مجلس خواستار اصلاح سیاست‌های شورای رقابت شد
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند ناعادلانه قیمت‌گذاری در بازار خودرو و قطعات، نسبت به عملکرد نهادهای تصمیم‌گیرنده در این حوزه ابراز نارضایتی کرد. وی با بیان اینکه «در وضعیت فعلی تنها دلالان منتفع می‌شوند»، اظهار داشت که سازوکار کنونی نه‌تنها سودی برای تولیدکننده ندارد، بلکه اعتراض این بخش از صنعت را نیز در پی داشته است.
نقش مبهم شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری
این نماینده مجلس با انتقاد از نقش شورای رقابت در تعیین قیمت‌ها، تاکید کرد: وظیفه اصلی این شورا نباید ورود مستقیم به فرآیند قیمت‌گذاری باشد، بلکه تمرکز آن باید بر نظارت تخصصی و دقیق بر بازار باشد. طاهری معتقد است که شورای رقابت به‌جای درگیر شدن با ارقام و صورت‌های مالی گذشته، باید با رصد مداوم وضعیت بازار و بررسی شکاف‌های قیمتی، به اصلاح فرآیندها کمک کند. از نظر وی، ورود مستقیم شورای رقابت به قیمت‌گذاری، کارایی لازم را ندارد و حتی ممکن است باعث تشدید نابسامانی‌ها شود.
عملکرد سازمان حمایت زیر ذره‌بین مجلس
طاهری همچنین به عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پرداخت و آن را فاقد کارکرد تخصصی در شرایط فعلی دانست. به گفته او، این سازمان باید مسئول انجام مطالعات کارشناسی و تحلیل دقیق بازار باشد، اما در عمل تنها نقش مشورتی به خود گرفته است. همین موضوع موجب شده است که تصمیم‌گیری‌ها بدون پشتوانه تحلیلی و فنی کافی انجام شود و نارضایتی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان افزایش یابد.
مشکل استفاده از داده‌های تاریخی در تعیین قیمت
یکی دیگر از ایراداتی که طاهری به آن اشاره کرد، تعیین قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال گذشته است. او گفت که این شیوه، انعطاف لازم برای پاسخ به نوسانات و تغییرات اقتصادی روز را ندارد و نمی‌تواند واقعیت‌های بازار را منعکس کند. وی تاکید کرد که باید معیارهای به‌روزتر و مبتنی بر تغییرات زنجیره تولید، هزینه‌های جاری، نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی در قیمت‌گذاری لحاظ شود.
آمادگی مجلس برای ورود به موضوع قیمت‌گذاری
در پایان، عضو کمیسیون صنایع مجلس از آمادگی قوه مقننه برای ورود جدی به این موضوع خبر داد و اعلام کرد که مجلس می‌تواند در راستای حمایت از تولید و مصرف، اقدامات نظارتی و تقنینی لازم را انجام دهد. طاهری با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی روند قیمت‌گذاری و بازنگری در وظایف نهادهای ذی‌ربط، خاطرنشان کرد که تغییر در سیاست‌گذاری فعلی، یک ضرورت برای ساماندهی بازار خودرو و قطعات است.