دفاع وزیر صنعت از قرارداد رنو

در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نگاه مثبتی به قرارداد رنو دارد که این شرکت خاطره خوبی از اولین فعالیت خود در قالب جوینت‌ونچر در ایران ندارد، چرا که اولین قرارداد همکاری مشترک این شرکت فرانسوی در ایران همزمان با اتمام فعالیت دولت هشتم و آغاز به‌کار دولت نهم بود که به‌دلیل رویکرد منفی مسوولان صنعتی دولت نهم به این قرارداد، اجرای آن با تاخیر فراوانی آغاز شد. به این ترتیب در شرایطی که برخی نگرانی‌ها در مورد چگونگی اجرای قرارداد جدید رنو با ایدرو در دولت دوازدهم نیز شکل گرفته بود اما با اظهارنظر شریعتمداری به‌نظر می‌رسد که اجرای قرارداد مذکور طبق تعهد دو طرف پیش رود .

بنابراین ظاهرا تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت و آغاز به کار دولت جدید موجب نشده تا در رویکرد این دولت نسبت به قرارداد رنو تغییری صورت بگیرد. به‌نحوی‌که شریعتمداری با تاکید بر ضرورت مشارکت با خودروسازان جهانی از اقدام وزیر پیشین صنعت در انعقاد قرارداد رنو تمجید به عمل آورد و تاکید کرد، باید با ایجاد همکاری مشترک با خودروسازان بزرگ و معروف جهان مانند قراردادی که آقای نعمت‌زاده در اواخر دوران وزارتش منعقد کرد، ساخت داخل را تقویت کنیم تا به یکی از خودروسازهای بزرگ منطقه تبدیل شویم و با سرعت بیشتری در صنعت خودرو عمیق شویم. اما در ادامه گفت و گوی وزیر صنعت، معدن و تجارت با خبرگزاری صدا و سیما، وی اخطاری نیز به خودروسازان داخلی داد و با اشاره به اینکه تولید کیفی محصول در اولویت همکاری وزارت صنعت با خودروسازان داخلی است، گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند.شریعتمداری همچنین تصریح کرد تولید داخل که تضمین‌کننده اشتغال است، اهمیت دارد اما باید مطمئن باشیم خودرویی که در اختیار مردم می‌گذاریم حداقل تاثیر را در تصادفات منجر به مرگ و قطع نخاع و آسیب‌های جسمی دارد./دنیای اقتصاد