سهم مشتریان از افزایش تیراژ چقدر بوده است؟
پرسشی که با توجه به نقش خودرو در رشد اقتصادی بهار مطرح است
سهم مشتريان از رشد توليد خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد –
گروه خودرو: در شرايطي كه به روايت آمار، افزايش توليد خودرو نقش مهمي در رشد بهاري اقتصاد كشور داشته، حالا خيلي از مشتریان خودرو مي‌پرسند که سهم ما از رشد شاخص‌ها به‌خصوص تيراژ توليد خودرو چه بوده است؟ افزايش كيفيت يا كاهش قيمت؟
بنابر آماري كه دولت اعلام كرده اقتصاد كشور در فصل بهار با رشد قابل قبولي مواجه شده و در ميان همه فاكتورهاي تاثيرگذار اين «خودروسازي» بوده كه توانسته نقشي اساسي را در رشد بهاري ايفا كند، با اين حال ظاهرا مشتریان چندان سهمي از اين اتفاق خوشايند ندارند. آن‌طور كه فعالان بازار مي‌گويند در حال حاضر بازار خودرو در ركود و تا حدي بلاتكليفي به‌سر مي‌برد و با وجود افزايش تيراژ، متقاضیان ميل چنداني به خريد ندارند. علت هم كاملا مشخص است؛ اول اينكه قيمت‌ها از نظر مشتریان بالاست و دوم اينكه كيفيت رشد قابل قبولي نكرده و مردم از این بابت انتقاد دارند. به‌عبارت بهتر رشد شاخص‌هاي اقتصادي به‌واسطه افزایش تيراژ خودرو بيش‌از آنكه رضايت مردم را به‌دنبال داشته باشد، سبب خشنودي مسوولان شده است.
بر این اساس اگر ملاك اوليه رضايت مردم را «كيفيت» و «قيمت» در نظر بگيريم، به‌نظر مي‌رسد رشد شاخص‌هاي اقتصادي نتوانسته به بهبود اين دو مقوله بينجامد چه آنكه با وجود رشد بهاري اقتصاد به‌خصوص افزايش توليد خودرو، نه كيفيت جهش چشمگيري داشته و نه قيمت مورد قبول مشتریان است. اين در حالي است كه خودروسازان و كارشناسان معتقدند رشد تيراژ در جاي خود به مشتريان سود رسانده؛ زيرا اگرتوليد افزايش پيدا نمی‌كرد حالا با قيمت‌هاي فعلي نيز خيلي‌ها قادر به خريد خودرو نبودند. آنها همچنين معتقدند افزايش تيراژ سبب شده تا بخشي از شهروندان متعلق به طبقه متوسط و ضعيف جامعه نيزبتوانند دوباره به بازار برگردند و خودرويي براي خود دست و پا كنند.
به كجا رسيديم؟
اما به دو سال پيش برگرديم و ببينيم آن زمان اوضاع توليد و بازار خودرو به چه شكل بوده است، چه آنكه با مقايسه شرايط آن زمان با حال، پاسخ بهتري براي اينكه «سهم مشتريان از افزايش شاخص‌هاي اقتصادي به‌خصوص تيراژ خودرو چه بوده» خواهيم يافت. داستان از اوايل سال 91 و همزمان با تشدید بحران مالی در صنعت خودرو آغاز شد و هرچه پیش رفت، اوضاع رنگ و بویی سخت‌تر و بحرانی‌تر به خود گرفت. هرچند در ماه‌های ابتدایی کمتر کسی کاهش تولید را جدی گرفت، اما سال که به نیمه رسید و تولید جانی دوباره نیافت، کم‌کم همه باورشان شد که صنعت خودرو با بحران در تولید روبهرو شده است.
کاهش شدید و کم‌سابقه تولید در سال‌هاي 91 و 92، رشد خارج از تصور قیمت خودرو را نیز در پی داشت که این موضوع خود داستان‌های دنباله‌داری را برای خودروسازان و مشتریان به وجود آورد. در اين دو سال به دليل آنكه از يك سو قيمت خودروها بالا رفت و از سوي ديگر قدرت خريد مردم افت كرد بسياري از مشتريان توان خريد خودرو را ازدست دادند؛ مشترياني كه حتي پيش‌تر نیز معتقد به گرانی خودروهای داخلی بودند و پراید هفت میلیونی و پژوی 14 میلیونی را هم برنمی‌تابیدند. از همين رو وقتی هم که قیمت‌ها دو سه برابر شدند، اعتراض مردم هم به گراني در بازار خودرو بیشتر شد. هر چند مردم بسیار امیدوار بودند که شورای رقابت بتواند قیمت خودرو را تثبیت و حتی ارزان کند، اما دست آخر اتفاق خاصي كه نفع آنها را در پي داشته باشد رخ نداد و قيمت خودروها همچنان بالا ماند.
از آنجاكه مردم گمان مي‌كردند افزايش قيمت خودرو به دليل افت شديد تيراژ است، اميدوار بودند با افزايش تولید، قيمت‌ها کاهش یابد، اما حالا كه تيراژ خودرو به حدود دو برابر سال گذشته رسيده باز هم خبري از كاهش قيمت نيست و مردم با خود مي‌گويند: «پس سهم ما از اين اتفاق خوش (رشد توليد خودرو) چيست؟» به‌عبارت بهتر مشتریان خودرو در حال حاضر به اين نتيجه رسيده‌اند كه با وجود افزايش توليد باز هم دستشان خالی مانده و چیزی از این همه هیاهوي مربوط به رشد شاخص اقتصادي نصیب آنها نشده است.
