نتیجه معکوس حمایت های دولتی از صنعت خودروسازی

لزوم تغییر روش حمایتی دولت دولت بار دیگر به کمک خودروسازان شتافت، این بار برای تحریک سمت تقاضا که منجر به رکود بازار خودرو شده است.هر چند حمایت از برخی صنایع از ضروریاتی است که بسیاری از دولت‌ها بر آن اهتمام دارند، اما صنعت خودرو در ایران از جمله صنایعی است که دولت نه تنها به آن توجه ویژه دارد؛ بلکه با وضع تعرفه بالا برای واردات این کالا، به بزرگ‌ترین حامی آن تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد – در این بین برخی کارشناسان معتقدند که اگر حمایت‌های بی‌دریغ دولت از دو شرکت بزرگ خودروساز نبود، هم‌اکنون شاهد بازاری رقابتی در بخش خودرو بودیم که کیفیت و عرضه مناسب خودرو گزینه برتر متقاضیان در خرید خودرو بود. از سوی دیگر نمی‌توان دولت را با حمایت از خودروسازی کشور مورد شماتت قرار داد. زنجیره خودروسازی هم‌اکنون سهم زیادی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و نیز در رشد اقتصادی حرف اول را می‌زند؛ بنابراین نه تنها دولت ایران بلکه بسیاری از دولت‌ها هیچ گاه به این صنعت که به‌عنوان لکوموتيو صنايع يا گرانيگاه توسعه نیز خوانده می‌شود، بی‌اهمیت نبودند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا این حمایت‌ها تاکنون مثمر ثمر نبوده و در پس حمایت‌های دولتی اتفاق خوشایندی برای صنعت خودرو ایران روی نداده است؟ هر چند صنعت خودرو ایران سابقه بیش از نیم قرن را دارد، اما بنا به گفته کارشناسان این صنعت همچنان با حمایت‌های دولتی خود را سرپا نگه داشته است. حمایت‌های غیرهدفمندی که باعث شده خودروسازان نسبت به هرگونه ارتقای تکنولوژی و کیفیتی بی‌اعتنا باشند. موضوعی که امروز به یکی از انتقادهای اصلی مشتریان از خودروسازان تبدیل شده و بازار را در رکود عمیقی فرو برده است. رکودی که با طولانی شدن آن در سال جاری و انباشته شدن تولیدات خودروسازان در انبارها، دولت را بر آن داشته تا با حمایت تسهیلاتی در قالب وام‌های بانکی به خودروسازان و مشتریان، مساله را حل کند. هر چند برخی از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را یکی از ضروریات هر دولتی در حمایت از تولیدات داخلی می‌دانند اما برخی دیگر از کارشناسان چنین حمایت‌هایی را از سوی دولت بی‌هدف، بدون برنامه‌ریزی و مقطعی می‌دانند و معتقدند که توسعه صنعت خودرو با چنین راهکارهایی صورت نمی‌گیرد و این راهکارها تنها مسکن‌های مقطعی برای آرام کردن درد این صنعت هستند. با نگاهی به سیاست‌گذاری صنعت خودروی برخی از کشورها به خوبی می‌توان دید که دولت‌ها نقش اساسی در سیاست‌گذاری‌های هدفمند به‌منظور توسعه صنعت خودرو کشورشان داشته‌اند؛ به‌طوری‌که آنها بعد از تدوین سند توسعه صنعت خودرو برنامه‌های استراتژیک خود را براساس اثربخشی نوع سیاست‌ها در بازار دنبال کرده‌اند.

