راه طولاني صنعت خودرو براي ارز آوري
وزير صنعت، معدن و تجارت در حالي در دومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو از «سياست‌هاي منسجم وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه صنعت خودرو در راستاي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي كشور» سخن گفت که آمار صادرات خودروسازان با توجه به کیفیت و همچنین بازار‌های صادراتی هم‌اکنون در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. به‌عنوان مثال خودروسازان در حالی سال 91 تعداد 55 هزار خودرو صادر کردند که این تعداد در سال 92 به 10 هزار و 751 دستگاه رسیده است. در این بین محمدرضا نعمت‌زاده اگرچه سياست‌هاي وزارت صنعت در این زمینه را تشريح نكرد و تنها به گردش مالي 12 ميليارد دلاري صنعت خودرو اشاره داشت، اما به عقيده كارشناسان تحقق كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي تنها با «صادرات» امكان‌پذير خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد كارشناسان در حالي به لزوم صادرات خودرو براي تحقق برنامه اعلام شده از سوي وزير تاکید دارند كه نعمت‌زاده چندي قبل با اشاره به اين نكته كه «باید قبول کنیم که در صادرات صنعتی نوپا هستیم» گفته بود «خودروسازان در حوزه صادرات، باید از تجربه کشورهای صنعتی استفاده کنند.»
به هر ترتيب حالا وزير قصد دارد صنعت خودرو را به سمت‌و‌سويي هدايت كند كه دومين صنعت كشور پس از نفت نقش پررنگ‌تري در درآمدهاي ارزي كشور داشته باشد. برنامه ياد شده از سوي وزير اگرچه از نظر سياست‌هاي اقتصادي درست به‌نظر مي‌رسد، اما با نگاهي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و همچنين درآمدهاي ارزي كه صنعت خودرو طي نزديك به سه سال گذشته به‌دست آورده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا صنعت خودرو مي‌تواند جايگزيني براي درآمدهاي نفتي يا حتي كاهش تكيه به درآمدهاي نفتي باشد؟
صنعت خودرو در بهترين حالت در نزديك به سه سال گذشته، 325 ميليون دلار صادرات را در سال 91 به ثبت رسانده است. اين ميزان صادرات خودرو چيزي حدود 3 درصد از صادرات نفتي كشور در 6 ماهه ابتدايي امسال را شامل مي‌شود. اين اعداد و ارقام در حالی است که صادرات خودروسازان از سال 91 به اين سو با كاهش چشمگيري همراه بوده است و خودروسازان با وجود رشد توليد هنوز نتوانسته‌اند روند رو به بهبودی در صادرات دنبال کنند.
بر همين اساس كارشناسان در راستاي اعلام سياست جديد وزارتخانه از سوي وزير عقيده دارند صنعت خودرو اگرچه با برنامه‌ریزی مناسب مي‌تواند در آینده نقش خوبي در صادرات غيرنفتي كشور ايفا كند؛ اما به‌دلیل شکل‌گیری پایه اقتصاد کشور بر صنعت نفت، خودروسازان بايد راهي طولاني و البته دشوار را براي رسيدن به برنامه‌هاي اعلام شده از سوی وزیر طي كنند. به اين ترتيب با توجه به افت قيمت 30 درصدي نفت كه به پیش‌بینی كارشناسان، درآمدهاي نفتي كشور را با 5 تا 8 ميليارد دلار كاهش همراه خواهد كرد، شاید بتوان جایگزین‌هایی در این زمینه برای جبران ارزآوری نفتی یافت، اما هم‌اکنون نمی‌توان خیلی بر صادرات صنعت خودرو به‌عنوان جايگزين درآمدهاي ارزي حساب باز کرد؛ اما با توجه به شرايط صنعت خودرو و اين نكته كه خودروسازان به دلايل مختلف، بسياري از بازارهاي صادراتي خود را از دست داده‌اند، چشم‌انداز سياست جديد وزارت صنعت با توجه اظهارات نعمت‌زاده چگونه خواهد بود؟ و اینکه آيا صنعت خودرو اين توانايي را دارد كه در كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي تاثيرگذار باشد؟
شايد يك دهه ديگر ..
