دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را برای سال آینده بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. براین اساس در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو معادل ۱۱۶۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری دولت به صورت جداگانه درآمد حاصل از حقوق ورودی خودرو را اعلام نکرده بود. در عوض حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها (براساس موضوع بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی – خرده‌فروشی ۱۲ درصد – عمده‌فروشی هشت درصد) برای سال جاری معادل ۸۷۷۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. طبق آخرین آمار گمرک ایران در هشت ماهه سال جاری واردات انواع خودروی سواری به کشور با رشد ۲۹/۳۲ درصدی به ۳۶ هزار و ۲۱۲ دستگاه رسید. همچنین ارزش خودروهای سواری وارداتی هم با رشد ۱۱/۲۱ درصدی به مرز ۷۵۱ میلیون دلار رسید. در حال حاضر تعرفه واردات خودرو به کشور ۴۵ درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود روند صعودی واردات خودرو به کشور دست‌کم تا پایان سال ادامه یابد. از سوی دیگر بحث‌هایی نیز مبنی بر احتمال لغو ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ شنیده می‌شود که اگر این اتفاق رخ دهد نیز بر روند واردات خودرو به کشور تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته به دلیل بحران ارزی رخ داده ثبت سفارش کالاهای اولویت ۱۰ از جمله خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را متوقف کرد. همچنین درآمد موضوع اخذ عوارض شماره‌گذاری بر خودروهای وارداتی که اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها برای سال ۱۳۹۳ معادل ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مالیات شماره‌گذاری خودرو هم برای سال ۱۳۹۳ معادل ۵۲۱ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
خودروها را با مدل سال ۹۳ عرضه کنید
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروي کشور گفت: امیدواریم برای رونق بازار خودرو و جلوگیری از اجحاف به مصرف‌کنندگان در ایام پایانی سال خودروها با مدل ۹۳ عرضه شوند.حسن زمانی افشار، اظهار کرد: به طور معمول در سال‌های گذشته خودروسازان از نیمه بهمن به بعد خودروهای خود را با مدل سال جدید عرضه می‌کردند. وی با بیان اینکه این کار موجب می‌شد خریداران خودرو در پایان سال به دلیل نزدیک بودن سال جدید از ناحیه مدل خودرو متضرر نشوند، خاطرنشان کرد: با این حال سال گذشته این اتفاق رخ نداد و تا ۲۹ اسفند سال ۹۱ خودروها با مدل سال ۹۱ عرضه شد.رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروي کشور ادامه داد: این موضوع اجحاف به خریداران خودرو در ایام پایانی سال ۹۱ بود زیرا خودرویی که در نیمه اسفند ماه با مدل سال ۹۱ خریداری شده بود پس از آغاز سال ۹۲ به اندازه تفاوت مدل یک سال، افت قیمت پیدا کرد. وی افزود: بنابراین کارخانه‌های تولیدکننده خودرو از هم‌اکنون باید هماهنگی‌های لازم را با نهادهای مزبور از جمله واحد شماره‌گذاری خودرو انجام دهند تا مشکل سال گذشته مجددا تکرار نشود.زمانی افشار تصریح کرد: در کشورهای دیگر نیز خودروسازان یکی، دو ماه مانده به پایان سال خودروهایشان را با مدل سال جدید عرضه می‌کنند بنابراین در ایران نیز باید این موضوع رعایت شود.
پژوي فرانسه از رانت استفاده كرد
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه پژو سال‌ها از رانت بازار ایران استفاده کرده است، گفت: باید از دعوت‌های بی‌برنامه جلوگیری کرد و حضور دوست‌نماها در بازار ایران را محدود نمود. فرهاد بهنیا با اشاره به احتمال حضور مجدد پژو در ایران گفت: پژو سال‌ها از فضای رانتی در بازار خودروی ایران سوءاستفاده کرده است و به نظر می‌رسد اکنون که موضوع حضور خودروسازان خارجی در ایران مطرح است باید از دعوت‌های بی‌برنامه جلوگیری کرد و حضور دوست‌نماها در بازار ایران را محدود نمود. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان افزود: محدود‌شدن بازار خودروی ایران به دو یا سه شرکت خارجی، کار نادرستی است و بهتر است از سایر برندهای مطرح دنیا از جمله تویوتا، بنز، فولکس، ولوو و آئودی که حضورشان همراه با انتقال دانش فنی است، استفاده کرد. وی تصریح کرد: پلت‌فرم مشترکی از سوی قطعه‌سازان و خودروسازان طراحی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است که به نظر می‌رسد در صورت تامین بودجه، امکان تولید ۶ مدل خودرو بر روی این پلت‌فرم وجود خواهد داشت؛ ضمن اینکه مصرف سوخت این خودروها که یک محصول هیبریدی- بنزینی است، ۵/۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر پیش‌بینی شده است. به گفته بهنیا، هزینه لازم برای اجرایی‌شدن پلت‌فرم مشترک خودروسازان و قطعه‌سازان ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو است که می‌تواند نیاز ۱۵ سال کشور را جوابگو باشد. وی همچنین با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشارکتی باید ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند و نرخ سود بالای ۲۵ تا ۳۳ درصدی را از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند. این در شرایطی است که البته کسی برای گرفتن وام جدید اقدام نمی‌کند ولی برخی از وام‌های قبلی باید تمدید شوند که در این زمینه بانک یک سری فرم‌های سفید را به مشتریان می‌دهد تا آنها را امضا کنند و بعد از آن نیز به دلخواه خود، این فرم‌ها را پر می‌کنند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دریافت می‌کنند. به گفته بهنیا، ال‌سی ۳۰ درصدی نیز هنوز اجرایی نشده است. این در شرایطی است که در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌های خودروساز دپو شده که دلیل آن، کمبود برخی قطعات است.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تعطیلی ۱۵۳ شرکت قطعه‌ساز، گفت: موضوعی مانند دریافت مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه‌سازان ایجاد کرده و پیشنهاد ما این است که این مالیات در زمان فروش خودرو دریافت شود. البته در این مورد بارها به وزیر صنعت، وزیر اقتصاد و مجلس نامه زده‌ایم اما هیچ پاسخی به نامه‌های ما داده نشده و این نامه‌ها به رئیس سازمان امور مالیاتی ارجاع شده است که پاسخ وی نیز این بوده که برای تغییر در این بخش باید قانون اصلاح شود.
