وزارت صنعت رای دیوان عدالت اداری را غیر قابل اجرا دانست

تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رای شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدورحکم نهایی هیات عمومی دیوان، غیرقابل اجرا خواند. دیوان عدالت اداری اواخر هفته گذشته در حکمی ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیرقانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و در عین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور۲۵۰۰سی‌سی در این مورد تعیین شد.

با این حال شعبه سه دیوان عدالت اداری با حفظ این دو ماده قانونی، حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. اما آن‌طور که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش از این عنوان کرده بود، دیوان عدالت اداری با تاکید بر لازم الاجرا بودن این رای از هفته جاری، مقرر کرده بود که تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. طبق اظهارات وی، رای نهایی دیوان سه تا ۶ ماه آینده صادر خواهد شد. حال در شرایطی که چهار روز از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیر قابل‌اجرا می‌خواند؛ به‌طوری‌که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه نشست استانداران تاکید کرده که اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی‌ماه دولت انجام می‌شود و فقط حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیات‌وزیران را تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست.

شریعتمداری همچنین تاکید کرده که رای هیات عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است؛ ولی تغییردر نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل‌ملاحظه‌ای که دارد فقط با رای هیات عمومی دیوان قابل‌اجرا است؛ بنابراین اجرای مصوبات هیات‌وزیران ادامه خواهد یافت. وی خاطرنشان کرده که البته هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رای قرار گرفته‌ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده است که مصوبات هیات‌وزیران فقط با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل‌تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیات‌وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد. اظهارات شریعتمداری و انتظار برای رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ خواهد شد، مشتریان و واردکنندگان را بیش از گذشته بلاتکلیف خواهد کرد. در این زمینه یک واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: خودروهای ۲۰۱۸ با توجه به تعرفه مصوب دی‌ماه دولت ثبت سفارش شدند و بابت پیش فروش نیز وجهی از مشتریان اخذ شده؛ این در شرایطی است که مشخص نبودن میزان تعرفه واردات، مشتریان و واردکنندگان را سرگردان کرده است.