تکلیف مشتریان شاکی از نمایندگی‌ها چه می‌شود؟

روزنامه دنیای اقتصاد 
گروه خودرو: بر اساس اظهارات مسوولان صنعتی کشور ظاهرا تصمیمات اتخاذ شده در مورد مقررات جدید واردات خودرو تنها در راستای احقاق حقوق مشتریان بوده است.

از ابتدای هفته جاری برخی از مسوولان صنعتی کشور به کرات عنوان کردند که منفعت اجرای این طرح (واگذاری و ثبت سفارش واردات خودرو تنها به نمایندگی‌های رسمی) برای خریداران خودروهای وارداتی است.
اینکه برخی از مدیران صنعتی کشور دلنگرانی‌هایی بابت احقاق حقوق مشتریان خودروهای خارجی دارند به‌ذاته پسندیده است حال آنکه بهتر است مسوولان این وزارتخانه فکری هم به حال حقوق مشتریانی کنند که از دو سال گذشته تاکنون بابت گرانفروشی، عدم تحویل به موقع خودرو، عدم ارائه سرویس‌دهی مناسب در دوران گارانتی یا حتی به‌کارگیری قطعات تقلبی، به مراجعی همچون سازمان حمایت یا حتی کمیسیون اصل 90 شکایت بردند و هنوز به حقوق خود دست پیدا نکرده‌اند.
سال 91 همزمان با تشدید نوسانات ارزی، سالی سخت برای متقاضیان خودروهای داخلی و خارجی بود. هر چند عدم عرضه مناسب خودرو داخلی، به‌دلیل مشکلات مالی خودروسازان منجر به افزایش قیمت و دلالی در بازار خودروهای مذکور شد، اما وارد‌کنندگان در نبود نظارت جدی بر بازار توانستنداز اوضاع نابسامان بازار نهایت استفاده را ببرند.
واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آن با ارز آزاد شاید بیشترین حجم شکایت مشتریان از وارد‌کنندگان رسمی را تشکیل دهد حال آنکه قرار است این نمایندگان به حفظ حقوق مشتریان در این زمینه بپردازند.
از سوی دیگر اگر چه وارد‌کنندگان تعهد جدی بابت قیمت خودروهای وارداتی به دولت نداده‌اند، اما با مراجعه به بازار می‌توان به تفاوت قیمت خودروهایی که نمایندگی‌ها وارد می‌کنند با قیمت خودروهایی که به‌طور متفرقه وارد شده به‌طور آشکارا پی برد؛ به‌طوری‌که قیمت خودروهای عرضه شده از سوی نمایندگی‌های رسمی گران‌تر از قیمت‌های ارائه شده از سوی واردکنندگان متفرقه است؛ در هر حال به نظر می‌رسد که دولت در ابتدا باید به شکایت مشتریان شاکی از نمایندگی‌های رسمی رسیدگی کند و بعد به ایفای حقوق مشتریان جدید برسد.

نگاهی به تصمیم اخیر وزارت صنعت مبنی‌بر حذف واردات متفرقه خودرو
ابتکار یا انحصار؟

روزنامه دنیای اقتصاد 
گروه خودرو: وزارت صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در حالی تصمیم گرفت واردات خودرو به کشور را منحصر به نمایندگی‌های رسمی کند که این تصمیم حالا با موافقان و مخالفانی روبه‌رو است و برخی آن را منطقی و کارساز می‌دانند و برخی نیز عامل انحصار.