اما سياست اعلام شده از سوي وزير و نقشي كه او براي صنعت خودرو به منظور كاهش وابستگي‌هاي نفتي قائل شده است، در حالي است كه يك مدير ارشد در صنعت خودرو برنامه ياد شده از سوی وزیر را بلندمدت و وابسته به سياست‌هاي كلان سياسي و اقتصادي كشور می‌خواند. اين مدير ارشد عقيده دارد صنعت خودروي كشور بايد رشد چشمگيري داشته باشد تا بتوان آن را جايگزيني مناسب، حتي براي بخشي از درآمدهاي ارزي حاصل از نفت دانست. او در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: با توجه به شرايط فعلي، قرار گرفتن صنعت خودرو در كنار صنعت نفت كمي زمانبر به‌نظر مي‌رسد؛ زيرا ميزان صادرات دو خودروساز بزرگ كشور در سال جاري به نيم ميليارد دلار نيز نمي‌رسد اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي كشور در بدترين حالت و در شرايطي كه در تحريم به سر مي‌برديم به سالي 15 ميليارد دلار مي‌رسيد. اين مدير ارشد در صنعت خودرو با اشاره به اين نكته كه جذابيت‌هاي واردات در اقتصاد ما بيشتر از توليد است، مي‌گويد: صنعت نفت زيرساختي 70ساله دارد، اما براي صنعتی همچون خودروسازي ما علاوه‌بر زيرساخت‌هاي جديد، به بهبود مسائل سياسي، زيرساخت‌هاي ارزي، بانكي، حمايت از توليد، تسهيل سرمايه‌گذاري خارجي، اصلاح زيرساخت‌هاي صادراتي، ارتقای سطح حمل‌ونقل جاده‌اي و دريايي و مسائلي از اين دست نياز داريم. او با تشريح اين موارد مي‌گويد: به اين ترتيب مي‌توان تصور كرد با رسيدگي به موارد ياد شده و با كمك سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در نخستين گام طي دوره‌اي 5 تا 6 ساله صنعت خودرو به قدري رشد كند كه ما بتوانيم روي صادرات خودرو حساب باز كنيم و در گام بعدي كه طبق سند چشم‌انداز صنعت خودرو 11 سال آينده مي‌شود، به صورت خيلي خوش‌بينانه و با توجه به صادرات يك ميليون دستگاهي و بر اساس ميانگين قيمت 8 هزار دلاري براي خودروهاي صادراتي؛ به درآمدي 8 ميليارد دلاري در صنعت خودرو دست پيدا كنيم.
اين مدير ارشد با اشاره به اين موضوع كه به دليل اعمال تحريم‌ها عليه صنعت خودرو و اقتصاد كشور از تمام برنامه‌ها و اهداف بلند‌پروازانه صنعت خودرو عقب مانده‌ايم؛ مي‌گويد: چنانچه تا 11 سال آينده به اين برنامه دست پيدا كنيم، صنعت خودرو با توجه به نياز ارزي 200 ميليارد دلاري كشور در سال 1404 مي‌تواند 5 درصد از كل درآمد ارزي را پوشش دهد.
صنعت خودروي ايران قدرتمند است
در حالي كه يك مدير ارشد در صنعت خودرو؛ تحقق كاهش تكيه به درآمدهاي ارزي كشور به‌واسطه صنعت خودرو را زمانبر مي‌داند، يك استاد اقتصاد به «دنیای اقتصاد» مي‌گويد: در حالت بالقوه اينكه صنعت خودرو بتواند با اختصاص بخشي از درآمد ارزي به خود، از فشارها به صنعت نفت بكاهد بسيار خوب است، اما بايد واقعي نگاه كرد و ديد هزينه‌هاي تحقق چنين امري چيست و آيا اصولا صنعت خودرو مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟
موسي غني‌نژاد در ادامه مي‌گويد: رسيدن صنعت خودرو به جايگاهي كه بتواند بخشي از درآمدهاي ارزي را از دوش صنعت نفت بردارد، مستلزم اين است كه این صنعت رقابتي در سطح دنيا داشته باشد؛ زيرا به عقيده بنده با تداوم شرايط موجود در صنعت خودرو، حتي اگر تيراژ بالايي نيز داشته باشيم قادر به رقابت و رسيدن به نتيجه مطلوب نخواهيم بود.