در این میان هر چند موضوع حمایت‌های دولتی از اهمیت خاصی برخوردار بوده اما این حمایت‌ها تنها مربوط به یک دوره خاص است که یک بنگاه اقتصادی بتواند هزینه‌‌های خود را از طریق تولید بدست آورد و پس از آن به سوددهی برسد. بنابراین پس از این مرحله دیگر حمایت دولت از این صنعت توجیهی ندارد. براین اساس بسیاری از کشورهایی که در صنعت خودرو خود موفق عمل کرده‌اند هر چند در آغاز حرکت صنعتی بحث جایگزینی واردات را دنبال کرده‌اند و به‌منظور حمایت از صنعت خودرو مالیات‌های بسیار سنگینی را بر خودروهای وارداتی اعمال کرده‌اند اما پس از گذشت چند دهه به‌طور معمول حمایت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی را حذف کرده‌اند تا صنعت خودرو داخل در رقابتی تنگاتنگ با خودروسازان خارجی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشند. همانطور که کشورهایی چون مکزیک و تایلند که طول عمر خودروسازی شان با ایران یکسان است نیز چنین سیاستی را دنبال کرده‌اند. در مدل توسعه صنعت خودرو این کشورها در یک مدت زمان 20 ساله راهبرد جایگزینی واردات عمدتا در قالب سرمایه‌گذاری مشترک میان خودروساران خارجی و داخلی و وضع موانع تجاری همچون الزام به داخلی‌سازی و افزایش مالیات بر واردات اجرا شده است، اما پس از این با اتخاذ راهبرد عدم دخالت و حمایت دولت در امور شرکت‌های خودروساز به سمت بازار آزاد پیش رفته‌اند و با ایجاد فضای رقابتی به توسعه صنعت خودرو خود پرداخته‌اند. بنابراین این کشورها براساس استراتژی هدفمند و مشخصی یک مدل توسعه را برای صنعت خودرو خود تعیین و براساس آن مسیر پیشرفت را دنبال کرده‌اند. از آنجا که صنعت خودرو ایران نیز بنا به گفته مسوولان دارای استراتژی مشخص و مدونی است اما برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاری‌های دولت برای توسعه خودروسازی کشور هدفمند نبوده است و به همین دلیل است که امروز با کوچک‌ترین تغییری در بازار، خودروسازان نیازمند حمایت‌های دولتی هستند. در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایت دولت از صنعت خودرو با هدف حرکت بر مسیر تولید و افزایش اشتغالزایی در داخل دنبال شده است، اما برخی از کارشناسان معتقدند که بی‌هدف بودن جنس حمایت‌های دولت از صنعت خودرو تا به امروز عامل اصلی مشکلات خودروسازان است و باعث شده که این صنعت نتواند توسعه یابد و روی پای خود بایستد؛ بنابراین امروز به جای تحول در ساختارها با بحران روبه‌رو شده است. در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است که نکته بسیار مهم در حمایت دولت از خودروسازان آن است که دولت برنامه مسنجمی برای توسعه صنعت خودرو نداشته است به همین دلیل است که با کوچک‌ترین تغییری در بازار صنعت خودرو با بحران مواجه می‌شود. وی در این باره به بحران کاهش تولید در سال 1390 و بحران اخیر اشاره می‌کند و معتقد است که به دلیل سیاست‌های اتخاذ شده در سال‌های گذشته تولید صنعت خودرو با اعمال تحریم‌ها دچار مشکل شد و برهمین اساس دولت در حمایت از این صنعت به تعیین قیمت دستوری خودرو پرداخت و یکباره قیمت دو برابر شد. در هیچ کجای دنیا چنین سیاستی اعمال نمی‌شود. این موضوع نشان از نبود سیاست مشخص از سوی دولت دارد.

