سازکار پرداخت خسارت و سود انصراف راه اندازی می شود
خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید سامانهای را برای آگاهی مشتریان از میزان و چگونگی دریافت خسارتهای قانونی، راهاندازی کنند.
براساس اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم هستند در موارد ناشی از سوءعملکرد، وجهی را به عنوان خسارت به مشتریان پرداخت کنند.
یکی از این موارد تاخیر در تحویل خودروی فروختهشده است بهگونهای که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در صورت تاخیر در تحویل خودرو باید خسارت تاخیر در تحویل را به صورت روزشمار به مشتریان پرداخت کنند.
یکی دیگر از این موارد نیز پرداخت خسارت خواب خودرو در تعمیرگاههاست بهگونهای که اگر خودروی مشتریان به دلیل نبود قطعه در نمایندگیهای خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو متوقف شود، این شرکتها ملزم به پرداخت خسارت خواب خودرو به مشتری خواهند بود.
در این موارد طبق مفاد اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خودروسازان و واردکنندگان خودرو باید نسبت به راهاندازی سامانهای برای آگاهی مشتریان از میزان و چگونگی دریافت خسارتهای قانونی، اقدام کنند.
در ماده ۵۹ این قانون آمده است: عرضهکننده خودرو یا واسطه فروش و خدمات پس از فروش باید سامانهای را برای پرداخت هزینه خسارات وارده به مصرفکننده (مورد اشاره در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو و آییننامه اجرایی آن) راهاندازی و اجرا کند. عملکرد این سامانه باید بهگونهای باشد که مصرفکننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینهها و خسارت خودروی خود مطلع کند.
دستورالعمل ضوابط واردات خودروهای سواری اصلاح شد
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو در هیات دولت در دست بررسی است و پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرخودرو، ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در راستای اعمال مفاد قانون حمایت ازحقوق مصرف کنندگان مصوب1388 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی ماده (21) قانون مذکور مصوب هیات وزیران ، بازبینی و اصلاح شد.
بر اساس دستورالعمل، ابلاغی ، اخذ نمایندگی رسمی شرکتهای خارجی ، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس ازفروش را رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارایه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می نماید.
در صورت عدم وجود امکانات و تاسیسات خدمات پس ازفروش ، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی صرفاً پس ازعقدتوافقنامه ارایه خدمات گارانتی ووارانتی فی مابین نماینده رسمی وواردکننده وارایه توافقنامه مذکوربه سازمان توسعه تجارت ایران میسرمی باشد.
نمایندگان رسمی و عاملین فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی برابر شرایط توافقنامه عمل نمایند.
ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده قبل از تاریخ 2 بهمن ماه 1393 توسط افراد حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش با رعایت دقیق ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره های آن بلامانع خواهدبود.
همچنین ترخیص تمام خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ دستورالعمل به گمرک ، منوط به ارایه گواهی انطباق کالا (certificate Of Conformity-COC) به گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
گفتنی است مواردی از جمله موارد حائز اهمیت تاکید بر «عدم مجاز بودن نمایندگان رسمی در اخذ وجوه مازاد بر 3 درصد ارزش IF» و « تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیش بینی اقدامات تعزیری ، تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی ، با متخلفین » در راستای تکمیل دستورالعمل یاد شده به توافقنامه ضمیمه گردیده است.
هموطنان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به آدرس www.CPPO.ir مراجعه نمایند .
تو این مملکت در اکثرموارد مشکل نبود قانون نداریم بلکه بیشتر مشکل اجرای قانون داریم …الان قرادادهایی که نمایندگی ها با مشتری در رابطه با فروش خودرو میبندند چقدر بهش متعهد هستند و اگه تخلف کنند مشتری کجا میتونه راحت و بی دردسرشکایتش رو مطرح کنه و نتیجه بگیره ؟ بیشتر باید شکایت به خدا ببره و حوالشون کنه به اون دنیا!!!
ما دیگر فریب این حرفها رو نمیخوریم .یاد گرفتیم خودمان با تدبیر مشکلاتمان را حل کنیم حداقل اگر دولت تدبیر و امید به کار ملت نیامد اما نامش برای ملت مشکل گشا خواهد شد.
تدبیر به ما میگوید زمانی باید خودرو نو خرید که اول قیمت جهانی داشته باشد .
دوم باید به روز تحویل شود پیش خرید پس خرید دیگه نداریم این کلاهبرداریه و راه و روش کلاهبرداری به عافیت ختم نمیشود .
سوما” باید حداقل 70 درصد قیمت خودرو در اقساط سه ساله بدون بهره و مالیات ارزش افزوده باشد (حالا وزارت دارائی چرا فکر میکنداز قسط ارزش افزوده حاصل میشود خدا داند )
چهارما” خودرو ساز باید مکلف شود در صورت داشتن مشکلی که خودرو را بیش از سه روز زمینگیر کند خودرو را پس بگیرد این یعنی جدیت در امر کیفیت .
ما حالا حالاها صبر داریم پولهایمان را در کارهای اقتصادی به کار میگیریم و سود میکنیم تا شماها بر سر عقل بیائید خداوند با صابرین است .