غني‌نژاد در ادامه با اشاره به اينكه صنعت خودرو بیشتر درگیر منافع کوتاه‌مدت است و برنامه ياد شده از سوي وزارتخانه بلندمدت به‌نظر می‌رسد، مي‌گويد: درست است كه صنعت خودرو خيلي بزرگ شده است، اما براي بازدهي بيشتر نياز به اصلاحاتي دارد كه تا به حال هيچ كدام از دولت‌ها قادر به اعمال آن نبوده‌اند، براي مثال از بين بردن انحصار اين صنعت به‌واسطه حذف تدريجي تعرفه‌ها يكي از گام‌هاي اساسي در اين راستا است كه بايد ديد آيا وزير حاضر است براي تحقق اهدافي كه براي صنعت خودرو تعيين كرده است اين گام را بردارد يا خير.
اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه نمي‌توان لايق بودن مديران و مهندسان صنعت خودرو كشور را انكار كرد، مي‌گويد: ما براي رقابت‌پذير كردن صنعت خودرو راه درست را نرفته‌ايم و حالا نيز از اين صنعت انتظاري داريم كه اصلا روشن نيست آيا مي‌توان براي برآورده كردن چنين انتظاري روي آن حساب كرد؟ به عقيده اين استاد دانشگاه ابتدا بايد اصلاحات لازم روي صنعت خودرو انجام شود، آنگاه به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا صنعت خودرو مي‌تواند باري از دوش صنعت نفت بردارد يا خير.
فقط مي‌توانيم ارزبري را كم كنيم
سعيد ليلاز، كارشناس مسائل اقتصادي كسي است كه افزايش صادرات خودرو را ممكن مي‌داند؛ اما در رابطه با تحقق برنامه‌اي كه وزير اعلام كرده است مي‌گويد: سياستي كه اخيرا از سوي وزير اعلام شده است، كاملا تابع شرايط بيرون از وزارتخانه است، اما نه در كوتاه‌مدت؛ بلكه در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توان به بهبود شرايط صادرات خودروسازان و رسيدن به بخشي از برنامه ياد شده اميدوار بود. ليلاز با اشاره به اين نكته كه در سال‌هاي اخير صادرات خودرو به دلايل مختلفي از جمله تحريم عليه ايران و آشفتگي‌هاي داخلي در بازارهاي هدف خودروسازان تحت تاثير قرار گرفته است مي‌گويد: ما مي‌توانيم با كم كردن واردات قطعات سي.كي.دي و توليد آنها در كشور سالانه ميليون‌ها دلار در مصرف ارز براي توليد خودرو صرفه‌جويي كنيم؛ بنابراين نه تنها مي‌توان از طريق بهبود صادرات ارزآوري كرد؛ بلكه مي‌توان از طريق توليد داخل به ميزان زيادي در مصرف ارز نیز صرفه‌جويي كرد. ليلاز با اشاره به اين نكته كه حتي در صورت بهبود شرايط صادرات، ارزآوري و گردش مالي صنعت نفت و خودرو قابل مقايسه نيست، مي‌گويد: ما فقط مي‌توانيم براي توليد خودرو ارزبري را كاهش دهيم، اين نكته مهمي است كه ابتدا بتوانيم ميزان مصرف ارز را در اين صنعت كاهش دهيم تا در گام بعدي به ارزآوري آن فكر كنيم.
اقای وزیر! یعنی پنجاه سال سابقه خودروسازی زمان کمی است که شما از حمایت از این خودروسازها دست برنمی دارید
خودروهایشان نه قیمت مناسب و نه کیفیت خوبی دارند ارز اوری هم در مقابل اینهمه سابقه و حمایتی که شما از انها
دارید تقریبا صفر است.عمق فاجعه وقتی معلوم میشود که سایپا با انهمه سابقه از خودروساز چینی که فقط نه سال
است تاسیس شده قطعات وارد و مونتاژ میکند.