دست های پشت پرده در واردات غیر قانونی خودرو
ثبت سفارش هزاران خودرو در دوره بسته بودن ثبت سفارش صورت گرفته و این خودروها در گمرک ترخیص شده‌اند. حال با گذشت چند ماه از این موضوع، هر یک از نهادهای مرتبط آماری برای این خودروها اعلام کرده‌اند و در نهایت مسوولیت واردات این خودروها میان دستگاه‌های مختلف پاسکاری می‌شود. داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر‌ماه سال گذشته کلید خورد؛ از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی‌ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود.
اما ظاهرا در این بازه چند ماهه توقف ثبت‌سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور در حال نمایان شدن است؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور دارد. در یکی از مهم‌ترین این اتفاقات اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو اظهار کردند که در زمان توقف ثبت‌سفارش، برخی خودروها به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند. این موضوع به صورت غیر‌رسمی و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح می‌شد تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت حدود دو ماه پیش سکوت را شکست و رسما اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت‌سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده است.
به دنبال این اظهارات اما رییس انجمن واردکنندگان خودرو پاسخ داد که مسوولان مربوطه واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت‌سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت اگرچه وجود فسادی بزرگ در فرآیند واردات خودرو را تایید کرد اما توضیح داده نشد که چگونه ممکن است کالایی مثل خودرو با ثبت‌سفارش غیرقانونی وارد شود اما مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت متوجه ماجرا نشوند.
ضمن آنکه رییس سازمان توسعه تجارت توضیح نداد چرا آش آنقدر شور شده که واردکنندگان خودرو که همواره از نظر بخشی از کارشناسان متهم به تخلفاتی در فرآیند واردات و فروش خودرو بوده‌اند خودشان به مدعی فساد تبدیل شده‌اند. اما این پایان ماجرای فساد در روند واردات خودرو نبود و در تازه‌ترین رویداد در این زمینه روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور زوایای جدیدی از فساد در این حوزه را باز کرد. ناصر سراج در این رابطه یکشنبه اظهار کرد: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هک و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران‌قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم‌گیری شود.
پیگیری تخلف در واردات ۶۴۰۰ خودرو
اما در ادامه این سناریو، وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شدن سایت ثبت‌سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و ضمن تایید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد. در پی اظهارات ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کشور مبنی بر اینکه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده و حدود ۵۰۰۰ خودروی مدل بالا وارد کشور شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی اطلاعیه‌ای این موضوع را رد کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: »بررسی‌های انجام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرد که در مجموع ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت‌سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد ۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده است که سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کشور هستند.
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به اطلاع عموم می‌رساند.»این اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور ابهام بزرگی ایجاد کرده است مبنی بر آنکه چه کسانی از نظر فنی توان هک کردن یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین سایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند و از آن مهم‌تر آنکه مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت چطور متوجه هک شدن سایت این وزارتخانه نشده‌اند؟
سوال بعدی اینجاست که با وجود چنین اتفاقی آیا هیچ ردپایی از واردکنندگان متخلف بر جا نمانده تا با آنها برخورد قانونی شود و مانع از تکرار این اتفاقات در آینده شد؟ در این رابطه شایسته است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خود را شکسته و با شفاف‌سازی و همچنین معرفی و برخورد با متخلفان احتمالی از ماجرا ابهام‌زدایی کند. همچنین شایسته است نهادهای امنیتی به موضوع ورود کرده و هکرها و واردکنندگان متخلف را شناسایی و با آنها برخورد کنند. هرچه باشد هک کردن سایت رسمی یک وزارتخانه از جنبه‌ای نیز اقدامی ضد‌امنیتی و برخلاف منافع ملی محسوب می‌شود
تولید بدون ظرفیت جذب سرمایه‌های سرگردان
داریوش قنبری کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با تاکید بر اینکه بازار امروز خودرو نشات گرفته از سیاست اجرایی از سال گذشته است گفت: دولت در شهریور سال گذشته اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد که در راستای آن سرمایه‌های سرگردان مردم به سمت تولید و صنعت هدایت شود. وی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل فراهم نشدن بستر لازم جذب سرمایه در بخش‌های تولید و صنعت، مردم سرمایه‌های خود را به سوی بازار‌های غیر‌هدفمند، ارز و مسکن و سکه و خودرو آوردند.
