هیچ عذری از خودروسازان و قطعه‌سازان برای کاهش تولید و کمبود قطعات قابل پذیرش نیست
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص آشفتگی بازار خودرو اظهار داشت: کلیه وقایعی که از پایان سال 95 تا به امروز رخ داده است صرف‌نظر از دلایل و علت‌های بین‌المللی و محیطی، مسایلی بسیار مبهم، پیچیده، غیرشفاف، فسادزا و مخربی بوده‌اند که سبب آشفتگی و تورم زیادی در بازار شده‌اند.
محمدرضا نجفی افزود: این تورم خلق‌الساعه جیب عده‌ای را با دسترنج دیگران، من غیر حق در یک دوره زمانی کوتاه پر کرد، این امر نتیجه تصمیمات ناسنجیده و نادرستی بود که در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 اتخاذ و عملیاتی شد و تا اواخر سال 96 هم علی‌رغم همه تذکرات ادامه پیدا کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: پایه و اساس بسیاری از آشفتگی‌های بازار خودرو اعم از خودروهای داخلی و وارداتی، رویکرد و اقدامات مذکور بود و به همین دلیل تحقیق و تفحصی که در مجلس آغاز کردیم و در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته است یکی از محورهای مهم آن پرداختن به همان فرآیند مبهم نادرست و پیچیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این گونه وقایع خود را به بخش‌های دیگر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌کند و زمانی که ما اقتصادمان را با اینگونه رفتارها غیرقابل پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه آن این است که دیگر سرمایه‌گذاری در کشور به کفایت انجام نمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داد. هر اقدامی که مخل پیش‌بینی‌پذیری بوده و حقوق ذینفعان قانونی و مشروع را نادیده بگیرد در واقع سرمایه‌گذاری و تولید و صنعت را غیراقتصادی و غیرممکن می‌کند و پرواضح است که این چالش آثار خود را در میان‌مدت و بلندمدت نشان خواهد داد.
نجفی در ادامه با اشاره به مشکلات صنعت خودرو بیان داشت: زمانی که اهداف کمی و برنامه‌های میان‌مدت و سالانه تولید مشخص باشد تامین مقادیر مورد نیاز قطعات و ملزومات داخلی و خارجی آن ممکن بوده و برنامه‌پذیر می‌شود و در چنین شرایطی پذیرفته نخواهد بود که با کاهش تولید خودرو و آشفتگی در بازار مواجه شویم، به این بهانه که کمبود قطعات داریم. طبیعی است که وظیفه متولیان این حوزه تامین منابع، قطعات و ملزومات با کیفیت، بهنگام و با قیمت تمام شده منطقی مطابق برنامه و اهداف تولید دوره‌ای است.
