تعرفه واردات احتمالا افزایش می یابد
بازهم افزایش قیمت خودروهای وارداتی
به گزارش دنده 6 به نقل از دنیای اقتصاد، آن طور که خبر میرسد، در جلسه موردنظر، گزارش مفصلی در مورد طرح مدیریت واردات خودرو و نظر موافقان و مخالفان با مفاد آن، ارائه شده و اعضای شورای سیاستگذاری خودرو روی کلیات آن به توافق رسیدهاند، هرچند هنوز این «طرح» نهایی نشده است. با این حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن موافقت با کلیات طرح مدیریت واردات خودرو، دستور داده که ظرف دو هفته، چکش کاریهای لازم روی آن صورت بگیرد و با رفع کموکاستهای موجود و حصول توافق بر سر جزئیات، گزارش نهایی به شورای سیاستگذاری خودرو ارائه شود. گفته میشود 80 درصد از مفاد طرح مدیریت واردات خودرو مورد توافق مخالفان و موافقان قرار گرفته و در این دو هفته قرار است بر سر 20 درصد باقیمانده، بررسیهای لازم صورت بگیرد. گویا اصلیترین چالشی که طرح مدیریت واردات خودرو با آن روبهروست و واکنش مخالفان را برانگیخته، «تعرفه واردات خودرو» است، چه آنکه این طرح بر افزایش تعرفه اصرار دارد و واردکنندگان مخالف این موضوع هستند. بر اساس طرح موردنظر، تعرفه واردات خودرو باید مطابق قانونی که در سال 90 به تصویب رسید، کاهش مییافت ،اما انجمن واردکنندگان خودرو (از حاضران در جلسه پنجشنبه شورای سیاستگذاری خودرو) بر باقی ماندن تعرفه فعلی اصرار دارد. سال 90 بود که مصوب شد، تعرفه واردات خودرو هر سال به میزان پنج درصد کاهش یابد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت وقت به دلیل نوسانات ارزی، آن را به نصف (45 درصد) کاهش داد و در حال حاضر با توجه به پنج درصد کاهش دوباره، خودروهای خارجی با تعرفهای 40 درصدی وارد کشور میشوند. حالا تدوینکنندگان طرح مدیریت واردات خودرو تاکید میکنند که چون تعرفه واردات خودرو به کشور در سال 90،حدود 90 درصد بوده و طبق قانون باید سالی پنج درصد از آن کم میشد، هماکنون تعرفه باید 75 درصد باشد نه 40 درصد.
با این حال و از آنجا که کاهش تعرفه واردات با مخالفت انجمن واردکنندگان خودرو مواجه شده است، اعضای شورای سیاستگذاری خودرو در جلسه پنجشنبه خود به جمعبندی خاصی در این مورد نرسیدهاند. با این شرایط بهنظر میرسد طی دو هفتهای که قرار است «طرح مدیریت واردات خودرو» مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، موافقان و مخالفان، بیشتر وقت خود را صرف همین بحث «تعرفه» کنند، چه آنکه اگر توافقی بر سر آن حاصل شود، هیچ بعید نیست طرح موردنظر در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاستگذاری خودرو، به تصویب نهایی برسد. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید زیادی روی تولید داخل دارد، هیچ بعید نیست افزایش تعرفه واردات خودرو اتفاق بیفتد، مخصوصا اینکه در حال حاضر روند واردات خودرو به کشور رشد زیادی کرده و احتمالا تا پایان امسال به رکورد 100 هزار دستگاه در طول یک سال، خواهد رسید. همین چندی پیش بود که رئیسکل گمرک کشور از واردات شش هزار میلیارد تومانی خودرو به کشور طی سال 92 خبر داد و ازآنجاکه روند واردات طی سال جاری رشد زیادی داشته، این موضوع سبب ایجاد حساسیتهایی شده است و از همین رو، افزایش تعرفه واردات خودرو اصلا موضوع بعیدی نخواهد بود. هرچند برخی کارشناسان معتقدند «طرح مدیریت واردات خودرو» به انحصار خودروسازان داخلی دامن خواهد زد، اما تدوینکنندگان آن میگویند هدف از طرح موردنظر، به هیچ وجه ممنوعیت و حتی محدودیت واردات نیست و تنها قرار است به واسطه مدیریت بیشتر، از صنعت داخل حمایت شود.
به گفته آنها، در این طرح حتی پیشبینی شده واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500سیسی که هماکنون ممنوع شده، آزاد شود، منتها با تعرفهای بالا. هرچه هست، به احتمال فراوان، طرح مدیریت واردات خودرو در جلسه دو هفته دیگر شورای سیاستگذاری خودرو به تصویب نهایی خواهد رسید و باید دید در پی آن، خودروسازان برنده میدان خواهند شد یا واردکنندگان؟
مفاد مهم طرح مدیریت واردات خودرو
اما ببینیم «طرح مدیریت واردات خودرو» چه تغییر و تحولی در روند واردات خودروهای خارجی به کشور و همچنین تولید خودروسازان داخلی، بهوجود خواهد آورد.