قنبری در ادامه یاد‌آور شد: متاسفانه به دلیل حاکم شدن شرایط اقتصادی نامناسب، مردم به دنبال بازاری زود‌بازده با سود بالا هستند که مطمئن‌ترین بازار که در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند سرمایه‌ها را چند برابر کند همین بازار‌های موقت سکه و ارز و خودرو است. این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه تاکنون بازار‌های هدفمند مانند بورس، تولید و صنعت آماده برای سرمایه‌های سرگردان نشده‌اند و این خود عاملی برای حضور سرمایه‌های زیاد مردم در بازار‌های غیر‌هدفمند شده است. به گفته قنبری متغیر‌هایی مانند کاهش نرخ سود بانکی و همچنین تصمیم اخیر ترامپ، تمام این سرمایه‌ها را به بازار‌هایی کشاند که تبعات نامناسبی را قطعا به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. این اقتصاد‌دان یاد‌آور شد: دولت باید اعتماد مردم را برای سپردن سرمایه‌های خود در بازار‌های هدفمند جلب کند در غیر این صورت دیگر نمی‌توان عواقب این شرایط را در اقتصاد جبران کرد.
وجود رانت در واردات غیرمجاز خودرو قابل انکار نیست
عبدالله رضیان عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به آشفتگی بازار خودرو چنین معتقد است: وجود برخی رانت‌ها را نمی‌توان رد کرد و متاسفانه برخی حاشیه‌‌ها وجود دارد که باید به‌درستی مدیریت شوند. وی در خصوص هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت‌سفارش حدود پنج هزار خودرو، اظهار داشت: وجود برخی رانت‌ها در پشت این‌گونه مسایل را نمی‌توان رد کرد و متاسفانه برخی حاشیه‌‌ها وجود دارد که باید به‌درستی مدیریت شوند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اطلاعاتی در حال حاضر مسوولیت سنگینی دارند، گفت: باید اتاق جنگ کشور را به سمتی ببریم تا از بروز چنین سوء‌استفاده‌هایی در شرایط نابسامان موجود گرفته شود. نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع باید بررسی دقیق شود، ادامه داد: قوه قضاییه نیز باید نگاه خود را سمتی ببرد که با این عوامل برخورد جدی شود. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از خودروهایی که وارد شده اکثرا دارای قیمت‌ها بالایی هستند و به بازار خودرو کشور آسیب وارد کرده‌اند، تصریح کرد: شرایط قیمت خودرو در کشور نا‌معقول است، خودرویی که تا دیروز با قیمت 200 میلیون تومان به فروش می‌رسید اکنون 600 میلیون تومان قیمت دارد.
ثبت‌نام خودرو به دست مردم عادی نمی‌رسد
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از وضعیت آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور یاد کرد و این موضوع را داستان تکراری بیان داشت و گفت: هنوز دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست خودروسازان نرسیده است. وی با اشاره به وضعیت آشفته و ملتهب بازار خودرو در کشور اظهار کرد: شاهد افزایش قیمت بسیاری از خودروها و تفاوت چشمگیر قیمت‌ها در بازار و قیمت کارخانه هستیم. وی دلایل متعددی را بری این آشفتگی اعلام کرد که مهم‌ترین آن افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه عنوان کرد: البته بالا رفتن نرخ ارز تا این حد بر بازار تاثیر ندارد و حداکثر اثر آن بر افزایش قیمت خودرو 6/9 درصد است. وی درباره سایر عواملی که به نابسامانی بازار خودرو دامن زده، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات در اختیار نبودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خودروسازان است و دولت تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار نداده تا بتوانند قطعات و موارد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.
حسینی‌کیا عامل دیگر را عدم عرضه خودرو به بازار و نابرابری عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: ثبت‌نام برای خودرو انجام می‌شود، اما خودرویی فعلا وارد بازار نشده و این امر به افزایش قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه دامن می‌زند. وی تاکید کرد: اگرچه ادعاهایی درباره احتکار خودرو در انبار خودروسازان مطرح است، اما خودوسازان این موضوع را رد می‌کنند و اعلام کردند خودرو وجود دارد اما این خودروها قطعاتی را کم دارند که امکان تهیه آن برای خودروساز نیست و از همین رو فعلا وارد بازار نمی‌شود.
نماینده سنقر و کلیایی درباره شیوه ثبت‌نام خودرو که برخی مدعی می‌شوند به دست مردم عادی نمی‌رسد و خود نمایندگی‌ها خودرو را برمی‌دارند و با قیمت بالا در بازار عرضه می‌کنند نیز تاکید کرد: این ادعا نمی‌تواند صحت داشته باشد، زیرا خرید خودرو فقط با کد ملی ممکن است و یک نفر با یک کد ملی نمی‌تواند چند دستگاه خودرو بخرد.
