سرنوشت واردات خودرو در سال آینده
واردات خودرو رکوردی تاریخی میزند؟
گروه خودرو: در شرایطی که وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قصد داشت با اعمال قوانینی جدید، واردات خودرو به کشور را محدود کند، خبر میرسد در عرض فقط یک و ماه نیم گذشته (حدفاصل نیمه آذرماه تا آخر دیماه امسال) نزدیک به 360 هزار دستگاه خودرو خارجی از سوی واردکنندگان ثبتسفارش شده است. حدودا دو ماه پیش بود که وزارت صنعت اعلام کرد تمامی خودروهای خارجی باید از کانال نمایندگیهای رسمی وارد کشور شوند، آن هم در شرایطی که 70 درصد بازار وارداتیها را متفرقهها تشکیل میدادند.
قیمتگذاری خودروهای وارداتی منتفی شد
در این بین وحید منایی معاون کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز با استناد به مفاد بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد که برای قیمتگذاری خودرو در صورتی که شرایط انحصاری در واردات آن مورد اجماع قرار گیرد که در حال حاضر چنین شرایطی نیست، موضوع مشمول قیمتگذاری خواهد شد؛ بهنحویکه حتی باید پیشبینی پرداخت ضرر و زیان به واردکننده را نیز در صورت تثبیت قیمتها در نظر گرفت. وی اضافه میکند که درخصوص کنترل تغییرات قیمت فروش و نظارت بر عرضه بازار، این سازمان به موجب اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه خود قابلیت مداخله و بررسی را دارا است.
وی که با «شاتا» گفتوگو کرده این نکته را نیز یادآور شده که نظارت بر قیمت واردات خودرو توسط غیر نمایندگان نیز به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده است.
الزام واردکنندگان رسمی و غیررسمی به خدمات پس از فروش
امیرحسین قناتی با اشاره به ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در آییننامه جدید الزام به رعایت حقوق مصرفکنندگان در واردات خودروهای سواری تاکید شده و ارائه خدمات به مصرفکنندگان از سوی فروشندگان خودرو الزامی است. وی صراحت ماده قانونی چهار را مورد توجه قرار داد و گفت: مطابق این قانون تمام عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایهای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات پس از فروش هستند. قناتی درخصوص اینکه این الزام قانونی چه تغییراتی داشته است، گفت: تاکنون تنها نمایندگیهای رسمی موظف به رعایت ضوابط و شرایط این ماده قانونی بودهاند که از این پس واردکنندگان غیر نماینده رسمی نیز باید این ماده قانونی را رعایت کنند. وی درخصوص اینکه واردکنندگان متفرقه که تاکنون خودرو سواری وارد میکردهاند چگونه قادر به ارائه این نوع خدمات پس از فروش مطروحه در ماده قانونی فوقالذکر هستند، گفت: اینگونه واردکنندگان میتوانند با رعایت دستورالعملهای ابلاغی برای صدور مجوز نمایندگی و ارائه خدمات پس از فروش به طور مستقیم اقدام کنند. قناتی افزود: این دستورالعمل و ضوابط در سایت امور اصناف و بازرگانان معاونت توسعه بازرگانی داخلی موجود است و واردکنندگان میتوانند در قالب موافقتنامهای از خدمات نمایندگیهای رسمی استفاده و پس از ارائه موافقتنامه به دفتر مقررات صادرات و واردات، نسبت به ثبتسفارش و واردات اقدام کنند. وی درخصوص این موافقتنامه، گفت: سازمان حمایت پس از هماهنگی با تشکلهای مرتبط واردکننده اعم از نمایندگیهای رسمی و واردکنندگان متفرقه موافقتنامهای تهیه کرده که در آن پیش بینی شده واردکنندگان متفرقه در قبال چه اقداماتی میتوانند برای خودروهای وارداتی خود از خدمات بعد از فروش و تعهدات شرکتهای نمایندگی رسمی برخوردار شوند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین تعهدات متقابل نماینده رسمی نیز در مقابل واردکنندگان متفرقه خودرو در این موافقتنامه مشخص شده و در نهایت مصرفکننده نهایی از اینگونه خدمات بهرهمند خواهد شد. وی درخصوص الزامی بودن این خدمات از سوی نمایندگیها، گفت: با امضای این موافقتنامه ارائه خدمات فوقالذکر الزامی است و نمایندگیهای رسمی موظف به امضای این قراردادها هستند. مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: البته رقمی در حدود 3 درصد ارزش CIF کالا از واردکننده بابت اینگونه خدمات دریافت کرده و پس از آن پوشش دوره گارانتی و تعهد خدمات پس از فروش به عهده نمایندگیهای رسمی خواهد بود. قناتی گفت: بهمنظور نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمت خودروهای وارداتی، نمایندگان رسمی موظفند اطلاعات مرتبط با خودروهای ترخیص شده شامل تعداد، موجودی، فروش و قیمت رابه سازمان حمایت اعلام کنند.
اما ثبتسفارش 360 هزار دستگاهی خودروهای خارجی در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، بازار ایران ظرفیت این تعداد خودرو در سال را ندارد. آن طور که فربد زاوه کارشناس و فعال بازار به «دنیای اقتصاد» میگوید، معمولا نسبت واردات خودرو به ثبتسفارش این کالا، یک به 10 و حتی گاهی یک به 15 است و هیچگاه تمام خودروهای ثبتسفارشی، وارد کشور نمیشوند. این گفته زاوه در حالی است که برخی مسوولان سازمان توسعه تجارت از نسبت یک به پنج واردات خودرو در مقابل ثبتسفارش، صحبت به میان میآورند. به گفته آنها، از هر پنج خودرو ثبتسفارش شده، تنها یک دستگاه آن وارد کشور میشود. اما زاوه در ادامه با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون خودرو خارجی توسط واردکنندگان ایرانی ثبتسفارش میشود، میافزاید: از این تعداد، نهایتا 100 هزار دستگاه وارد کشور میشود و دلیل آن نیز نبود تقاضای بالا برای وارداتیها است. به گفته زاوه، بازار ایران در نهایت کشش 100 هزار خودرو خارجی را در سال دارد و اگر قرار باشد 360 هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش شده وارد کشور شوند، امکان فروش آنها وجود نخواهد داشت. این کارشناس همچنین در مورد تاثیر مصوبه اخیر وزارت صنعت (الزامی شدن ارائه خدمات پس از فروش برای همه واردکنندگان اعم از رسمی و متفرقه)، بر سرنوشت 360 هزار خودرو ثبتسفارش شده، میگوید: این موضوع به نوع شیوهنامه وزارت صنعت مربوط میشود؛ بهنحوی که اگر این وزارتخانه شرایط اتحادیه اروپا را لحاظ کند، نه تنها متفرقهها، بلکه بسیاری از نمایندگیهای رسمی نیز قادر به پاس کردن این شرایط نخواهند بود و طبعا از حجم واردات، بسیار کاسته خواهد شد؛ اگر هم ضوابطی خیلی ساده در نظر گرفته شود، اوضاع نابسامانی در بازار وارداتیها ایجاد خواهد شد.