یکی از موضوعاتی که طی ماههای اخیر بیشترین وقت و جلسه را از مسئولان ارشد وزارت صنعت گرفته است، ماجرای ساماندهی واردات خودرو به کشور است؛ موضوعی که به علت اهمیت و نقش آن در کشور، با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود اما در نهایت مسئولان دولتی تصمیم گرفتند به آشفته بازار واردات خودرو توسط هر فرد و شرکتی پایان دهند و کار را به نمایندگان قانونی و معتبر این بخش بسپارند.
پس از این تصمیم، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی از سوی وزارت صنعت جهت ساماندهی این طرح جدید صادر شد که مهمترین آن، ضوابط ابلاغ شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت است که مفاد و جزییات ساماندهی واردات خودرو و نحوه قیمت گذاری این محصولات را تشریح و تعیین کرده است.
اما یکی از بندهای مهم ابلاغیه فوق، تاکید بر این نکته است که واردکننده موظف است 3 درصد معادل ریالی ارزش CIF هر دستگاه خودرو را بابت گارانتی، واردانتی و ارائه خدمات پس از فروش به نماینده رسمی پرداخت کند. این نوع قیمت گذاری اگرچه با اعتراض رسمی انجمن واردکنندگان خودرو نیز همراه شده، اما دارای یک ابهام قانونی نیز هست.
چراکه بر اساس ضوابط تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی که توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده، قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران این خودروها را به گونه ای تنظیم کرده که 7 درصد مبلغ قیمت تمام شده بابت سایر هزینه ها و سود نمایندگی و واردکننده در نظر گرفته شود.

با توجه به اینکه این دستورات از طرف دو مقام مهم اجرایی صادر شده اما وزیر صنعت، جایگاهی بالاتر از سازمان حمایت مصرف کنندگان دارد به نظر می رسد حداقل از نظر لغوی، دستورات فوق با یکدیگر مغایرت دارد و عملا وزیر صنعت، دستور معاونت خود یا همان سازمان حمایت مصرف کنندگان را وتو کرده است!

منبع: صبحانه آنلاین

روز گذشته اعلام شده بود که

بازگشت «واردات خودرو» به خانه اول

گروه خودرو: وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در حالی اواخر دی‌ماه امسال واردات خودرو از سوی شرکت‌های متفرقه را ممنوع کرد که از آن زمان تا‌کنون، قدم به قدم از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده و در نهایت نیز واردات خودرو را به خانه اول خود بازگرداند.

