ریشه تغییر مقررات واردات خودرو

جدا از بحث مجلسی‌ها، واردکنندگان نیز از مسیرهای دیگری به‌دنبال تعدیل مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو هستند؛ به‌نحوی‌که نامه‌نگاری‌ها و صحبت‌هایی میان آنها و مسوولان وزارت صنعت،معدن و تجارت و دیگر بخش‌های دولت رد و بدل شده است. در واقع واردکنندگان به‌دنبال این هستند که با ادله خود ثابت کنند افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین تعیین سقف ارزشی برای ورود خودروها، چندان موضوعیتی نداشته و بازار را آشفته خواهد کرد. حدودا سه هفته پیش بود که هیات دولت ضوابط جدید واردات خودرو به کشور را ابلاغ کرد و طبق آن، نه‌تنها تعرفه افزایش یافت، بلکه ورود خودروهای لوکس  نیز به نوعی ممنوع شد. بر این اساس، طبق ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافت و تعرفه‌ای ۷۵ درصدی نیز (۳۵ درصد بیش از تعرفه قبلی)، برای خودروهای دارای حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی لحاظ شد. همچنین تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که پیش‌تر ۵۵ درصد بود، به ۹۵ درصد افزایش یافت. علاوه‌بر اینها، خودروهای هیبریدی نیز با تعرفه ۴۵ درصدی مواجه شدند، حال آنکه تعرفه شان پیش‌تر حدود ۵ درصد بود. در نهایت اما دولت برای ورود خودروهای خارجی به کشور، دو شرط «سقف قیمت ۴۰ هزار دلاری» و «حجم موتور حداکثر ۲۵۰۰ سی‌سی» را لحاظ کرد.

از همان ساعات اولیه اعلام این ضوابط، واردکنندگان نسبت به آن موضع گرفته و اعلام کردند تعرفه‌های اعلامی و همچنین تعیین سقف قیمتی برای واردات، توجیه نداشته و در نهایت مشتریان از ناحیه افزایش قیمت‌های شدید متضرر خواهند شد. در حال حاضر نیز اگرچه دولت همچنان بر مصوبه خود مصر بوده و از آن دفاع می‌کند، با این حال واردکنندگان کماکان پیگیر تعدیل آن بوده و به هر دری می‌زنند تا برخی بندهایش را تلطیف کرده یا تغییر دهند.این در شرایطی است که ظاهرا وزارت صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به پیگیری‌های عده‌ای از واردکنندگان اعلام کرده افزایش تعرفه واردات خودرو و تعیین سقف قیمتی برای خودروهای لوکس، در راستای سیاست‌های کلی نظام بوده است. به‌نظر می‌رسد منظور وزارت صنعتی‌ها از سیاست‌های کلی نظام، مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی از جمله کاهش خروج ارز از کشور و همچنین عدم ترویج اشرافی گری است. به‌عبارت بهتر، دولت خواسته تا با افزایش تعرفه واردات خودرو و تعیین سقف قیمتی، بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در بازار خودرو به اجرا بگذارد.

در این بین، گفته می‌شود هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، کاهش خروج ارز از کشور بوده، با این استدلال که وقتی تعرفه افزایش یابد، میل به واردات نیز کاهش یافته و در نتیجه ارز کمتری خارج خواهد شد. از سوی دیگر اما به‌نظر می‌رسد تعیین سقف ۴۰ هزار دلاری برای ورود خودروها نیز در راستای ممانعت از ورود کالاهای لوکس غیر‌ضروری (یکی از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی)، لحاظ شده است. واضح تر اینکه از نظر دولت، خودروهای دارای قیمت ۴۰ هزار دلار به بالا، لوکس به حساب می‌آیند؛ بنابراین در راستای عدم ترویج اشرافی‌گری و همچنین جلوگیری از ورود کالاهای لوکس غیر‌ضروری، واردات آنها ممنوع است.

با این شرایط، دولت اعتقاد دارد عملا در راستای سیاست‌های کلی نظام به خصوص اقتصاد مقاومتی، تعرفه واردات خودرو را افزایش داده و ورود خودروهای به اصطلاح لوکس را نیز ممنوع کرده است. با این استدلال، به‌نظر می‌رسد تغییر و تحول در کلیات ضوابط جدید واردات خودرو، چندان امکانپذیر نیست؛ زیرا حتی اگر مجلس نیز در این ماجرا ورود کند، دولت می‌تواند با استناد به سیاست‌های کلی نظام، دفاع لازم را از مصوبه خودرویی خود به عمل بیاورد. این البته در حالی است که ظاهرا واردکنندگان نیز با درک نسبی موضوع، کلیات ضوابط واردات خودرو را پذیرفته و حالا به‌دنبال تغییر جزئیات آن هستند. به عنوان مثال، آنها پیگیر این موضوع هستند که معیار قیمتی (سقف ۴۰‌هزار دلاری) را از مصوبه واردات خودرو حذف کرده و معیاری دیگر را جایگزین کنند. در این مورد میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر اینکه بحث افزایش تعرفه واردات خودرو از سطح وزارت صنعت فراتر بوده و در راستای سیاست‌های کلی نظام است، می‌گوید: ما به‌دنبال تغییر کلیات ضوابط واردات خودرو نیستیم، چون آنها در راستای سیاست‌های کلی نظام تعیین شده‌اند، اما می‌توانیم بر سر جزئیات بحث و تبادل‌نظر کنیم. وی می‌افزاید: باید شرایطی را تعریف کنیم که معیار لوکس بودن خودروها، مطابق استاندارد دنیا باشد؛ به‌عبارت بهتر باید راهکاری تهیه کنیم که ضمن رعایت سیاست‌های کلی نظام، مسائلی مانند رقابت و رضایت مشتریان نیز رعایت شود. رضایی تاکید می‌کند: دولت در ماجرای افزایش تعرفه واردات خودرو حتی به‌دنبال حمایت از تولید داخل نیز نبوده و تنها خواسته‌اش این بوده که سیاست‌های کلی نظام را در بازار خودرو پیاده کند/دنیای اقتصاد