سرنوشت دریافت‌کنندگان 120 میلیون ارز دولتی واردات خودرو چه می‌شود
به گزارش جهان صنعت افراد و شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفته‌اند اما واردات انجام نداده‌اند، یا ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند یا اینکه کالای وارداتی را احتکار کرده‌اند و با قیمت ارز آزاد می‌فروشند بدانند که باید منتظر برخوردهای قاطع باشند! قوه قضاییه و دولت منتظر اسامی اخلالگران بودند. آنها قول برخورد قانونی با این افراد را پیشتر به مردم دادند چراکه معتقدند بسیاری از کسانی که به صورت میلیاردی در حال فعالیت اقتصادی در جامعه هستند فاقد مجوزهای قانونی‌اند و مشغول پولشویی!
در ابتدای اقدام بانک مرکزی، لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی چند غایب مهم داشت؛ کالاهای دارویی، قطعات خودرو، مکمل‌های غذایی، گوشی‌های تلفن همراه، وسایل نقلیه موتوری و شرکت شستا. نقص اطلاعات در لیست هزار و 482 کالایی را وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی نسبت می‌دهد و بانک مرکزی کامل‌نبودن لیست را مربوط به وزارت صنعت می‌داند که اطلاعات را به تمامی به این نهاد منتقل نکرده است.
در حالی که دوشنبه شب قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داده و اعلام کرده بود که این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند، این موضوع به سرعت واکنش‌های زیادی را از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط به همراه داشت.
تیرماه سال گذشته
ماجرا از تیرماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت‌سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی‌ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد. ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودرو از دی‌ماه ۱۳۹۶ پایان یافت اما هنوز روزهای سال گذشته به پایان نرسیده بود که اخباری مبنی بر تخلف در واردات خودرو منتشر شد و آن طور که برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت‌سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند.
زمزمه‌های تخلف
زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت‌سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش و وارد شده‌اند.
اگرچه در چند ماه اخیر وی و برخی دیگر از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تخلف در ثبت‌سفارش و واردات خودرو را در بازه‌های زمانی مختلف تایید کرده‌اند اما خبری از برخورد با متخلفان و معرفی آنها نبود تا اینکه سرانجام سه روز پیش رییس‌جمهور شخصا به این پرونده ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا متخلفان را شناسایی و به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند.
بازداشت برخی متخلفان
اما گذشت تنها یک روز از دستور رییس‌جمهور کافی بود تا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت برخی متخلفان این پرونده خبر دهد. قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو خبر داد و اعلام کرد که این افراد از درون وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند که با دسترسی به اطلاعات دقیق و امکانات ویژه توانسته‌اند به این اقدام دست بزنند.
واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو
اگرچه انتظار می‌رفت با دستور رییس‌جمهور و همچنین اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات پرونده واردات غیرقانونی خودرو کمتر شود و متخلفان به مردم معرفی شوند اما رییس سازمان توسعه تجارت در اظهارنظری جدید بازداشت متخلفان این پرونده را تکذیب کرد. مجتبی خسروتاج در این زمینه اعلام کرد: شرکت‌های متخلف در ثبت‌سفارش واردات ۶۴۰۰ دستگاه خودرو هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اعلام نشده و عوامل آن دستگیر نشده‌اند.
ابهامات این پرونده
در این شرایط با اینکه انتظار می‌رفت با اعلام خبر بازداشت برخی از افراد دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، بخشی از ابهامات این پرونده برطرف و حقایقی در این رابطه روشن شود اما باز هم ابهام جدیدی به این پرونده اضافه شد به‌گونه‌ای که دو مقام مسوول دو روایت متضاد از بازداشت متخلفان در پرونده واردات غیرقانونی خودرو دارند. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور رییس‌جمهور مبنی بر شناسایی و معرفی متخلفان این پرونده ظرف حداکثر دو هفته، ابهامات موجود را در این پرونده را برطرف و نسبت به معرفی متخلفان و مافیای فعال در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های تاریخ واردات خودرو به مردم و دستگاه قضایی،
اقدام کنند.
