگر از كارشناسان نيز از تاثير تحريم‌ها بر روشن شدن ابعادي از مشكلات خودروسازان مي‌گويند كه تا پيش از آن به‌نوعي پنهان باقي مانده بود.
اما در نهايت هر دو گروه عقيده دارند كه مشكل اصلي صنعت خودرو تحريم‌ها نبوده و نيست؛ بلكه مديريت این صنعت مشكل اصلي به شمار مي‌رود. يك كارشناس مسائل اقتصادي در این زمینه به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: تحريم‌ها باعث سرعت گیری افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران شد، به این معنا که افزايش نرخ ارز به‌عنوان اتفاقي ناگزير كه بايد طي چندين سال در اقتصاد كشور رخ مي‌داد به يكباره با افزايشي سه برابري همراه شد. سعيد ليلاز رشد نرخ ارز را به تنهايي يكي از عواملي مي‌داند كه باعث شد تمام اتفاقاتي كه تا 5 سال پيش از رشد نرخ ارز (در سال 91) در صنعت خودرو جريان داشت روشن شود. ليلاز مي‌گويد: عمده‌ترين كاري كه تحريم‌ها كرد اين بود كه نشان داد فرآيند ساخت داخل كه ما براي سال‌ها به دنبال آن بوديم، از 5 سال پيش از رشد نرخ ارز و همچنين اعمال تحريم‌ها عليه این صنعت، به كلي فراموش شده بود و واردات قطعه براي توليد خودرو جاي خود را به داخلي‌سازي قطعات داده بود. از نگاه ليلاز دليل اصلي حركت به سمت واردات قطعه به جاي داخلي‌سازي، ثبات نرخ ارز طي سال‌هاي ياد شده و رشد تورم بوده است. 
او در ادامه مي‌گويد: به اين ترتيب با تكيه بيش از اندازه به واردات قطعه، نخستين اتفاقي كه پس از رشد نرخ ارز شاهد آن بوديم افزايش بي‌سابقه قيمت تمام شده و شوكي به نام افت بي‌سابقه توليد در صنعت خودرو بود. به عقيده ليلاز تمام اين اتفاقات نشان داد كه وابستگي صنعت خودرو به خارج طي نزديك به هفت سال گذشته با رشد فراواني همراه بوده است. يك عضو سابق انجمن قطعه‌سازان نيز نظري مشابه ليلاز دارد. بهرام شهرياري با تاكيد بر اين نكته كه مشكلات صنعت خودرو حتي پيش از اعمال تحريم‌ها نيز براي دست‌اندركاران اين صنعت مشخص بوده به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: ما در زمينه عمق ساخت داخل تا پيش از دولت نهم گام‌هاي بسيار خوبي برداشته بوديم، اما متاسفانه در سال‌هاي بعد رويكرد مديران صنعت خودرو به جاي توليد داخل، به واردات قطعه تغيير كرد. شهرياري در ادامه مي‌گويد: به اين ترتيب تامين قطعات خودرو به دلار وابسته شدند و از سويي عمق داخلي‌سازي در صنعت خودرو كه براي سال‌ها براي آن تلاش شده بود از بين رفت و از داخلي‌سازي صنعت خودرو مشتي شعار باقي ماند.
اين عضو سابق هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان عقيده دارد اگرچه تحريم‌ها آثار منفي خود را در صنعت خودرو بر جاي گذاشت، اما مشكلات داخلي صنعت خودرو نيز در تشديد تاثير تحريم‌ها در صنعت خودرو تاثيرگذار بودند.

اصلاح برداشت‌هاي نادرست 
اما در ادامه بررسي چگونگي تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر روشن شدن مشكلات صنعت خودرو، يك مدير ارشد در صنعت خودرو نيز عقيده دارد مشكلات صنعت خودرو براي متخصصان اين صنعت روشن بود، اما با تشدید تحریم‌ها برخي اشتباهات و برداشت‌هاي نادرست از صنعت خودرو براي مسوولان و همچنين مشتريان خودروسازان مشخص و تا حدودي اصلاح شد. اين مدير ارشد با اشاره به افت توليدات خودروسازان پس از اعمال تحريم‌ها، مي‌گويد: با افت توليدات خودروسازان در زماني كه ارتباط آنها با دنيا قطع شده بود، اين مفهوم براي مسوولان روشن شد كه منظور از خودروي ملي يا داخلي‌سازي اين نيست كه ما توان توليد يك محصول را صد در صد با تكيه بر توان داخل داريم.
او در ادامه مي‌گويد: به اين ترتيب مشخص شد كه منظور از خودروي داخلي، مالكيت معنوي، طراحي و داشتن حق صادرات آن است و زماني هم كه مي‌گوييم محصولي 100 درصد يا 90 درصد داخلي‌سازي شده است به اين معناست كه تمام قطعات آن از داخل كشور تامين مي‌شود، اما به اين معنا نيست كه تامين‌كننده داخلي براي توليد به خارج از كشور وابستگي ندارد. اين مدير ارشد تاكيد دارد كه تحريم‌ها در صنعت خودرو براي مسوولان برخي مفاهيم را به‌صورت صحيح مشخص كرد تا به اين ترتيب انتظارها از صنعت خودرو منطقي‌تر شود. او در ادامه مي‌گويد: با اعمال تحريم‌ها مشخص شد كه ادامه دادن كار بدون حضور در زنجيره جهاني امكان‌پذير نيست و شعارهايي از اين دست كه ما مي‌توانيم مستقل از دنيا و فقط و فقط با تكيه بر توان داخلي به توليد ادامه دهيم امكان‌پذير نيست. اما يكي ديگر از مشكلاتی كه پس از اعمال تحريم‌ها بيش ‌از پيش خود را نمايان كرد، مشكلات ناشي از عدم سرمايه‌گذاري شركاي خارجي خودروسازان در كشور بود. اين مدير ارشد عقيده دارد يكي از درس‌هايي كه تحريم‌ها به خودروسازان و همچنين مسوولان داد، اهميت سرمايه‌گذاري طرف خارجي در كشور براي توليد بود. او در اين زمينه مي‌گويد: تجربه پژو و رنو پس از اعمال تحريم‌ها درس بزرگي براي ما بود زيرا ما ديديم كه پژو به راحتي ايران را ترك كرد، اما رنو كه سرمايه‌گذاري اندكي در ايران داشت، حتي با وجود اعمال تحريم‌ها همكاري خود را كج‌دار و مريز با خودروسازان ادامه داد؛ بنابراين توجه به فراهم آوردن شرايط مناسب براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي بيش از هر زمان ديگري بر خودروسازان و مسوولان آشكار شد. از سويي با اعمال تحريم‌ها اين تجربه نيز براي خودروسازان حاصل شد كه براي همكاري با طرف‌هاي خارجي تنها بر يك يا دو شريك تكيه نكنند تا به اين ترتيب با بروز مشكلي مانند تحريم، حركت چرخ‌هاي صنعت خودرو كند نشود.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد