هدیه میلیاردی دولت به دلالان و واردکنندگان خودرو

پس از تصمیم ناگهانی دولت برای جلوگیری از واردات خودرو و بستن سامانه ثبت سفارش، خبرها حکایت از افزایش شدید تعرفه واردات خودرو دارد و در این آشفته بازار و عدم واردات خودرو در کنار نبود هیچگونه نظارتی باعث افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و برخی از قبال این تصمیم سودهای کلان به جیب زدند.

واردات خودرو مدتها است که متوقف شده است، ماجرا از تیر ماه امسال آغاز شد و دولت در یک اقدام غیرمسوولانه سامانه ثبت سفارش واردات خودرو را بست و این رفتار غیرمنتظره و یک‌باره آن‌هم بدون اطلاع قبلی زمینه‌ساز رانت اطلاعاتی و فساد می‌شود که امروز برخی واردکنندگان از قبال این تصمیم سودهای میلیاردی به جیب زدند.

دولت به یکباره تصمیم به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو کرد و در ابتدا وزارت صنعت اعلام کرد این اقدام برای به‌روزرسانی سامانه و کوتاه مدت است، اما بعدها اعلام شد که به دلیل واردات بی رویه، این کار برای مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز بوده و  هدف ساماندهی واردات واردات خودرو است؛ اما به نظر این تصمیم گیری ناگهانی نه تنها فضای کسب و کار را مخدوش می کند بلکه باعث شد سودهای عجیبی به جیب یک عده خاص وارد شود.

این در حالی است که مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش ۴۰ درصدی واردات خودرو در نیمه اول امسال و همچنین انباشت حدود ۷۰۰۰ خودروی بدون ثبت سفارش در گمرک که اجازه ترخیص ندارند، خبر داد و گفت: توقف ثبت سفارش واردات برای جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفته و ربطی به حمایت از خودروسازان داخلی ندارد؛ بیخود برچسب نزنید و متهم نکنید.

الف هفته گذشته در یاداشتی به عواقب این تصمیم ناگهانی پرداخت (اینجا)؛ اینکه اقدام دولت نه تنها توجیه قابل قبولی ندارد، زیرا تمامی کسانی که تا قبل از بسته شدن سامانه ثبت سفارش اقدام به‌پیش خرید خودرو کرده بودند در بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ لذا در یک نگاه اجمالی این تصمیم که با توجیه مدیریت واردات و جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته دارای ایرادات جدی است، زیرا موجب رشد جهشی قیمت خودروهای وارداتی شد و همچنان در بلاتکیلیفی به سر می برد، هر چند مسوولان وزارت صنعت گفتند که آیین‌نامه مربوط به تعرفه واردات خودرو مدتی است به دولت رفته و هیات دولت باید درباره آن تصمیم‌گیری کند.

حباب قیمیت بعد از سکه برای خودروهای وارداتی!/ سود ۲۰۰درصدی به جیب چه‌کسانی رفت؟

طولانی‌شدن روند بررسی طرح ساماندهی مدیریت واردات خودرو و توقف ثبت سفارش‌خودرو موجب کاهش عرضه و بزرگ‌ترشدن حباب قیمت‌ خودروهای وارداتی شده است و برخی فعالان بازار خودرو با دست به‌دست كردن لیستی از تعرفه‌های احتمالی واردات خودرو كه بالاتر از تعرفه‌های فعلی است، از قریب‌الوقوع بودن افزایش هزینه‌های واردات خبر می‌دهند به همین دلیل قیمت انواع خودروهای وارداتی با افزایش مواجه شده‌ و حباب‌های چندده‌میلیونی و در برخی خودرو‌ها حباب چندصد میلیون تومانی ایجاد شده است.

همچنین تداوم مناقشه واردات خودرو بین وزارت صنعت و واردكنندگان موجب افزایش حبابی قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است به‌نحوی كه چندی پیش سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران از افزایش 100میلیون تومانی قیمت كیا سورنتو و گرانی چندده میلیون تومانی اغلب خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های فروش برندهای خارجی و حاشیه بازار خبر داد. در شرایطی كه قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است

بنابراین گزارش تصمیم دولت باعث شد، قیمت برخی خودروهای وارداتی حباب‌گونه و بی‌ضابطه افزایش یافته است، مثلا قیمت سوناتا هیبرید سه میلیون تومان، توسان شش میلیون تومان، النترا دو میلیون تومان، سراتو سه میلیون تومان، اپتیما یک میلیون تومان، RAV۴ معادل ۱۰ میلیون تومان، کلئوس ۱۰ میلیون تومان، تلیسمان چهار میلیون تومان و نیسان ایکس تریل سه میلیون تومان افزایش یافته است.این وضعیت در حالی است که  به گفته فعالان بازار خودرو این قیمتها حبابی و غیر واقعی بوده و باید کاهش یابد. هفته گذشته نیز بازار خودروهای وارداتی شاهد رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها بود.

