مجلس مو از ماست قراردادهای خودروسازان کشید

تحویل پراید به جای فیات

گروه خودرو: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی اواخر تیرماه امسال اقدام به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور کردند که در یکی از بخش‌های آن، به بررسی برخی قراردادهای منعقده در این صنعت و بندهای نقض‌شده در آنها پرداخته‌اند. در بین قراردادهای داخلی و خارجی منعقد شده، نمایندگان دست روی سه مورد خاص یعنی «قرارداد با رنو»، «قرارداد با پژو» و «قرارداد واگذاری شرکت تاپکو به سایپا» گذاشته و با بررسی آنها عنوان کرده‌اند که برخی از بندهای مهم این قراردادها، نقض یا مغفول مانده است. مجلسی‌ها ابتدا به سراغ قرارداد پلت‌فرم مشترک X90 رفته‌اند، قراردادی که میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و خودروسازان داخلی، با رنوی فرانسه منعقد شد و تندر-90 حاصل آن به شمار می‌رود.

آن‌طور که مجلسی‌ها روایت کرده‌اند، رنو پارس به‌عنوان شرکت تامین‌کننده قطعات تندر-90 در ایران، برخی از بندهای قرارداد را نقض کرده، که در این بین می‌توان به «عدم سرمایه‌گذاری در احداث کارخانه‌ای برای تولید تندر-90 به ظرفیت 200 هزار دستگاه»، «اختلاف معنادار میان قیمت قطعات منفصله تامین شده با قیمتی که در قرارداد در نظر گرفته شده است» و همچنین «عدم‌صادرات 20 درصدی تندر-90» اشاره کرد.
طبق گزارش قرائت شده در صحن مجلس، رنوپارس باید مطابق با یکی از بندهای قرارداد مادر، کارخانه‌ای را با ظرفیت 200 هزار دستگاه، برای تولید تندر-90 احداث می‌کرده، اما اقدامی را در این مورد انجام نداده است. این موضوع در حالی در لیست موارد نقض شده قرارداد X90 جای گرفته که برخی مسوولان پیشین سازمان گسترش معتقدند ایران خودرو و سایپا اجازه احداث کارخانه موردنظر را نداده‌اند و رنوپارس قصد انجام اين بند مهم از قرارداد موردنظر را داشته است. به گفته آنها، مسوولان وقت ایران خودرو و سایپا بیم آن را داشته‌اند که اگر رنوپارس اقدام به احداث کارخانه‌ای مختص تولید تندر-90 بکند، این کار به ضررشان تمام شده و فروش تندرهای تولید آنها را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت بهتر، ایران خودرو و سایپا به این دلیل مخالف احداث کارخانه‌ای جدید برای تولید تندر، توسط رنوپارس بوده‌اند که گمان می‌کرده‌اند در این صورت، مشتریان خرید تندرهای این کارخانه را در اولویت قرار خواهند داد.
این ادعای مسوولان سازمان گسترش البته توسط خودروسازان تایید نشده و آنها نیز مانند نمایندگان مجلس، معتقد به کم کاری رنوپارس در این ماجرا هستند. همچنین مجلسی‌ها در گزارش خود عنوان کرده‌اند که سازمان گسترش، مسوول حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد X90 بوده و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، این سازمان قصوری غیر قابل جبران را مرتکب شده است. اما در بخش دیگری از گزارش مجلسی‌ها، عدم صادرات 20 درصدی تندر-90 از ایران نیز جزو موارد نقض‌شده قرارداد اعلام شده و طبق محاسبات نمایندگان، تنها حدود یک صدم درصد از تندرهای تولیدی به خارج از مرزهای کشور رفته‌اند. دقیق‌تر اینکه از جمع 350 هزار دستگاه تندر تولیدی در ایران (عددی که نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص خود به آن رسیده‌اند)، کمتر از 5 هزار دستگاه به بازارهای هدف صادر شده، حال آنکه مطابق با بند مربوط به صادرات 20 درصدی، باید 70 هزار دستگاه تندر-90 از ایران صادر می‌شد. ظاهرا مجلسی‌ها در این مورد نیز سازمان گسترش را مقصر دانسته و تاکید کرده‌اند که سازمان موردنظر وظیفه نظارتی خود را اجرا نکرده است. جدای از موارد مطرح شده، نمایندگان مجلس به بحث قیمت قطعات منفصله‌ای که رنوپارس برای تولید تندر-90 به ایران ارسال می‌کند نیز ورود کرده و از تخلف این شرکت (رنوپارس) صحبت به میان آورده‌اند. بر این اساس، اگرچه طبق قرارداد، رنوپارس باید هزینه عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله را بپردازد، اما این هزینه (حدود یک میلیون تومان بابت هر ست از قطعات وارداتی)، از خودروسازان ایرانی دریافت شده است. بنا به روایت نمایندگان، میان قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط رنو پارس، با مبالغ ذکر شده در قرارداد مادر (از حدود یک هزار و 800 یورو در مدل پایه تا دو هزار و 900 یورو در مدل فول)، اختلافی معنادار به چشم می‌آید و این اختلاف سبب شده قیمت نهایی تندر-90 بین هشت تا 12 میلیون تومان افزایش یابد. حرف دیگر نمایندگان مجلس این است که با توجه به موارد نقض شده و همچنین کوتاهی سازمان گسترش در نظارت بر حسن اجرای کار، قرارداد X90 نه تنها رشد صنعت خودرو ایران را در پی نداشته؛ بلکه خسارت‌هایی سنگین نیز بر پیکره این صنعت وارد کرده است. این گفته مجلسی‌ها در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و برخی از فعالان صنعت خودرو معتقدند قرارداد X90 سبب ارتقای این صنعت شده و از پس حضور رنو در ایران، قطعه سازان و خودروسازان کشور در برخی مسائل فنی رشد کرده‌اند.
پژو باید خسارت بدهد اما نمایندگان مجلس پس از رنو به سراغ هموطنش پژو رفته و این شرکت را نیز بابت رفتار نامناسبی که همزمان با تحریم‌ها، علیه خودروسازی ایران در پیش گرفت، مورد انتقاد قرار داده‌اند. به گفته آنها، پژو تا سال 2014 با ایران خودرو قرارداد داشته؛ بنابراین نباید در هیچ تحریمی علیه صنعت خودرو ایران حضور مي‌يافت، اما ناگهان ارتباط خود را به صورت یک طرفه قطع و ایران خودرو را متحمل خسارت‌های سنگینی کرد. نمایندگان مجلس بر این باورند که اقدام پژو مبنی بر قطع ناگهانی ارتباط با خودروسازی ایران، به معنای عدم اجرای مفاد قرارداد این شرکت با ایران خودرو است؛ بنابراین باید میزان واقعی خسارات وارده، مشخص و نسبت به جبران آنها از سوی خودروساز فرانسوی، اقدام شود. این گفته نمایندگان در حالی است که ایران خودرویی‌ها از زمستان سال گذشته مذاکرات خود را برای شراکت دوباره با پژو آغاز کرده و اگر ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای به توافق لازم برسند، این دو شرکت دوباره در کنار هم قرار خواهند گرفت.