به گزارش دنده 6 – در روزگاری که بودجه‌های سنگین به نهادهای مختلف کشور اختصاص داده می‌شود و طبق گفته‌های مسئولان رده بالای ایران، شرایط فروش نفت یا دیگر درآمدهای دلاری، بسیار بهتر از سال‌های قبل است؛ موضوع واردات خودروهای خارجی به سمت توقف کامل پیش می‌رود.

تنها ۶ روز گذشته از سال ۱۴۰۳، آمار نگران کننده از خسارات مالی و جانی در جاده‌های ایران، بسیار پررنگ هستند. قطعا اگر مردم ما به خودروهای مدرن با ایمنی عالی و کیفیت ساخت قابل قبول دسترسی داشتند، حفاظت از جان شهروندان ایرانی بهبود می‌یافت و تعداد کشته‌های مربوط به حوادث خودرویی، تغییر می‌کرد. از سویی دیگر، واردات خودروهای خارجی، انحصار شرکت‌هایی مثل ایران خودرو، سایپا و کارخانه‌های مقیم کرمان را کاهش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، سامان‌دهی بازار خودروی ایران، بدون گسترش واردات، غیرممکن است.

امیدی به واردات در سال ۱۴۰۳ نیست

سال ۱۴۰۲ که با ورود چند دستگاه خودروی چینی و کره‌ای و ژاپنی مونتاژ چین، به انتها رسید؛ امیدواری چندانی برای بهبود شرایط در ۱۴۰۳ باقی نگذاشت. حالا اما کور سوی امید هم رو به زوال می‌رود و مسئولان مختلف کشور، زمزمه‌های توقف کامل واردات خودرو را به گوش رسانه‌ها و مردم می‌رسانند.

داود منظور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در اولین روز کاری سال ۱۴۰۳ به خبرنگاران گفت:

تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.  فرض می کنیم که سال ۱۴۰۳ حدود دو – سه میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود. می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم در حالیکه داخل کشور ظرفیت تولید ۱/۵ میلیون خودرو را داریم.

معادل ۱۵ میلیارد دلار یا ۱۳.۶ میلیارد یورو برای تامین ۱۰ قلم کالاهای اساسی مردم با نرخ حمایتی اختصاص دادیم.

ارز برای شرکت‌های مونتاژ کار تامین می‌شود؛ اما واردات…

سوال مهم برای عموم مردم، نحوه‌ی تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های مونتاژ کننده‌ی خودرو است. طبیعتا چینی سازان،  شامل گروه بهمن، غول‌های مقیم کرمان، مثل کرمان موتور و مدیران خودرو برای واردات قطعات از چین، نیازمند ارز هستند و ظاهرا برای تامین این مورد، مشکلی ندارند. سایپا و ایران خودرو هم، چندان خودکفا محسوب نمی‌شوند و قطعات خارجی، در محصولات خود استفاده می‌کنند. در بخش موتورسیکلت هم بدون تعارف، باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل قطعات را ساخت چین یا هند توصیف کرد.

براساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی، در ۱۰ ماه سال ۱۴۰۲، رقم ۸ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز به خودرو (سبک و سنگین و موتورسیکلت) اختصاص یافته است. از این میزان، تنها ۱/۵ درصد، معادل ۱۲۲ میلیون دلار به خودروهای وارداتی (غیر مونتاژی) و حدود ۸ میلیارد دلار به مونتاژکاران اختصاص دارد.

سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰ هزار خودروی خارجی به ایران رسید تا عدد ۲۰۰ هزار دستگاه که توسط مسئولان مختلف به مردم وعده داده شده بود، با اختلاف فاحش نقض شود. حال اگر فرض کنیم ۲۰۰ هزار خودرو با میانگین قیمت ۲۰ هزار دلار برای مردم ایران فراهم می‌شد، تنها ۴ میلیارد دلار ارز نیاز داشت.

نکته‌ی بسیار مهم، بازگشت سرمایه (ارز) پس از ورود خودروی خارجی و فروش به مردم است که ظاهرا توسط مسئولان کشور، عمدا نادیده گرفته می‌شود. قطعا آزادسازی واردات خودرو، برای دولت سودآوری گمرکی (مالیاتی) دارد و خیلی زود، ارز اختصاص داده شده هم به خزانه بر می‌گردد؛ اما ظاهرا این خواسته‌ی مردم و نیاز بازار، از اولویت‌های دولت خارج شده است.

دیگر موضوع جالب، ارزش‌گذاری ۴ میلیارد دلار برای کشور بزرگ و ثروتمندی مثل ایران است. با توجه به اهمیت ساماندهی بازار خودرو، می‌توان رقم مذکور را ناچیز تصور کرد؛ چراکه در مقایسه با آمار درآمدها و هزینه‌های کشور که سالانه توسط مجلس یا دیگر سازمان‌های دولتی مثل برنامه و بودجه منتشر می‌شود، کلان نیست.  این مورد اگر با گردش مالی شرکت‌های بزرگ ایرانی یا حتی اختلاس‌های مورد تایید قوه قضاییه مقایسه شود، ابعاد خود را بهتر نشان می‌دهد.