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این باره با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد میزان واردات خودرو امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است، گفته بود: سؤال اینجاست؛ این میزان خودرو الآن در کدام انبارها قرار دارد؟ امروز بازار با رشد قیمت انواع خودروهای وارداتی روبه‌روست، این درحالیست که با افزایش واردات باید عرضه در بازار افزایش پیدا می‌کرد و کاهش قیمت‌ها به‌وجود می‌آمد.

وی با طرح این پرسش که “چه‌کسانی سود 200درصدی واردات خودرو را به‌دست آورده‌اند؟”، افزود: متأسفانه بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش، شرکت‌ها به‌دلایل مختلفی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردند اما سؤال اینجاست؛ مگر چه اتفاقاتی در بازار افتاده که با افزایش واردات شاهد رشد قیمت‌ها هستیم؟!

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سورنتو از 235 میلیون به 340 میلیون تومان رسیده است که برای فعالان بازار هم این سؤال مطرح است که؛ دلایل این افزایش قیمت چیست؟!؛ شرکت‌ها در این آشفته‌بازار سود قابل توجهی را از بازار خودروهای وارداتی به دست آورده‌اند، متأسفانه هیچ نظارتی بر بازار انجام نمی‌شود و متخلفین به‌راحتی به فعالیت می‌پردازند.

به گزارش الف؛ همانطور که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو عنوان کرده بود، تصمیم خلق الساعه دولت در حالی اتخاذ شد، که نشان می دهد این تصمیم غیرمسوولانه، غیر کارشناسی شده و فقط باعث شد سودهای عجیب از جیب مردم روانه جیب برخی واردکنندگان خاص شود، و این سوال مطرح است که آیا برخی واردکنندگان خودرو پشت این تصمیم گیری هستند یا نه.

همه منتظر تصمیم دولت/ خبر توافق ۵ عضوکابینه برای افزایش تعرفه خودرو

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سیاست‌های واردات خودرو گفت: برنامه و سیاست‌های خود را درباره واردات خودرو تقدیم دولت کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم. ما پیشنهاد، برنامه و سیاست‌های خود را درباره واردات به صورت پلکانی و یا هر طریق دیگری به هیات وزیران تقدیم کرده‌ایم .وی ادامه داد: ما برنامه‌های خود را در زمینه واردات خودروهای SKD و خودروهایی که تعهد تولید داخل دارند و هر روز به میزان آن‌ها اضافه می‌شود به دولت اعلام کرده و منتظر تصمیم نهایی هیات وزیران هستیم.

با این حال خبر می رسد که با توافق وزرای اقتصاد، صنعت وکشاورزی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی که تاکنون ۵۵ درصد بوده به ۱۳۰ درصد افزایش می یابد. بر این اساس توافق ۵ عضو کابینه، پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که میان مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر شده تا اصلاح نظام تعرفه‌ای صورت گیرد.

البته دولت هفته گذشته نیز تصمیم گرفت تا تغییرات تعرفه را بر روی ۳۶۰ قلم کالا اعمال کند. بر اساس این تصمیم که در جلسات آتی هیات دولت نیز طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد، تغییرات تعرفه خودرو به شرح زیر مورد جمع‌بندی قرار گرفته است:

۱- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد

۲- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد

۳- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد

۴- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد

۵- افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد

شنیده‌ها حکایت از این دارد که این تغییرات تعرفه‌ای در دولت مخالفان جدی دارد، اما به هرحال، ۵ عضو کابینه یازدهم که اتفاقا اعضای شورای اقتصاد هم هستند، در این خصوص به توافق رسیده و تفاهم‌نامه‌ای را هم به امضا رسانده‌اند.

این در حالی است که براساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ گویای آن است که برای واردات کالا به کشور مالیاتی بالغ بر ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان تعریف شده است. همچنین بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. جدول پنجم لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ به درآمدها، واگذاری‌ها و دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی دولت مربوط می‌شود. بخشی از این جدول نیز به بحث واردات اختصاص دارد و مالیات‌های وارد بر بخش‌های مختلف وارداتی را اعلام می‌کند.براین اساس مجموع درآمدهای مالیاتی معادل ۲۳ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان تعریف شده است.