اما موضوع ديگري كه با وجود رشد شاخص‌هاي اقتصادي به‌خصوص افزايش تيراژ محل پرسش شده اين است كه اين «رشد» آيا به افزايش كيفيت هم انجاميده است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين پرسش منفي است چه آنكه مردم همچنان نسبت به سطح كيفي خودروها معترض هستند و معتقدند طي سال جاري فقط «كميت خودروها» رشد كرده نه كيفيت آنها. آنها معتقدند كه خودروسازان همه توان شان را روي افزايش تيراژ گذاشته و نسبت به كيفيت بی‌تفاوت هستند آن هم در شرايطي كه بسياري از خودروهاي فعلي، قديمي هستند و مشتريان از ظاهرشان خسته شده‌اند.
تورم خودرو مهارشد
اما فعالان صنعت خودرو و برخي كارشناسان معتقدند رشد شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش تيراژ خودرو براي مردم سودمند بوده و از اتفاقات بدتري در صنعت و بازار خودرو كشور جلوگيري كرده است.
در اين مورد سعيد ليلاز، كارشناس اقتصادي كشور مي‌گويد: رشد توليد خودرو در هر صورت به نفع مشتریان است؛ زيرا در ايران، خودرو لوكس توليد نمی‌شود؛ بنابراين وقتي تيراژ رشد مي‌كند همه توان خرید خودرو خواهند داشت. وي با بيان اينكه اگر تيراژ رشد نمي‌كرد حالا خودرويي مثل پرايد چند ميليون تومان گران‌تر بود، مي‌افزايد: عدم‌رشد تيراژ مي‌توانست به شكل گرفتن دوباره بازار سياه خودرو بينجامد و اين شايد بزرگ‌ترين سودي است كه به مردم رسيده است.
به گفته ليلاز اين هم كه گفته مي‌شود بازار خودرو در ركود قرار دارد منظور بازار آزاد است وگرنه خودروسازان در سيستم داخلي خود از فروش مناسبي برخوردار هستند. ليلاز در مورد انتظار مردم بابت كاهش قيمت خودرو به‌دليل افزايش توليد نيز مي‌گويد: قيمت خودرو به دليل كاهش تيراژ بالا نرفته كه حالا بخواهد با افزايش توليد پايين بيايد؛ بنابراين نبايد انتظار داشت حالا كه شاخص‌هاي اقتصادي از جمله توليد خودرو رشد كرده‌اند، قيمت افت كند. اظهارات ليلاز در شرايطي است كه مديرعامل ايران خودرو نيز در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: ما از نيمه دوم سال آينده هر 6 ماه يك بار دو محصول جديد به بازار عرضه مي‌كنيم و آنجا است كه رشد توليد خود را نشان خواهد داد و سهم مردم از اين اتفاق مشخص خواهد شد. هاشم يكه‌زارع با بيان اينكه نباید انتظار كاهش قيمت را از ناحيه رشد توليد داشت، مي‌افزايد: كاهش قيمت خودرو ربطي به افزايش تيراژ ندارد؛ زيرا ما آن زمان كه تيراژ اندكي داشتيم با زيان انباشته زيادي روبهرو بوديم و حالا كه توليدمان رشد كرده هزينه‌ها و قيمت مان تقريبا سر‌به‌سر شده‌اند؛ بنابراين دليلي ندارد كه رشد توليد به كاهش قيمت محصولات بينجامد.
اما يك مدير ارشد در صنعت خودرو در رابطه با رشد توليدات خودروسازان و سهم مشتريان از اين ميزان رشد، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: درست است كه قدرت خريد مردم پايين است و به اندازه خودرويي كه توليد مي‌شود مشتري وجود ندارد، اما به هر حال خودروساز در اين ميان تقصيري ندارد؛ زيرا قيمت خودرو در ايران غيرعادي نيست و از سويي از دست رفتن قدرت خريد مشتريان نيز به دليل شوك رشد سه برابري نرخ ارز بود.
وي در ادامه مي‌گويد: در حالي كه نرخ ارز به يكباره جهشي سه برابري داشت، درآمد مردم با رشد كافي همراه نشد بنابراين خريد ارزان‌ترين خودرو در بازار ايران كه چيزي حدود 6 هزار و 500 دلار قيمت دارد، براي بسياري از مشتريان غيرممكن شد. به گفته اين مدير ارشد، قيمت ارزان‌ترين خودرو در روسيه يا عراق بين 9 تا 10 هزار دلار است و در اروپا نيز ارزان‌ترين‌هاي بازار شامل همين رده قيمتي مي‌شوند.
اين مدير ارشد در رابطه با ناهماهنگ بودن رشد تيراژ توليدات خودروسازان و رشد كيفيت نيز مي‌گويد: در رابطه با كيفيت شرايط كمي متفاوت است و مي‌توان گفت خودروسازان به نوعي در پايين بودن كيفيت خودروهاي توليدي مقصر هستند؛ زيرا به هر حال آنها به اجبارهايي تن دادند كه دولت براي آنها تعيين كرد.