اصل ماجرا این است که انجمن واردکنندگان خودرو به کشور، در جلسه چند هفته پیش شورای سیاست‌گذاری خودرو، آماری مبنی‌بر ورود 70 درصد از خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه، ارائه می‌دهد و از معایب آن برای مشتریان می‌گوید.
در آن گزارش این گونه القا می‌شود که مردم از خدمات پس از فروش در بازار خودروهای خارجی ناراضی هستند و تقصیر این نارضایتی بر دوش واردکنندگان متفرقه است. مسوولان انجمن واردکنندگان خودرو همچنین این را هم می‌گویند که خودروهای خارجی وارد شده توسط افراد متفرقه، گاهی با مشکلات کیفی و فنی مواجه بوده و حتی قطعات اصلی آنها با قطعات تقلبی جایگزین شده است. مجموعه اطلاعاتی که این انجمن در جلسه شورای سیاست‌گذاری ارائه کرده، سبب شده تا محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی شاید ناگهانی، دستور به حذف ثبت‌سفارش و واردات خودرو به‌صورت متفرقه بدهد. بر این اساس، از این پس خودروهای خارجی تنها از کانال 35 نمایندگی رسمی، امکان ثبت‌سفارش و ورود به ایران را خواهند داشت و به اصطلاح دیگر خبری از واردات شناسنامه‌ای نخواهد بود.
البته وزارت صنعت تاکید کرده که همچنان افراد متفرقه می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش و واردات خودرو به کشور اقدام کنند، منتها این کار را باید از کانال نمایندگی‌های رسمی انجام بدهند. به‌عبارت بهتر، هر کس بخواهد به‌صورت متفرقه به‌دنبال ثبت‌سفارش و واردات خودرو برود، به‌نوعی باید مجوز این کار را از نمایندگی‌های رسمی اخذ کند، بدین معنی که باید بابت ارائه خدمات فروش و پس از فروش مناسب، تعهدات لازم را به نمایندگی‌های موردنظر بدهد تا آنها مجوز ثبت‌سفارش و واردات را صادر کنند.
آن‌طور که مسوولان وزارت صنعت می‌گویند، هدف از منحصر کردن واردات خودرو به 35 نمایندگی رسمی و مجاز، کنترل بیشتر بر بازار خودروهای خارجی کشور است، چه آنکه وقتی خودروهای خارجی از کانال‌های رسمی وارد شوند، طبعا امکان نظارت بیشتر بر آنها (چه در بخش فروش و قیمت، چه در حوزه خدمات پس از فروش) بیشتر است. البته کارشناسان بر این باور هستند که هدف اصلی وزارت صنعت از منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، کاستن از حجم ورود خودروهای خارجی به کشور است، چه آنکه ظاهرا این وزارتخانه بابت تشدید واردات خودرو، از سوی مقامات بالادستی تحت فشار است. حتی همین چند هفته پیش نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارت زرد خود را بیشتر بابت همین موضوع واردات خودرو، به وزیر صنعت نشان دادند و این موضوع به خوبی از حساسیت مسوولان نسبت به تشدید ورود خودروهای خارجی به کشور، حکایت دارد. از آنجاکه این روزها قیمت نفت نیز کاهشی شده و به زیر 50 دلار در هر بشکه رسیده، مسوولان نگران اوضاع ارزی کشور هستند و طبعا نمی‌خواهند ارز مملکت صرف ورود خودروهای خارجی شود.

استدلال موافقان
