اخباراخبار داخلی

ویراژ خودروهای بدون استاندارد

به گزارش جهان‌صنعت ،اسفندماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامه‌ای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفته است.

تیرماه سال97 فاز اول و دی‌ماه همین سال فاز دوم اجرای این طرح ضربتی است‌. درحالی که ابتدای تیرماه سال‌جاری به عنوان موعد زمانی اجرای فاز دوم طرح استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی تعیین شده بود، اما با گذشت حدود ۱۰ روز از اولین ماه تابستان، خبری از توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد نیست.

براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می‌شد و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یافت.

بنابراین اگر خودرویی نمی‌توانست تا ابتدای دی ماه پارسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه‌رو می‌شد، این در حالی است که قرار بر این بود که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر نیز به این ۶۱ مورد از ابتدای تیرماه سال آینده اضافه شود و اگر خودرویی نتواند این دو مورد را رعایت کند با توقف خط تولید در تیرماه سال‌جاری روبه‌رو شود.

 

فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی

گفتنی است در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی، در ابتدای دی ماه سال گذشته، ۲۵ مدل خودروی سبک و سنگین غیراستاندارد با توقف خط تولید روبه‌رو شدند و برای اجرای فاز دوم این طرح کمتر از یک ماه فرصت باقی است.
با این حال موعد زمانی فاز دوم طرح استانداردهای ۸۵‌گانه خودرویی با آغاز تیرماه کلید خورده است اما خبری از اطلاع‌رسانی در موردخودروهایی که به دلیل عدم رعایت ۶۳ مورد استانداردهای خودرویی با توقف خط تولید روبه‌رو خواهند شد، نیست.

پرهیز از شتابزدگی

حال با توجه به مشکلات و تنش‌های موجود در اقتصاد و بازار‌های عرضه اجرای چنین طرح‌هایی نتیجه‌ای جزء تشدید بحران ندارد‌. امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت‌: در حال حاضر شرایط اقتصادی و صنعت کشور خوب نیست این در حالی است که برای مقابله با تبعات ناشی از اجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران که از ماه آینده به‌طور رسمی آغاز می‌شود تنها با استفاده از ابزار‌های نوین می‌توانیم پس از گذشت مدت زمانی از این مشکل گذر کنیم‌. ضعف در سیستم مالی دولت نمی‌تواند پاسخگوی اجرای خیلی از برنامه‌ها و طرح‌ها شود چراکه نقدینگی و سرمایه‌ها به جای هدایت به سمت تولید و صنعت به سوی بازار‌های کاذب در حرکت است. ولی اکنون هیچ یک از این مسیرها برای حرکت آماده نیست.

 

خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای

کاکایی در ادامه با تاکید بر اینکه خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای برجام در هفته‌های گذشته شائبه‌هایی درباره خارج شدن تدریجی خودروسازان اروپایی از بازار ایران و عقب افتادن اجرای استانداردهای ۸۵‌ گانه خودرویی مدنظر سازمان ملی استاندارد ایجاد کردگفت‌: در حال حاضر خودروهایی که مطابق استاندارد‌های جدید باشند آماده نیست و جایگزین کردن خودرو‌های جدید زمانبر است حتی باعث می‌شود عده‌ای حتی به‌طور موقت بیکار ‌شوند.

کاکایی گفت: جو جامعه در حال حاضر به سمت پیاده‌سازی این استاندارد‌ها گرایش دارد اما واقعیت این است که بزرگان جامعه باید منافع مصرف‌کنندگان خرد را در کنار تولیدکنندگان ببینند که آیا با شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر اجرای همه استاندارد‌ها الزامی است؟ وی با تاکید بر اینکه برخی از استاندارد‌های 85گانه در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم کافی قابل اجرا نیستند، افزود:

مسایلی مانند سوخت، خط‌کشی‌ها و اندازه جداول در کشور ما استاندارد کافی ندارند در نتیجه باید اعمال استاندارد‌های 85 گانه مطابق با شرایط کشور اجرا شود. به گفته کاکایی در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش رو اقتصاد ایران دارای پتانسیل‌های زیادی است ولی متاسفانه به دلیل نبود راهبرد مشخص در استفاده از این سیاست‌ها، سال‌هاست در حالت رکود به سر می‌برد.

 

بزرگ‌ترین اشکال اقتصاد کشور

کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: به همین دلیل شاهد اعتراضات در کشور هستیم که این اعتراضات اکنون از مسایل اقتصادی به مسایل سیاسی و امنیتی کشیده شده است. اکنون بزرگ‌ترین اشکال اقتصاد کشور این است که می‌خواهیم با سیاست‌های کلان، مشکلات ساختاری آن را حل و فصل کنیم. چنین سیاست‌های کلانی در هیچ جای دنیا ارتباطی با مسایل ساختاری اقتصاد ندارند. مساله تخصیص منابع، مشکلات بازارها و مسایلی از این دست با اجرا و اعمال سیاست‌های کلان قابل حل نیست. به گفته کاکایی، دراین مرحله نیاز اقتصاد استفاده از ابزار‌های نوین در جهت جذب سرمایه‌های سرگردان است‌.

 

ورود هیجان‌های کاذب

وی ورود هیجان‌های کاذب به بخش اقتصاد را بزرگ‌ترین لطمه دانست و ادامه داد‌: اکنون زمانی نیست که مردم با ایجاد فضاها و هیجانات کاذب بازار‌ها به ویژه خودرو را ملتهب کنند‌. کاکایی ادامه داد‌: اکنون دوراه برای برخورد با این تنش‌ها وجود دارد‌. ابتدا باید از ایجاد هیجان از سوی مردم در برخورد با کم‌فروشی یا گرانی‌ها خودداری شود یا در صورت ادامه وضعیت تولید به ویژه صنعت خودرو در وضعیت خطرناک قرار می‌گیرد‌. وی ادامه داد‌: در مرحله دوم دولتمردان با به‌‌کارگیری ابزار‌های نوین مسیر حرکت پول‌های سرگردان را از بازار‌های غیررسمی به سمت تولید هدایت کنند که این موضوع به ویژه به حرکت توسعه‌ایشتاب می‌بخشد‌.

 

نیاز به عزم ملی

کاکایی با توجه به حساس بودن شرایط فعلی صنعت خودرو ادامه داد‌: برای به‌کارگیری ابزار‌های جدید از سوی دولت، عزم ملی مردم را می‌طلبد. در این صورت است که با تشکیل اتاق فکرهایی می‌توانیم با تشکیل یک ستاد توسعه‌ای به مصداق ستاد جنگ اقتصادی ابزارهای جدیدی برای گذر از مشکلات را تبیین کنیم‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا