با اعلام نظر مثبت هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، واردات خودرو های دست دوم از آخرین مرحله قانونی نیز عبور کرد و اکنون نوبت به دولت رسیده تا این پروژه را وارد فاز اجرایی کند. سابقا هیات نظارت واردات خودروی کارکرده را مغایر با حمایت از تولید ملی خوانده بود؛ اما اکنون به نقل از برخی اعضایی این هیات، اوضاع نابسامان بازار و ناتوانی خودروسازان داخلی موجب آزاد شدن ورود این نوع خودرو ها شده است. پیش‌بینی می‌شود مسیر ورود کارکرده‌ها در صورت اجرای قانون باز شود.

به گزارش دنده 6 – اواخر خرداد امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند. این لایحه در واپسین روزهای وزارت رضا فاطمی‌امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شد و به تصویب هیات دولت رسید و پس از آن راهی مجلس شورای اسلامی شد. مجلسی‌ها نیز که در کل موافق واردات خودرو بودند، به‌سرعت دوفوریت آن را تصویب و به فاصله کوتاهی آن را در صحن علنی مصوب کردند. هرچند هنوز خبر رسمی مبنی بر موافقت شورای نگهبان با این مصوبه منتشر نشده، اما با توجه به موضع قبلی این شورا در برابر واردات خودرو (خودروهای صفر) و شرایط کلی بازار خودرو، رای مثبت به واردات کارکرده‌ها از سوی این نهاد بعید نیست. نکته دیگر این است که هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، مهر تایید بر مصوبه واردات خودروهای کارکرده زده و این موضوع تایید مصوبه موردنظر در شورای نگهبان را تسهیل خواهد کرد.با توجه به اتفاقاتی که در ماجرای لغو ممنوعیت واردات خودرو و مصوبه مجلس شورای اسلامی در این مورد رخ داد و شورای عالی نظارت ابتدا با آن مخالفت کرد، به نظر می‌رسید این بار مانع اصلی همین هیات باشد. بنابراین حالا که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانسته، عملا بزرگ‌ترین مانع قانونی که می‌توانست جلوی ورود این خودروها به کشور را بگیرد، برداشته شده است. در ماجرای قبلی -واردات خودروهای صفر کیلومتر- اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس مصوبه پیشنهادی کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو را در صحن علنی بررسی و تصویب کردند. بعد از تصویب، نمایندگان مصوبه یادشده را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند. با‌این‌حال اعضای شورای نگهبان در واپسین روز شهریورماه همان سال ایراداتی به مصوبه مجلس گرفته و بار دیگر آن را به مجلس عودت دادند. آن‌طور که هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در آن زمان توضیح داد، شورا نسبت به مصوبه در یکی دو مورد ابهام داشت که به مساله تامین ارز و اختیارات وزارت صمت مربوط می‌شد. تا اینجای کار مشکلی نبود و این ابهامات نیز برطرف شد، اما ورود هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به ماجرا و مخالفت با مصوبه واردات خودرو، کار را سخت کرد. هیات عالی نظارت طی نامه‌ای مواردی را در مصوبه واردات خودرو مغایر با سیاست‌های کلی نظام شامل «سیاست‌های تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های نظام اداری» دانسته بود. از همین رو مصوبه واردات خودرو امکان تایید نهایی از سوی شورای نگهبان و اجرایی شدن را نداشت. در نهایت و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، هیات عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو به کشور موافقت کردند و پس از آن، دولت آیین‌نامه مربوطه را تدوین و ابلاغ کرد. پس از تایید نهایی واردات خودروهای صفر، این بار نوبت به واردات خودروهای کارکرده رسید. هرچند دولت ابتدا مخالف این مدل واردات بود، اما کمی قبل از استیضاح فاطمی‌امین، وزارت صمت ضمن موافقت با آن، لایحه مربوطه را با عجله به هیات دولت فرستاد و در آنجا نیز به سرعت تصویب شد. در همان زمان زمزمه‌هایی مبنی بر مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده به گوش رسید. اواخر سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق، واردات خودروی کارکرده را در آن گنجاندند. چندی بعد خبر رسید که بند مربوطه از لایحه بودجه حذف شده و دلیل آن مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده است. حواشی این ماجرا سبب شد روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیانیه‌ای صادر کند. در یکی از بندهای این بیانیه آمده بود که «مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیات عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیات عالی نظارت مواجه شد. مجلس نیز مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد». صدور این بیانیه در حالی بود که برخی مسوولان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص اعلام کردند دولت در واردات خودروهای کارکرده نیاز به کسب مجوز از هیچ نهادی ندارد. آن‌طور که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اواسط اردیبهشت امسال و پس از عزل فاطمی‌امین از وزارت صمت، عنوان کرد، این هیات به مصوبه واردات خودرو ایراد شکلی [نه محتوایی] دارد. وی این را هم گفت که مجمع به‌هیچ‌‌‌‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد و دولت می‌تواند بدون اخذ مجوز از مراجع، از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی بر سر راهش نیست. مصباحی‌مقدم حتی این وعده را نیز داد که اگر نمایندگان مجلس خارج از بودجه در رابطه با واردات خودرو‌های کارکرده قانون‌گذاری کنند، مجمع تشخیص ایرادی به آن وارد نخواهد کرد. حالا با توجه به موافقت و نظر مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، واردات خودروی کارکرده به کشور تقریبا از همه فیلترهای قانونی گذشته و با تایید رسمی شورای نگهبان، دولت می‌تواند نسبت به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه مربوطه اقدام کند. اتفاقا در مصوبه موردنظر، ضرب‌الاجلی یک‌ماهه برای تدوین آیین‌نامه واردات خودرو در نظر گرفته شده که اگر وزارت آن را لحاظ کند، در آینده‌ای نه چندان دور، آیین‌نامه ورود خودروهای کارکرده به کشور به تصویب خواهد رسید.