طرح موردنظر، علاوهبر بحث «افزایش تعرفه واردات خودرو»، مفاد مهم دیگری را نیز در خود جای داده که از جمله آنها میتوان به «تشکیل صندوق حمایت از تولید داخل» اشاره کرد. وجوه این صندوق (با سقف پیشنهادی پنج هزار میلیارد تومان) از سه منبع تامین میشود و 100 درصد آن نیز به دولت تعلق دارد و این در حالی است که یکی از منابع تامین صندوق حمایت از تولید داخل، عوارض واردات خودرو خواهد بود. بر این اساس، پیشبینی شده 50 درصد این عوارض به صندوق موردنظر واریز شود و دو منبع دیگر نیز شامل مازاد درآمد دولت از ناحیه واردات خودرو و همچنین فروش نفت است. بهعبارت بهتر، دولت مازاد درآمدی را که از فروش نفت و واردات خودرو به دست میآورد، به صندوق حمایت از تولید داخل میریزد و اختیار تام آن نیز با خودش است. طبق هدفگذاری صورت گرفته، صندوق موردنظر به منبعی برای پرداخت وام به خودروسازان تبدیل خواهد شد؛ بهنحویکه وقتی سقف موجودی به پنج هزار میلیارد رسید، تمام آن به خودروساز پرداخت میشود، منتها با بهرهای کمتر از 8 درصد یا بهصورت قرضالحسنه؛ خودروسازان نیز متعهد میشوند پس از دو سه سال که احیا شدند و جانی تازه گرفتند، پنج هزار میلیارد را با بهره احتمالیاش به خزانه دولت واریز کنند.
اما دیگر بند مهم در «طرح مدیریت واردات خودرو»، تحریم تحریمکنندگان بازار خودرو ایران است؛ بهنحویکه میزان تعرفه واردات خودرو متناسب با «کشور مبدا واردکننده» متفاوت خواهد بود. بر این اساس، از «کشورهای دوست» تعرفه پایینتر و از کشورهایی که روابط دوستانهای با ایران ندارند تعرفه بیشتری برای واردات خودرو اخذ خواهد شد تا به این واسطه، واردات خودرو از کشورهای تحریمکننده ممنوع یا محدود شود.
بیا.کی میگه ارزان میشه؟اگر مقاله دنیای اقتصاد درست باشه هر کی ماشین نخریده دست بجنبونه.مثلا همین الان توسان جدید گارانتی دار از 153 شده 163.هر چقدر هم پول جمع میکنید باز از بازار عقبید!؟!؟!؟!
مالیات رو کاغذ 40 درصده ولی با مالیات بر ارزش افزوده و اسقاط خودرو و…… میره رو 100 درصد . ولی چیزی که روشنه مالیات زیاد میشه.
کشورهای دوست . شوخی خوبی بود.
طرح خرید خودرو به قیمت بابام نام این طرح باشد، بهتر است . مخالفت با واردات در دستور کار دولت است.
اقای عباسوند .به شما تبریک عرض میکنم که بالاخره فارسی یاد گرفتین☺
مملکت انحصاری قوانین بهتر از این درش پیدا نمیشه!! حتما میخواهند فقط خودروهایی سوارر شوند که شهرها را الوده
و مردم را در جاده ها از بین ببرد!!مگر کشورهای دیگر منطقه جلوی واردات را با قوانین سخت میگیرند.!!؟
یک دفعه بگین ماشین خارجی مال از ما بهترونه و ایرانی بدبخت محکوم به خرید اشغالهای ایرانی و چینیه خدای توی این جلسه کدومشون ماشین ایرانی داشتند یکی از این اقا زادها را نام ببرید حتی نوکر خانشون هم تویوتا سواره
به به.گل بود به سبزه…
تعریف کشورهای دوست :چین
کشورهای تحریم کننده ودشمن:کشورهای پیشرفته وتولید کننده برندهای معتبر
نتیجه لیاقت ملت غیور سوار شدن بر گاری های ملی وچینی است.خوشا به حال ما.نمیدونم باید گریه کرد یا خندید.باید موند وسوخت یا ول کنی بری وپشت سرت را نگاه نکنی
واقعا که از ابتدا هم.مشخص بود که شرکای فرغون ساز با حامی اصلی آنها “ایدو” در حال پی ریزی مقدمات افزایش دلخواه قیمت هستند تا منابع مالی خود را پر رونق تر و جیب گمرکات از سود باد آورده خودرویی که متعلق به یک مصرف کننده است ودر واقع وی باید هزینه های گوناگون و تازه تاسیس را پرداخت کند و هروز منتظر وضع یک قانون جدید باشد اما با تمهیدات در نظر گرفته شده نباید منتظر گشایشی در کاهش قیمت ها بود بلکه هروز بد تر از دیروز و مصرف کننده واقعی با یک خودروی نرمال و استاندارد فاصله ش بیشتر میشود چون تورم در بخش خودرو بی داد میکند
لعنت برپدرومادرمردم آزار