اما علاوه‌بر مسائل مربوط به کاهش قیمت نفت و لزوم مدیریت بیشتر بر منابع ارزی کشور، نمایندگی‌های رسمی نیز استدلال‌های خاص خود را در مورد حذف واردات متفرقه خودرو دارند، از جمله اینکه با کنار رفتن متفرقه‌ها، خدمات فروش و پس از فروش بهتری را به مشتریان ارائه خواهند داد. به گفته آنها، واردات غیر‌رسمی در سایر کشورها نیز موضوعیت ندارد و حتی در کشورهایی مانند ژاپن و کره نیز تعداد محدودی واردکننده خودرو فعالیت می‌کنند. موافقان همچنین با بیان اینکه واردکنندگان متفرقه، در بازار ایجاد اختلال کرده‌اند، می‌گویند که در واقع مثلث لیزینگ‌ها، نمایشگاهداران و دلال‌ها، با استفاده از شرایط موجود، به اختلال در بازار دست زده‌اند.
آنها با اشاره به اینکه واردکنندگان متفرقه، مانند نمایندگی‌ها رسمی دست به هزینه‌های میلیاردی نزده‌اند، تاکید می‌کنند که متفرقه‌ها حتی مالیات بر ارزش افزوده نیز به دولت نمی‌دهند و از همین رو قیمت محصولات‌شان ارزان‌تر از خودروهای وارد شده توسط نمایندگی‌ها است. موافقان همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود تصمیم جدید وزارت صنعت مبنی‌بر حذف واردات متفرقه، به انحصار می‌انجامد، می‌گویند: «وقتی 35 شرکت مختلف به واردات خودرو مشغول هستند، دیگر نمی‌توان صحبت از انحصار بازار خودروهای خارجی کرد.» موضوع دیگری که موافقان به آن اشاره می‌کنند، عدم انفجار قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی است، به نحوی که می‌گویند، در حال حاضر حدود 60 هزار خودرو ثبت‌سفارش شده وجود دارد و به تدریج روانه بازار خواهند شد؛ بنابراین افزایش قیمت شدیدی رخ نخواهد داد.
از سوی دیگر، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو نیز با تاکید بر اینکه به دلیل تضييع حقوق دولت به دليل عدم پايبندي به الزامات قانوني برخي واردكننده‌هاي متفرقه به درآمدهاي انتظاري، دولت نیز متضرر مي‌شود، می‌گوید: در این شرایط، حق مشتري هم ضایع می‌شود، زیرا به دلیل گارانتي نبودن خودروهای متفرقه، مشتریان دسترسی گسترده‌ای به شبكه خدمت پس از فروش ندارند؛ از سوی ديگر، نام برندهاي معتبر هم به دليل سوءاستفاده برخي از واردكننده‌‌هاي غيررسمي خدشه دار مي‌شود، مشخصات ارائه شده برای خودروها، گاه با واقعیت انطباق ندارد.
به گفته فرهاد احتشام زاد، به دليل تنوع بيش از حد مبادي ورود خودرو، متفرقه‌ها فاقد شبكه نمايندگي هستند و به همین دلیل نياز به ساماندهي دارند. وی تاکید می‌کند که وزارت صنعت در پي حذف واركنندگان غيررسمي خودرو نيست و صرفا می‌خواهد چارچوبي براي اطمينان از اصالت خودرو ایجاد کند.
احتشام زاد با اشاره به مشکلاتی که به دلیل واردات متفرقه خودرو به وجود آمده، می‌افزاید: مواردي را مي‌بينيم که مثلا خودروهاي دستكاري شده اعم از تصادفي، آسيب ديده و تعمير شده و خودروهايي كه آپشن آنها به‌صورت غيراستاندارد و نا منطبق با الزامات توليدكننده نصب شده است، وارد کشور شده‌اند. به گفته وی، مشکل مهم دیگر به خدمات پس از فروش مربوط می‌شود، چه آنکه خودروهای متفرقه از گارانتي 5 ساله یا 150 هزار كيلومتر، برخوردار نیستند.