چرا هیات نظارت با واردات کارکرده‌ها موافقت کرد؟

اما پرسشی که با توجه به موضع نهایی هیات عالی نظارت درباره واردات خودروهای کارکرده مطرح می‌شود این است که چرا این هیات به این مصوبه رای مثبت داد؟ به نظر می‌رسد دلیل اصلی موافقت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، اوضاع نامناسب بازار خودرو و ناتوانی تولیدکنندگان داخلی در پاسخ به تقاضای موجود است. این موضوع حتی در اظهارات دیروز برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به چشم می‌آید، به نحوی که آنها نیز از عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو گفته‌اند. از همین رو گزاف نیست اگر بگوییم مجمع و هیات عالی نظارت با وجود آنکه شاید قلبا موافق واردات خودروهای کارکرده نباشند، اما «مصلحت» را در رای مثبت به این مصوبه دیده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد مجمع نیز به این نتیجه رسیده که واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرده و از التهاب آن بکاهد و حتی قیمت‌ها را نزولی کند. در جلسه دیروز، آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته که با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. وی با بیان اینکه واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود، تاکید کرده تعیین اولویت تامین ارز نیز با دولت و بانک مرکزی است و از همین رو مصوبه واردات خودروهای کارکرده نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست. به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود و همچنین می‌توان در این مورد -واردات خودرو- نیز اختیار را به دولت داد. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام البته برخی از اعضای هیات عالی نظارت، بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کرده‌اند. در نهایت محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفته نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. به گفته وی، غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. وی این را هم گفته که اکنون دو‌میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن هم به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد. ذوالقدر در نهایت تاکید کرده که تولید داخلی با ظرفیت حداکثر یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه به‌هیچ‌وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند؛ مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده ذکر شده است. با توجه به موافقت مجمع تشخیص با واردات خودروهای کارکرده، به نظر می‌رسد در این ماجرا و نسبت به داستان خودروهای صفرکیلومتر، اجماع قوی‌تری وجود دارد. این موضوع می‌تواند از آن جهت باشد که خودروهای کارکرده قیمت پایه پایین‌تری دارند و ارز کمتری مصرف می‌کنند و بنابراین می‌توان آنها را در تیراژ بالاتری وارد کرد؛ از همین رو می‌توان امیدوار بود که ورود کارکرده‌ها با سرعت بیشتری نسبت به خودروهای صفر انجام شود.