جرایم سنگین در انتظار خودروسازان فرانسوی
به گزارش ایسنا، پیش‌قرارداد حقی را برای دریافت غرامت از خودروسازان فرانسوی ایجاد نمی‌کند.
یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی توافقات خودروسازان فرانسوی و ایرانی در مرحله قرارداد و پیش‌قرارداد باقی مانده باشد طرف ایرانی نمی‌تواند شکایتی برای دریافت غرامت از طرف فرانسوی داشته باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه « قاعده قراردادهای اقتصادی کشورها این است که پیش‌بینی‌های لازم برای فسخ احتمالی یکجانبه قرارداد توسط طرفین در متن قرارداد می‌شود» اظهار داشت:
علی‌القاعده در قرارداد همکاری خودروسازان فرانسوی (رنو و پژو سیتروئن) و ایرانی نیز باید چنین پیش‌بینی‌هایی شده باشد به بیان روشن‌تر اگر طرف فرانسوی به دلیل تحریم‌های آمریکا قصد ترک ایران را داشته باشد یعنی قرارداد را یکطرفه فسخ کرده بنابراین باید به طرف تجاری خود «جرایم سنگین» یا «غرامت» پرداخت کند اما اگر همکاری خودروسازان فرانسوی و ایرانی در حد توافقات اولیه یا پیش‌قرارداد باشد و حالا طرف فرانسوی قصد خروج از ایران و ادامه ندادن همکاری با خودروسازان ایرانی را داشته باشد به صورت طبیعی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده در خاک ایران را از کشورمان خارج کند.
حسینی‌کیا با اشاره به اظهارات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندین بار از وزارتخانه و خودروسازان خواست تا متن قراردادهای‌شان با خودروسازان فرانسوی را در اختیار کمیسیون قرار دهند، اما نعمت‌زاده هر بار می‌گفت «در حد توافقات اولیه و پیش‌قرارداد است و اجازه دهید وقتی به مرحله قرارداد رسید، شما را در جریان قرار می‌دهیم». این اتفاق نیفتاد و امروز هم موضوع ترک ایران توسط خودروسازان فرانسوی قوت گرفته است.