وزارت صنعت اقدام کرد
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو و تعرفه‌های مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد هشت رقمی) را به بانک مرکزی تحویل داده است. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد: اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو و میزان ارز تامین شده برای آنها به بانک مرکزی اعلام شده است. پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه تعرفه‌های مربوط به تمامی خودروهای سواری (با کد هشت رقمی) که برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده است تا به استحضار همه هموطنان برسد.
انتشار لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه
لازم به یادآوری است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت‌سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. این روابط عمومی اعلام کرد: با توجه به اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز ۴٢٠٠ تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس‌جمهور محترم و در روز جمعه مورخ هشتم تیرماه در اختیار ریاست کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت و ایشان با اجازه ریاست محترم جمهوری اقدام به انتشار آن کردند.
لیست نباید محرمانه باقی بماند
از سوی دیگر عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام یا عدم اعلام اسامی افرادی که جهت واردات خودرو ارز دولتی دریافت کرده‌اند اظهار داشت: اسامی موجود در این لیست اصلا نباید محرمانه باشد و چنانچه مبادلات ارزی محرمانه باشد موجب فساد می‌شود.
وی گفت: در برخی موارد افرادی ارز دانشجویی به خارج کشور می‌فرستند که حتی فرزندی ندارند یا ارز درمانی دریافت می‌کنند در حالی که بیماری وجود ندارد لذا این‌گونه موارد و کلیه سرمایه‌گذاری‌ها باید در منظر عمومی قرار داشته باشد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: چنانچه شفاف‌سازی وجود داشته باشد آنگاه افرادی که وام‌های میلیاردی مثلا برای احداث کارخانه دریافت می‌کنند دیگر نمی‌توانند پول را خرج کار دیگری کنند. نماینده مردم آمل در مجلس تصریح کرد: کلیه ضرر و زیانی که به کشور وارد می‌شود ناشی از عدم اطلاع‌رسانی و عدم شفاف‌سازی است لذا ماده 32 قانون ارتقای سلامت اداری، از حقوق پرسنل گرفته تا انواع وام‌ها، تکلیف به شفاف‌سازی کرده است.
فهرست واردکنندگان خودروی دریافت‌کننده ارز رسمی
در پاسخ به این واکنش‌ها بانک مرکزی روز گذشته در ادامه انتشار فهرست شرکت‌هایی که از ابتدای سال‌جاری، پس از ثبت‌سفارش در سامانه سازمان توسعه تجارت، ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند و نیز در راستای شفافیت اطلاعاتی، اسامی و اطلاعات مربوط به واردکنندگان خودرو را منتشر کرد.
بر همین اساس واردکنندگان خودرو بیش از 120 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند. پس از انتشار اولین فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در تاریخ دهم تیرماه، دیروز دومین لیست که مربوط به واردکنندگان خودرو بود از سوی این بانک منتشر شد.
بانک مرکزی به شرکت‌های واردکننده که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی و تشریفات قانونی ثبت‌سفارش را انجام می‌دهند، ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد و تامین می‌کند. گفتنی است در ستاد اقتصادی دولت مقرر شده بانک مرکزی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و مسوول، نسبت به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز رسمی اقدام کند.
سخن پایانی
تنها نباید به انتشار اسامی اکتفا کرد و باید به دنبال راه‌حل ریشه‌ای مشکلات بود که تنها راه‌حل آن تغییر در نظام مالیاتی و نظارت دقیق این سازمان بر مجراهای مالی است. نام افرادی که ثبت‌سفارش کرده‌اند و به اخلال در بازار دامن زده‌اند، بنا به دستور رییس‌جمهور باید افشا شود و شد چراکه عدم انتشار کامل نام متخلفان از سوی وزارت صنعت ماهیت شفاف‌سازی را زیر سوال می‌برد.
ضمن اینکه باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا تقاضای زیادی برای ثبت‌سفارش وجود دارد؟ لذا به جای برخوردهای انفعالی با موضوع سعی شود در روند رسیدگی به مسایل مالی افراد با نظارت بیشتر عمل شود. هرچند تجربه‌های مشابه در سال‌های گذشته این را نشان نمی‌دهد.