پرونده باز نمایندگی‌ها
اگرچه وزارت صنعت می‌گوید منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، نظارت بیشتر بر بازار و ارائه خدمات بهتر به مشتریان را در پی دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند این کار دارای نقاط ضعفی نیز هست که نباید چشم روی آنها بست. آنها بر این باورند که نمایندگی‌های رسمی پیش‌تر امتحان خود را در مورد کنترل بازار و قیمت و ارائه خدمات به مشتریان، پس داده‌اند و این طور نیست که همه تقصیرها گردن واردکنندگان متفرقه باشد. به‌عبارت بهتر، اگر ضعفی در مدیریت بازار خودروهای خارجی کشور (چه در بخش فروش و چه در بخش خدمات پس از فروش) وجود دارد، این تقصیر گردن نمایندگی‌های واردکننده رسمی نیز هست، نه فقط متفرقه‌ها.
به گفته آنها، نمونه بارز تخلفات نمایندگی‌های رسمی را می‌توان در گزارش سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، به وضوح دید، گزارشی که مشخص می‌کرد نمایندگی‌ها مرتکب تخلفات سنگینی شده و از رانت‌های اطلاعاتی نیز برخوردارند.
یکی از تخلفات بزرگ نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو به کشور، سوءاستفاده آنها از بحران ارزی کشور طی سال‌های 91 و 92 بود، چه آنکه آنها خودرو با ارز مبادله‌ای و حتی مرجع وارد کرده و به قیمت ارز آزاد در بازار فروخته بودند. این اتفاق الان هم به شکلی دیگر رخ می‌دهد، چه آنکه نمایندگی‌ها همزمان با افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای خود را افزایش داده و از این راه سود بیشتری را به جیب می‌زنند. در واقع حالا هم که یک سال از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و حتی پرونده مربوطه به قوه قضاییه نیز ارسال شده، نمایندگی‌ها باز هم مرتکب تخلفاتی در فروش محصولات خود می‌شوند و گویی باکی از این کار ندارند.
طبق گزارش کمیسیون اصل90، نمایندگی‌ها همچنین با توجه به رانت اطلاعاتی شان، می‌دانستند که چه زمانی و به چه تعداد، خودرو خارجی ثبت‌سفارش کنند و با این روش، بازار را به میل خود اداره می‌کردند. یکی دیگر از اقدامات نمایندگی‌ها که اهالی بهارستان به آن اشاره کرده بودند، ترفند آنها (نمایندگی‌ها) در ثبت‌سفارش خودرو بود؛ بر این اساس، نمایندگی‌ها با استفاده از امکانات خود، به حدی خودرو ثبت‌سفارش می‌کردند که دیگر جایی برای عرض اندام دیگران نباشد و ثبت‌سفارش به اصطلاح «اشباع» شود.
با توجه به اتفاقات رخ داده، برخی کارشناسان معتقدند حذف واردات متفرقه یا همان شناسنامه‌ای، در کنار مزایای احتمالی‌اش، به انحصار در بازار خودروهای خارجی کشور نیز خواهد انجامید، چه آنکه ممکن است نمایندگی‌هایی که هنوز پرونده تخلفات شان باز است، مجال بیشتری برای اداره بازار «به میل خود» (یا همان انحصار) بیابند. اتفاقا این موضوع یکی از نگرانی‌های اصلی مسوولان وزارت صنعت نیز بوده، هرچند گفته می‌شود آنها تعهدات لازم را بابت متعادل نگه داشتن بازار، از نمایندگی‌ها اخذ کرده‌اند. با این حال، برخی کارشناسان همچنان از عوارض منفی «منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی»، ابراز نگرانی می‌کنند. در این بین، فربد زاوه یکی از کارشناسان خودرو کشور با تاکید بر اینکه بهانه غیر‌رسمی وزارت صنعت برای منحصر کردن واردات به نمایندگی‌ها، «کنترل واردات» است، می‌گوید: با این حال به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت دستوری مبنی‌بر کنترل واردات خودرو، را از مقامات بالا دریافت کرده، منتها در نحوه اجرای آن درست عمل نکرده است. به گفته زاوه، مقامات بالادستی نهایتا خواستار کنترل واردات شده‌اند، اما نگفته اند که وزارت صنعت واردات خودرو به کشور را در انحصار یک نفر قرار بدهد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 80 درصد واردات خودرو در دست یک هلدینگ است، می‌گوید: نمایندگی‌ها الان که واردات متفرقه وجود دارد، محصولات تحویل فوری را 250 روزه تحویل می‌دهند، وای به حالا که قرار است دست متفرقه‌ها از بازار کوتاه شود.
این کارشناس با رد دستکاری در خودروهای وارداتی متفرقه، تاکید می‌کند: ما امسال حدود 70 هزار دستگاه خودرو وارداتی داشته‌ایم، مگر می‌شود این همه خودرو را دستکاری کرد و قطعات تقلبی روی آنها گذاشت؟
زاوه همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود قیمت خودروهای متفرقه به دلیل کیفیت پایین‌شان، ارزان‌تر از قیمت خودروهای متعلق به نمایندگی‌ها است، تاکید می‌کند: اصلا این‌طور نیست؛ خودروهای متفرقه به دلیل اینکه اولا هزینه‌های سربار نمایندگی‌ها را ندارند، ثانیا به‌خاطر دریافت سود کمتر و سوم از آن جهت که مالیات بر ارزش افزوده کمتری می‌پردازند، ارزان‌تر هستند.
این کارشناس خودرو در نهایت این را هم می‌گوید که منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌ها، تشدید قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت و تاثیر خاصی هم در افزایش کیفیت خدمات پس از فروش نمی‌گذارد، چون با توجه به انحصار به‌وجود آمده، نمایندگی‌ها دیگر انگیزه‌ای برای ارائه خدمات بهتر ندارند.

ورود شورای رقابت به موضوع واردات خودرو

ایسنا: یک عضو شورای رقابت از ورود شورا به طرح منحصر شدن واردات خودرو‌های خارجی به نمایندگان رسمی خبر داد و گفت: این طرح موجب ایجاد انحصار در واردات خودرو شده و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود به این موضوع ورود می‌کند تا جلوی انحصار گرفته شود. وی افزود: وظیفه شورای رقابت جلوگیری از انحصار در هر شکل و قالبی است؛ بنابراین قطعا این موارد در شورای رقابت مطرح و بررسی می‌شود. این عضو شورای رقابت با طرح این سوال گفت: چگونه است که با تولید انحصاری خودرو مخالف هستیم، اما اجازه می‌دهیم تا واردات خودرو نیز انحصاری شود؟ به گفته وی، مصوبه جدید وزارت صنعت مبنی‌بر منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی باعث انحصار شده و زمینه سوء‌استفاده برخی از افراد را فراهم می‌کند؛ بنابراین این موضوع در جلسه آینده شورای رقابت مطرح می‌شود. با منحصر شدن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی، بازار خودروهای وارداتی کشور انحصاری شده و بیش از 70 درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار یک واردکننده داخلی قرار می‌گیرد.