حمایت یا دخالت؟

در بحران اخیر صنعت خودرو کشور دولت سعی دارد با ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی به هر دو سوی بازار عرضه و تقاضا کمک کند، برهمین اساس دولت ومجلس راهکارهایی را برای خروج از رکود صنعت خودرو ارائه داده‌اند. به این‌ترتیب مقرر شده که با ارائه تسهیلات ارزان ضمن افزایش قدرت خرید مشتریان، نقدینگی را به سمت شرکت‌های خودروساز سرازیر کند و از سوی دیگر نیز با ارائه اعتبارات بانکی به خودروسازان قصد دارد نقدینگی آنها برای رفع بدهی و سایر مشکلات را تامین کند. با این حال کارشناسان تاکید دارند که در صنعت خودرو کشورهای دیگر حمایت‌های دولت‌ها از خودروسازان بیشتر در قالب سیاست‌هایی است که بتواند به توسعه آنها کمک کند و توان آنها را در رقابت افزایش دهد. در همین زمینه بهاره عریانی، کارشناس صنعت خودرو در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: هر چند در سال‌های گذشته که فراز و نشیب‌های صنعت خودرو افزایش یافته است دولت و مجلس در قالب مصوباتی حمایت‌هایی از این دست از صنعت خودرو داشته‌اند، اما این نوع از کمک‌ها بیشتر حمایت‌های کاغذی بوده است. وی تاکید دارد، در این میان وجود یک برنامه هدفمند برای صنعت خودرو که ضمن حمایت به افزایش توان آنها منجر شود را شاهد نبودیم؛ زیرا دولت‌‌ها در طول سال‌های گذشته اثرگذاری سیاست‌های خود بر صنعت خودرو را مورد سنجش قرار نداده‌اند. وی معتقد است که صنعت خودرو به‌عنوان يكي از صنايع پيشرو، در تمامي كشورها همواره از حمايت‌هاي دولتي برخوردار بوده و صنعت خودروي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از ديرباز مشمول حمايت بوده است. اما بايد توجه داشت كه صرف حمايت از يك صنعت كفايت نمي‌كند؛ بلكه نكته مهم هدفمند بودن حمايت‌ها و ارزيابي ميزان تاثيرگذاري آنها به‌منظور تصميم‌گيري پيرامون تداوم، قطع يا بهره‌مندي از سياست‌هاي جايگزين است. با این حال، یکی از مدیران ارشد صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» معتقد است که دولت‌ها تاکنون حمایتی از صنعت خودرو انجام نداده‌اند و بیشتر توجهات آنها به این صنعت از بُعد دخالت بوده است. وی با اشاره به اینکه مشکلات امروز صنعت خودرو به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و دخالت‌های است که از سوی دولت‌ها صورت گرفته است و می‌گوید: وضعیت کنونی صنعت خودرو حاصل اظهارنظرهای غیرکارشناسی و بی‌توجهی به مبانی اقتصادی در اداره امور شرکت‌های خودروساز است. بنا به اعتقاد وی حمایت‌های کنونی دولت از صنعت خودرو نیز دردی را دوا نمی‌کند زیرا مشکل در جای دیگری است. از جمله ضربه پذیر بودن تولیدات خودروسازان، نبود زیرساخت‌ها و عدم تولید خودروهایی با تکنولوژی روز که همه این موارد به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط است.

 سد تعرفه ای، بازی دو سر باخت

بهاره عریانی، همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به خبرنگار ما می‌گوید که تنها ابزار حمايتي از صنعت خودروي كشور در سال‌های گذشته صرفا حمايت‌هاي تعرفه‌اي بوده است (ايجاد ديوارهاي بلند تعرفه‌اي)، اما بايد به اين نكته توجه داشت كه استفاده از ابزار تعرفه‌اي صرفا در صورت مهيا بودن زيرساخت‌هاي لازم (بانكي،‌ حمل‌ونقل،‌ بيمه،‌انرژي و مواردي از اين دست) و حاكميت ثبات اقتصادي قابليت اجرا دارد؛ چراكه تنها در اين صورت است كه سرمايه‌گذاران خارجي حاضر و مايل به تحمل هزينه‌هاي بالاتر جهت حضور در بازارهاي داخلي خواهند بود. وی می‌افزاید: به‌دليل مهيا نبودن پيش‌شرط‌هاي مذكور نتيجه سياست‌هاي حمايتي دولت شكل‌گيري انحصار در صنعت خودرو و مشكلات مرتبط با آن بوده است. وی تاکید می‌کند: در واقع، سياست‌هاي حمايتي دولت از اين صنعت نه تنها به نتيجه موردنظر كه حمايت از توليد داخل بوده منتهي نشده است، بلكه با دور نگاه داشتن خودروسازان داخلي از بازارهاي خارجي، شكاف دانش فني و فناوري با استانداردها و مدل‌هاي روز دنيا و بنابراين، رقابت‌پذيري آنها در عرصه‌هاي جهاني را كاهش داده است. آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران نیز در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: اگر دوران جنگ را که وضعیت اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت را کنار بگذاریم خودروسازان با حمایت‌های تعرفه‌ای که از آنها صورت گرفته است باید می‌توانستند تاکنون روی پای خود بایستند. وی تاکید دارد: مهم‌ترین ابزار تشویق خودروسازان به توسعه و پیشرفت در حال حاضر تغییر سیاست‌های دولتی است بنابراین دولت باید با کاهش تعرفه واردات خودروسازان کشور را در یک فضای رقابتی وارد کند؛ زیرا حمایت‌های گذشته دولت از این صنعت تا به امروز نتیجه درست و روشنی نداشته است.