حدود یک ماه پیش بود که ناگهان خبر رسید وزارت صنعت دستور حذف واردات متفرقه خودرو (خارج از مدار نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی در ایران) را صادر و اعلام کرده از این پس تمام خودروهای سواری خارجی باید از کانال نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شوند. این تصمیم وزارت صنعت، معنایی جز ممنوعیت ثبت‌سفارش و ورود خودروهای خارجی به کشور به‌صورت متفرقه یا همان شناسنامه‌ای و شخصی نداشت و طبق آن، هر شخص حقوقی (غیر از نمایندگی‌ها) که قصد واردات خودرو را داشت، باید پس از هماهنگی با نمایندگی‌های مربوطه، به‌دنبال ثبت‌سفارش و واردات می‌رفت.
آن‌طور که مسوولان وزارت صنعت در آن برهه از زمان اعلام کردند، هدف از این کار (حذف ثبت‌سفارش و واردات متفرقه)، هدفمند کردن و کانالیزه شدن واردات خودرو به کشور بوده، چه آنکه به این واسطه مدیریت بهتر و صحیح‌تری بر بازار خودروهای وارداتی‌ها انجام خواهد داد. به گفته آنها، از آنجاکه 70 درصد از بازار خودروهای وارداتی را واردکنندگان متفرقه تشکیل می‌دهند و سهم نمایندگی‌های رسمی تنها 30 درصد است، خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان (از سوی متفرقه‌ها) ارائه نمی‌شود؛ بنابراین اگر کل واردات به دست نمایندگی‌های رسمی بیفتد، ارائه خدمات مناسب به مردم، تضمین خواهد شد. دفاعیات مسوولان وزارت صنعت از «منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی در حالی بود که بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی این وزارتخانه از این تصمیم، کاستن از حجم واردات خودرو به کشور (به دلیل کاهش قیمت نفت و کمبود منابع ارزی)، است. آنها اعتقاد داشتند که وقتی وزارت صنعت از سهم 70 درصدی واردات متفرقه خودرو می‌گوید؛ بنابراین با حذف متفرقه‌ها، ورود خودروهای خارجی به کشور افت شدیدی را تجربه خواهد کرد. کارشناسان همچنین تاکید داشتند که اگر دولت به‌دنبال کاهش واردات خودرو است، باید به جای حذف متفرقه‌ها، تعرفه و نرخ ارز را بالا ببرد؛ زیرا با این دو اقدام، ورود خودروهای خارجی به کشور خود به خود کاهش پیدا خواهد کردن هرچند وزارت صنعت در ابتدا اصرار زیادی روی عملی کردن تصمیم خود داشت و استدلال‌های زیادی نیز بابت منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، آورد، اما رفته رفته بر اثر فشار رسانه‌ها و کارشناسان، از تصمیم خود عقب کشید. برخی مسوولان وزارت صنعت البته چون نمی‌خواستند رسما بگویند که تصمیم نادرستی در مورد انحصاری کردن واردات خودرو گرفته‌اند، قدم به قدم راه را برای بازگشت متفرقه‌ها به بازار خودروهای وارداتی باز و در اولین اقدام، ورود خودروهای متفرقه با مجوز نمایندگی‌های رسمی را آزاد اعلام کردند. در نشست مشترکی که آن زمان مسوولان وزارت صنعت و واردکنندگان رسمی و غیر‌رسمی برگزار کردند، از طرحی با نام «ساماندهی واردات خودرو» رونمایی شد، طرحی که به واسطه آن، متفرقه‌ها می‌توانستند دوباره اقدام به واردات خودرو به کشور کنند. با توجه به این طرح، شرکت‌های متفرقه می‌توانستند واردات خودرو را به دو روش انجام دهند؛ مطابق با روش اول، واردکننده غیر رسمی می‌توانست پس از واردات خودرو از طریق نمایندگی رسمی، برای ارائه خدمات پس از فروش به خریداران، اقدامات لازم را انجام دهد؛ به این معنی که خودش باید شبکه خدمات پس از فروش را ایجاد می‌کرد. در روش دوم نیز واردکننده غیررسمی ملزم به واردات خودرو از کانال نمایندگی‌های رسمی بود و خدمات پس از فروش شان نیز از طریق همین نمایندگی‌ها به مشتریان ارائه می‌شد.
روش‌های ابداعی وزارت صنعت در حالی بود که همان زمان کارشناسان تاکید کردند این دو روش به اصطلاح جواب نخواهد داد؛ زیرا نمایندگی‌های رسمی تمایلی به فعالیت متفرقه‌ها ندارند و بنابراین اجازه نمی‌دهند آنها (متفرقه‌ها) به این راحتی‌ها خودرو به کشور بیاورند. آنها تاکید داشتند که بسیار بعید است نمایندگی‌ها اجازه عرض اندام چندانی را در بازار خودروهای وارداتی به متفرقه‌ها بدهند و این نتیجه‌ای جز انحصار نخواهد داشت. اما در همین کش و قوس بود که وزارت صنعت با اعلام ضوابطی 14گانه، از ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نهادی دولتی) به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی خبر داد. این تصمیم وزارت صنعت، سبب بهت کارشناسان شد، چه آنکه نمی‌توانستند ورود دولت به قیمت‌گذاری در بازاری کاملا رقابتی را هضم کنند. با این تصمیم وزارت صنعت، قیمت خودروهای وارداتی عملا توسط سازمان حمایت تعیین می‌شد تا بازار وارداتی‌ها نیز مانند بازار خودروهای دخلی، دستوری شود. در این گیرودار اما وزارت صنعت یک قدم دیگر از تصمیم بحث‌برانگیز خود مبنی‌بر منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، عقب کشید و اعلام کرد متفرقه‌ها می‌توانند بدون فعالیت زیر نظر نمایندگی‌های رسمی، اقدام به واردات خودرو کنند. طبق گفته مسوولان وزارت صنعت و براساس شیوه‌نامه جدید، واردکنندگان غیررسمی خودرو (متفرقه‌ها) در صورت تضمین ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان، مجاز به واردات خودرو خواهند بود و این یعنی وزارت صنعت عملا از تصمیم یک ماه پیش خود مبنی بر منحصر کردن واردات خودرو به نمایندگی‌های رسمی، منصرف شده است. بر این اساس، واردکنندگان متفرقه یا باید به طور مستقل ارائه خدمات پس از فروش را متعهد شوند یا با امضای توافقنامه با نماینده رسمی، این خدمات را ارائه دهند. وزارت صنعت همچنین برای آنکه به قول خودش اجحافی در حق واردکنندگان متفرقه رخ ندهد، اعلام کرده شیوه‌نامه و توافقنامه‌ میان واردکنندگان متفرقه و رسمی را خود تدوین می‌کند؛ زیرا نمی‌خواهد رسمی‌ها در این مورد «سلیقه محور» عمل کنند.
این تصمیم وزارت صنعت در حالی بود که دیروز نیز سازمان حمایت اعلام کرد «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به واردکنندگان واگذار شده است.» آن‌طور که رئیس سازمان حمایت مصر‌ف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داده، قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، به واردکنندگان محول شده و این سازمان نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد و اگر تخلفی صورت گیرد، با آن برخورد خواهد کرد.
با این دو تصمیم اخیر وزارت صنعت، (آزاد شدن واردات متفرقه خودرو و واگذاری قیمت‌گذاری به واردکنندگان) واردات خودرو به کشور عملا به خانه اول خود برگشت و حالا باید از مسوولان وزارت صنعت پرسید که هدف از این دور باطل چه بوده است؟