خصوصی‌سازی صنعت خودرو در دولت چهاردهم؛ تحول یا چالش؟
صنعت خودروسازی ایران، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، سال‌هاست که با چالش خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور روبه‌رو است. با وجود تأکید دولت‌های گذشته بر ضرورت واگذاری سهام دولتی این شرکت‌ها، این فرآیند تاکنون به نتیجه نرسیده بود. اما دولت چهاردهم با رویکردی متفاوت، خصوصی‌سازی این صنعت را در دستور کار خود قرار داده است.
خصوصی‌سازی صنعت خودرو؛ از وعده تا عمل
یکی از نمونه‌های بارز تلاش برای خصوصی‌سازی صنعت خودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور فقید، سید ابراهیم رئیسی، بود که بر تسریع در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی تأکید داشت. با این حال، این فرآیند در دوران دولت سیزدهم نهایی نشد و به‌عنوان یک موضوع ناتمام به دولت چهاردهم منتقل شد.با آغاز به کار دولت جدید، خصوصی‌سازی صنعت خودرو بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جریان رأی اعتماد خود در مجلس، بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت در خودروسازی و حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی تأکید کرد. این رویکرد، نشان از عزم جدی دولت برای تغییر ساختار این صنعت داشت.
واگذاری سهام خودروسازان؛ گامی در مسیر رقابت‌پذیری
در ۱۷ بهمن‌ماه، دولت چهاردهم نخستین گام جدی در مسیر خصوصی‌سازی را برداشت و مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد. این اقدام، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد ایران شناخته می‌شود و می‌تواند نقطه عطفی در تغییر مسیر صنعت خودرو باشد.محسن بیگلری، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، درباره این موضوع اظهار داشت: «خوشبختانه با نگاه مثبت دولت چهاردهم و وزارت صمت به خصوصی‌سازی، شاهد اقدامات مؤثری در راستای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی هستیم.»وی همچنین افزود: «دو خودروساز بزرگ کشور سال‌ها در شرایط انحصاری فعالیت کرده‌اند و نتیجه آن تولید خودروهای بی‌کیفیت بوده است. خصوصی‌سازی می‌تواند رقابت را در این صنعت افزایش داده و منجر به بهبود کیفیت خودروهای داخلی شود.»
چشم‌انداز خصوصی‌سازی در دولت چهاردهم
خصوصی‌سازی صنعت خودرو با چالش‌های متعددی همراه است. نگرانی‌ها درباره انتقال مالکیت واقعی، جلوگیری از ایجاد انحصار جدید و تضمین بهره‌وری در مدیریت بخش خصوصی، از جمله موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی بر آن تأکید دارند. با این حال، در صورت اجرای صحیح و نظارت کافی، این تغییر می‌تواند به افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت رقابت‌پذیری صنعت خودرو منجر شود.بیگلری در این باره تصریح کرد: «ادامه روند فعلی خصوصی‌سازی و برنامه‌ریزی صحیح دولت در این زمینه، می‌تواند مسیر واقعی خصوصی‌سازی صنعت خودرو را هموار کند. انتظار می‌رود دولت چهاردهم این سیاست را به‌صورت جامع و بدون بازگشت دنبال کند.»با توجه به شرایط کنونی، خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران در دولت چهاردهم در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. موفقیت یا شکست این سیاست، تأثیر قابل‌توجهی بر آینده تولید خودرو در کشور خواهد داشت.