حقوق ورودی کالاها که از موضوعات مربوط به آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی می‌شود، رقمی بالغ بر ۲۰ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان دیده شده و برای واردات خودروها بالغ  ۲۲۰۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی معادل ۹۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و یک درصد عوارض نیز بر واردات رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد تومان است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای درآمدهای حاصل از کارمزد ثبت سفارش کالا رقمی معادل ۴.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است. طبق اطلاعات ارائه شده عملکرد این بخش در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱.۸ میلیارد تومان بوده و بودجه مصوب این بخش در سال ۱۳۹۶ بیش از ۲.۲ میلیارد تومان بوده که برای سال آینده این رقم با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی به ۴.۵ میلیارد تومان رسیده است.  به این ترتیب دولت درآمد ۴۶۵۲ میلیارد تومانی را از محل واردات، شماره‌گذاری و نقل و انتقال خودرو برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

دلایل دولت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست/ خودروسازان داخلی هم اقدام به واردات کامل برخی خودروها کرده اند

میثم رضایی رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با الف در خصوص چرایی تصمیم دولت برای توقف واردات خودرو، گفت: به طور کلی دولت در توجیه این موضوع که چرا واردات خودرو به کشور را محدود کرده و ثبت سفارش این محصول را بیش از 6 ماه است که بسته دلایل مختلفی را ارایه کرده است. دلایلی که در ابتدا از بروز رسانی سایت ثبت سفارش آغاز شد و در نهایت به ساماندهی بازار واردات خودرو و همچنین تعیین تکلیف تعرفه ای رسید.

وی افزود: نکته مهم در این میان این است که دلایل دولت برای ایجاد این محدودیت به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و عدول مطلق از قانون تلقی می شود. زیرا دولت تنها می تواند با اهرم تعرفه و در ورود یک کالا به کشور تغییر ایجاد کند که البته این نیز به صورت خودمختارانه و بدون اجازه مجلس ممکن نیست. بنابراین دولت در اقدام اخیر خود که همان محدودسازی واردات خودرو به بهانه های مختلف بوده، قانون شکنی کرده و موجب زیان گسترده مردم و شرکت های واردکننده شده است.

سود بالایی به جیب برخی شرکت های واردکننده به اصطلاح نماینده رسمی رفت

رضایی بیان کرد: بدون تردید زمانی که در ورود یک کالا محدودیت اعمال می شود، بستر برای سودجویان نیز فراهم خواهد شد. اتفاقی که در ابتدای ممنوعتی واردات خودرو برای شرکت های غیر نماینده (گری مارکت) رقم خورد و سود بالایی به جیب مابقی شرکت های واردکننده به اصطلاح نماینده رسمی رفت. جدا از این اما دولت با این رفتار رقابت موجود در بازار را که اصل اساسی فضای کسب و کار در کشور بود از بین برد و به نوعی موجب شد تا توازن عرضه و تقاضای خودروهای خارجی در بازار از بین برود.

او تاکید کرد: این گزاره در کنار حمایت های غیرمسئولانه از خودروسازان داخلی همواره موجب نارضایتی مردم از صنعت خودروی ایران شده است، اتفاقی که به موجب آن خودروسازان داخلی با امتیازات دولتی، هم اقدام به واردات کامل برخی خودروها کرده اند و هم بازاری بدون رقیب برای شان فراهم شده است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: اقتصاد یک کشور بیش از هر چیزی نیازمند ثبات و آرامش است که با دستورالعمل های خلق الساعه و رفتار این چنینی به هیچ عنوان نمی توان موجب آرامش و ثبات اقتصادی شد؛ البته که برهم خوردن این فضای آرامش همواره سود بالایی را به جیب برخی سودجویان سرازیر کرده است.

به گفته رضایی؛ در ماجرای توقف واردات خودرو به کشور شاهد بودیم که جدا از ورود خودروسازان به عرصه واردات کامل برخی محصولات، برخی شرکت های بی نام و نشان نیز از نابسامانی اوضاع استفاده کرده و اقدام به ترک تشریفات واردات خودرو برای 51 مدل محصول کرده بودند. بدون شک هم این موارد و هم عدم توانایی شرکت های واردکننده در عمل به تعهدات شان در قبال مشتریان که موجب زیان چند ده میلیاردی برای آنان شده است، همگی به دلیل ضعف تصمیم گیری دولت و مدیریت ناصحیح بر بازار خودروهای خارجی بوده است.