حسینی‌کیا افزود: البته کمیسیون صنایع و معادن به موضوع عرضه خودرو توسط خودروسازان ورود کرده و موضوع در دست بررسی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن، خروج خودروسازان خارجی از ایران را نیز بر افزایش قیمت خودروهای داخلی بی‌تاثیر ندانست و تاکید کرد: برای حل این مشکل باید انحصار بازار خودروسازی با تاسیس خودروسازهای جدید در داخل کشور شکسته شود. حسینی‌کیا فعالیت دلالان در بازار خودرو را نیز از دیگر دلایل التهاب بازار اعلام کرد. وی با بیان اینکه سهم عمده مشکلات فعلی بازار خودرو بر عهده دولت است، خاطرنشان کرد: دولت باید با تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نظارت و کوتاه کردن دست دلالان و مقابله با مافیای بازار خودرو، آرامش را به بازار برگرداند. این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت ملتهب کنونی بازار خودرو، از مردم خواست برای خرید خودرو عجله نکنند.
سرمایه‌های سرگردان در کشور به سمت خودرو منحرف شد
محمدی نیکخواه، فعالان بازار خودرو در خصوص افزایش قیمت 7 درصدی خودروهای زیر 45 میلیون تومان گفت: قرار است از اول تیر‌ماه افزایش قیمت مصوب شورای رقابت در خودروهای زیر 45 میلیون تومان اعمال شود و قطعا با اعلام قیمت‌های رسمی آشفتگی بازار و سردرگمی خریداران از بین خواهد رفت. وی ضمن اشاره به بی‌تاثیر بودن خروج شرکت پژو بر قیمت خودروهای این برند می‌گوید: حاشیه بازار خودروهای پژو افزایش یافته است که پس از مدتی این حاشیه بازار نیز فروکش خواهد کرد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون به طور رسمی فقط افزایش قیمت 10 درصدی خودروهای داخلی بالای 45 میلیون تومان اعلام شده است به طور مثال خودرو هایما، H30Cross و دنا هر کدام حدود 10 درصد افزایش قیمت داشتند و در مابقی خودروها تاکنون قیمت کارخانه با سال گذشته یکی بوده است اما از اول تیر‌ماه شاهد افزایش قیمت 7 درصدی خودروها در کارخانه خواهیم بود. این فعال بازار خودرو در ادامه با اشاره به کاهش عرضه خودرو به بازار گفت: در حال حاضر میزان عرضه خودرو بسیار کم است به طور مثال از ابتدای سال‌جاری تا کنون فقط حدود 150 دستگاه خودرو هایما به بازار عرضه شده است که با توجه به نیاز کشور این تعداد بسیار کم است.
به گفته وی زمانی که عرضه کم است فروشندگان با قیمت‌های دلخواه خود خودروها را به فروش می‌رسانند و همین امر موجب ایجاد حاشیه بازار غیر‌متعارف شده است هر‌چند تاکنون شاهد انجام معاملات با قیمت‌هایی که در رسانه‌ها و فضاهای مجازی ذکر می‌شود نبوده‌ایم. وی با اشاره به احتمال ثبات بازار در پی افزایش قیمت خودروهای داخلی از اول تیر‌ماه، اظهار داشت: پس از اعمال افزایش قیمت هفت درصدی خودروها افراد با آگاهی اقدام به خرید خواهند کرد؛ مثلا قیمت یک خودروی 45 میلیون تومانی باید فقط 3 میلیون و 150 هزار تومان افزایش داشته باشد در حالی که در حال حاضر همین خودرو با 8 میلیون تومان افزایش قیمت به فروش می‌رسد.
محمدی‌نیکخواه با اشاره به آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی تصریح کرد: در بازار خودروهای وارداتی به طور متوسط شاهد افزایش قیمت 40 تا 80 درصدی در خودروهای نو و دست‌دوم هستیم اما در حال حاضر در این بازار نیز معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. وی در ادامه با اشاره به محاسبه قیمت خودروهای وارداتی با نرخ روز ارز افزود: در حال حاضر فروشندگان خودروهای وارداتی قیمت خودروها را با نرخ روز ارز محاسبه می‌کنند در حالی که بیشتر این خودروها را با ارز 3800 تومانی وارد کرده‌اند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرمایه‌های سرگردان در کشور به سمت خودرو منحرف شده است و همین امر موجب آشفتگی بازار خودرو شده است بنابراین مردم باید مواظب باشند و صبر کنند تا بازار کمی آرام شود و در صورت لزوم فقط از شرکت‌ها و نمایندگی‌های مجاز خرید کنند.
